JLPS-10148

الاصلاحات التشريعية الرامية لحل مشكلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية

دراسة تحليلية مقارنة


2أ.م.د. دانا عبد الكريم سعيد1           ،      الباحثة ديانا كمال علي

1 قسم القانون/ كلية القانون- جامعة السليمانية  و  قسم القانون/ كلية القانون- جامعة جيهان/ السليمانية، اقليم كردستان العراق.
2 مصرف كوردستان الدولي للتنمية و الأستثمار، السليمانية، اقليم كردستان العراق.

Submitted:  February 13th, 2018;   Accepted:  September 8th, 2018;   Published: June 10th, 2019. 

Abstract 

The absence or weakness of the legal means available to ensure that the judicial verdicts against the administration are respected and that the administration is forced to implement these provisions have led the comparative systems, especially the French system, to find more serious means to ensure the implementation of the judicial decisions. And to force them to implement the decisions against them when they fail to implement those provisions, and perhaps the aggravation of the crises due to the intransigence of the administration and the failure to implement the provisions against them, so as to push countries to seek solutions to force the administration to implement.
The keenness on the success of the administrative judiciary in Iraq and the Kurdistan Region - Iraq, which is modern relative to the experiences of other countries have made us highlight the weaknesses or points that helped to make the problem of non-implementation of administrative provisions issued against management is exacerbated and become a phenomenon is widely spread, and In order to improve the role of administrative judiciary in Iraq and the Kurdistan Region - Iraq in the field of protection of individual rights and freedoms, we highlight the implementation of many legislative reforms towards the need to respect the authoritative administrative judgments issued against the administration by implementing them and providing adequate legal means.


الملخص
 إن غياب أو ضعف الوسائل القانونية المتاحة التي تكفل احترام حجية الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة  وارغام الادارة على تنفيذ هذه الاحكام  دفع الانظمة المقارنة وعلى رأسهم النظام الفرنسي أن يعملوا على ايجاد وسائل أكثر جديةً لضمان تنفيذ الاحكام القضائية , فيعد النظام الفرنسي سَباق في إبتكار وإجتهاد وسائل قانونية جديدة لإكراه الإدارة واجبارها على تنفيذ القرارات الصادرة ضدها عندما تتقاعس في تنفيذ تلك الاحكام, ولعل تفاقم الأزمات جراء تعنت الأدارة وعدم تنفيذها للأحكام الصادرة ضدها هذا مادفع البلدان للبحث عن الحلول الكفيلة لأجبار الأدارة على التنفيذ.فالحرص على نجاح تجربة القضاء الإداري في العراق وأقليم كوردستان- العراق، التي تعد حديثة نسبةً الى تجارب الدول الأخرى جعلنا نسلط الضوء على نقاط الضعف أو النقاط التي ساعدت على جعل مشكلة عدم تنفيذ الأحكام الأدارية الصادرة في مواجهة الأدارة تتفاقم وتصبح ظاهرة منشرة بشكل واسع، ومن أجل الأرتقاء بدور القضاء الاداري في العراق واقليم كوردستان- العراق في ميدان حماية الحقوق والحريات الفردية جعلنا نسلط الضوء على القيام بإصلاحات تشريعية عديدة نحو ضرورة إحترام حجية الاحكام الادارية الصادرة ضد الادارة بتنفيذها وتوفير وسائل قانونية كافية.

پوختە
لاواز بوون ونەبوونی ڕێكارە یاساییەكان لەسەر ڕێزگرتن لەسەر حوكمە كارگێریەكان كە دەردەچێت دژی كارگێڕ وە سەپاندنی كارگێڕ لەسەر جێ‌ بەجێ‌ كردنی حوكم وبڕیارەكان كەئەمەش وای لە سیستمە بەراووردەكارەكان وە لەسەرووی هەموویانەوە سیستمی فەرەنسی  هەوڵیان داوە بۆ هێنانی ڕێكارەكان كە بەشێوەیەكی بەهێز بۆ گەرەنتی كردن وزامن كردنی جێ‌ بەجێ‌ كردنی حوكمە دادگاییەكان، بۆیە سیستمی فەرەنسی پێشەنگە بۆ بەدیهێنانی ڕێكارە یاساییە نوێیەكان بۆ زۆرملی كردنی لەسەر جێ‌ بەجێ‌ كردنی بڕیارەكان كە دەردەچێت لە دژیان كاتێك كە كارگێڕ هەڵناسێت بەجێ‌ بەجێ‌ كردنی حوكم وبڕیارەكان , ئەمەش وای كردووە كە ووڵاتان بگەڕێت  بەدوای چارەسەر كردن لەسەر جێ‌ بەجێ‌ كردنی , بۆیە سووربوون لەسەر سەركەوتنی ئەزموونی دادگایی كارگێڕی لە عێراق وهەرێمی كوردستانی عێراق، كە نموونەیەكی تازەگەرییە وە نوییە (واتا ئەزمونێكی نوێیە) بە بەراودكردن لەگەڵ ئەزموونی ووڵاتانی تر , وە لەم توێژینەویەدا تیشك دەخەینە سەر خاڵی لاواز و یان ئەو خاڵانەی كە یارمەتی ئەدات بۆ چارەسەركردنی كێشەی جێ‌ بەجێ‌ نەكردنی حوكم وبڕیارە كارگێرییەكان كە لە دژی كارگێڕ دەردەچێت , وە دیاردەیەكی بەرفراوان وبەربڵاو وفراوانە , بۆیە بۆ ئەوەی بگەین بەڕۆڵ بینینی دادگای كارگێڕی لە عێراق وهەرێمی كوردستانی عێراق لەسایەی پاراستنی ماف وئازادییە تاكەییەكان ‌ بۆیە تیشكمان خستۆتە سەر چاكسازی یاسایی هەمەڕەنگ لەسەر پێویستی ڕێز گرتن لەو حوكمە كارگێڕیەكان كە دەردەچێت دژی كارگێڕ وەجێ‌ بەجێ‌ كردنی هەموو ڕێكارە یاساییەكان .

قائمة المصادر

أولاً: الكتب القانونية/

1-آدم أبو القاسم أحمد إسحق الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر- الأمارات، 2014.

2- أماني فوزي السيد حمودة، ضمانات تنفيذ الاحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2015.

3- حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الادارية، عالم الكتب للنشر ، القاهرة.

4- حسينة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.

5- زكريا رسلان، زكريا محمود رسلان، أجراءات دعوى الالغاء، الطبعة الاولى، دار أبو المجد للطباعة، مصر، 2013.

6- سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى ألغاء القرارات الإدارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2004.

7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات ايقاف تنفيذه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.

8- عصمت الشيخ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الاحكام الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

9- عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الالغاء، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2011.

10- محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، الطبعة الثالثة، 2012.

11- محمد سعيد الليثي، امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها، الطبعة الاولى، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، 2009.

12- محمود سعد عبد المجيد، الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2012.


ثانياً/الرسائل الجامعية:

1- العقون أسماء، تنفيذ الاحكام القضائية ضد الإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2013.

2- رمضاني فريد، رمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وأشكالاته في مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر- باتنة، الجزائر، 2014.

3-زين العابدين بلماحي، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان، الجزائر، 2008.

4- فتيحة هنش، ضمانات تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر- بسكرة، الجزائر، 2013.


ثالثاً/ البحوث والمقالات:

1-أحمد زغير مجهول، أحمد زغير مجهول العيساوي، المسؤلية الجزائية لأمتناع الموظف عن تنفيذ الاحكام القضائية، دار نيبور للطباعة والنشر، العراق، 2014.

2-أزهار هاشم أحمد، مسؤولية الادارة الناشئة عن مخالفة إالتزاماتها بتنفيذ أحكام القضاء الاداري، مجلة كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد 4، العدد 16 و 17، 2012.

3- بندر بن عبد الرحمن الفالح، تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الأداري، ديوان المظالم، السعودية، 2012.

4- حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الادارية والجزاءات المترتبة عنها، مجلة المفكر، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2010.

5-حيدر حسن شطاوي، حياد القاضي الاداري في الدعاوي التي ينظرها، مجلة جامعة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، المجلد 1، العدد 1، 2011.

6- دانا عبد الكريم ود.شورش عمر، اشكالية تنفيذ الاحكام الادارية وضرورة الاصلاح التشريعي  في العراق واقليم كوردستان-العراق، بحث غير منشور.

7-زانا رؤوف حمه كريم و ساكار كاكه مه د حسين، دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف العام، مجلة جامعة التنمية البشرية ، المجلد3 العدد 4، السليمانية، 2017.

8- سينم صالح محمد، المسؤولية الشخصية للموظف العام في القانون العراقي، مجلة جامعة تكريت، السنة 8، المجلد 4، العدد 29، 2016.

9- عامر زغير محيسن، الاتجاه الحديث في تفسير سكوت الادارة، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، المجلد 8، العدد 2، 2017.

10- عبد الوهاب عبدول، أشكاليات تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة عن المحاكم الادارية وسبل مواجهتها، بحث مقدم في المؤتمر الثاني لرؤوساء المحاكم الادارية في الدول العربية، أبو ظبي، 2012.

11- علي نجيب حمزة ، علي نجيب حمزة الحسيني، مواجهة الادارة عند تنفيذ الحكم القضائي، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، المجلد 6، العدد 2، 2015.

12- محمد الصغير بعلي، تنفيذ القرار القضائي الإداري، مجلة كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، العدد 17، عنابة، 2006.

13- وسام صبار العاني، اثر دعوى الإلغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه، مجلة الحقوق، المجلد4، العدد16و 17، جامعة المستنصرية، بغداد، 2012.


رابعاً/ المواقع الالكترونية:

1-حسن زرداني، أشكالية تنفيذ الجماعات الترابية في ضوء الاصلاح الدستوري المغربي، مأخوذ من الموقع الالكتروني الآتي:- https://manifest.univ-ouargla، 2013، بتأريخ زيارة 12/10/2018.

2- محمد الهيني، مقومات تفعيل تنفيذ الاحكام القضائية، مقال منشور في جريدة هسبريس على الموقع الالكتروني الآتي:-https://www.hespress.com/writers/، بتأريخ زيارة 1/11/2018.


خامساً/ الدساتير والتشريعات:

أ-الدساتير:

1-دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ.

2-دستور الجزائر لسنة (1996) النافذ.

3-دستور جمهورية مصر (1972) النافذ.


ب-القوانين:

1-- قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة (1979) المعدل.

3- قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (106) لسنة (1989).

4-  قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (17) لسنة (2013).

5- قانون التعديل السادس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (71) لسنة (2017)

6- قانون مجلس شورى اقليم كوردستان – العراق رقم (14) لسنة (2008).

7- القانون المدني  العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل.

8- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل.

9- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) المعدل.

10-  قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل.

11- قانون مجلس شورى الدولة المصري رقم (47) لسنة (1972).