Issues‎ > ‎Vol5n10‎ > ‎

jlps-100110

نظام ملكية النفط والموجودات النفطية (دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والأمريكي)

د.ريواز فائق حسين
برلمان اقليم كوردستان- العراق


 

Abstract

   Legal regulation of the ownership of oil and gas assets, Fixed and movable, Constitute are a real challenge to the legislature In terms of the need to be careful and accurate in the legislation of laws, Guarantor, The interest of the oil producing state and achieved the balance between their rights and the rights of the oil investor. While it is complicated for the competent authority to conclude the oil contract, Whenever  the legislative system of the state suffers from a legislative vacuum regarding to the regulation of the ownership of oil and gas assets between the parties to the oil contract, Through explicit and accurate texts.

  In this sense, due to the confusion experienced by the system of the ownership in the oil sector, In Iraq and in the Kurdistan region-Iraq, As a result of the absence of legally binding and universal legal provisions, protects the rights, owners of surface lands, and oil companies, The idea of this research was inspired, Through making careful  companies between the incomplete and distorted legal system of Iraq and the Kurdistan region and the legal system of the United States Of America, due to the presence of large number detailed texts and various provisions which differ from the legal and contractual reality in Iraq and Kurdistan region.

This difference is due to the recognition by the US legislator of individuals and private individuals of the ownership of mineral rights.   

پوختە

  ڕێكخستنی یاسایی خاوەندارێتی نەوت و شمەكە نەوتیەكان لەلایەن دەسەڵاتی یاسادانان بە تەحدیەكی ڕاستەقینە دادەنرێت لە ڕووی پێویستی بەهەندوەرگرتن و ووردسازی لە داڕشتنی یاساكان بەجۆرێك كە ببنە مایەی پاراستنی بەرژەوەندیەكانی دەوڵەتی  خانەخوێ لەلایەك و، پاراستنی هاوسەنگی لە نێوان ئەو بەرژەوەندیانەو بەرژەوەندی وەبەرهێنی نەوتی لەلایەكی تر. هاوكات دۆخەكە بۆ دەسەڵاتی ڕێپێدراو بە ئەنجامدانی گرێبەستە نەوتیەكان ئاڵۆزتر دەبێت ئەگەر سیستمی یاسایی دەوڵەتی خانەخوێ لەڕووی ڕێكخستنی خاوەندارێتی نەوت و شمەكە نەوتیەكان لە نێوان هەردوولایەنی گرێبەستی نەوتی ،بۆشایی یاسایی ، ناڕوونی و ناووردەكاری لە دەقە یاساییەكانیدا هەبوو

  لەسەر ئەو بنەمایەو لە ڕوانگەی ئەو تێكەڵوپێكەڵیەی  كە سیستمی خاوەندارێتی نەوت و شمەكە نەوتیەكان لە عێراق و هەرێمی كوردستان پێوەی دەناڵێنن،وەك دەرئەنجامێكی سروشتی نائامادەیی ڕێسا و دەقگەلی یاسایی كۆكەرەوەو ڕێلێگر ،كە بتوانێت بەرژەوەندی خاوەنی مافە مەعدەنیەكان و خاوەنی زەویە ڕووكاریەكان و كۆمپانیاكانی نەوت بپارێزێت،بیرۆكەی ئەم توێژینەوەم هەڵهێنجا بە ئاراستەی ئەنجامدانی بەراوردكاریەكی وورد لە نێوان سیستمی كەموكورت و ئاڵۆزی عیراق و هەرێمی كوردستان لەلایەك و،سیستمی یاسایی ویلایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا لەلایەكی تر.

  هۆكاری سەرەكی هەڵبژاردنی سیستمی یاسایی فیدراڵی ئەمریكیش لە ڕوانگەی زۆری ئەو دەق و حوكمە یاساییانەیە كە بەتەواوی جیاوازن لەگەڵ واقعی یاسایی و گرێبەستەیی لە عیراق و هەرێمی كوردستان ،چونكە یاسادانەری ئەمریكی یەكلایی كردوەتەوە كە تاكەكان و كەسەكانی یاسای تایبەت مافی خاوەندارێتی مافە مەعدەنیەكانیان هەیە بەهەمان شێوەی دەوڵەت و دامەزراوەكانی.

الملخص

  التنظيم القانوني لملكية النفط والموجودات النفطية يشكل تحدياً فعلياً للسلطة التشريعية من حيث ضرورة التاني والدقة في تشريع القوانين الوطنية التي بإمكانها ضمان مصلحة الدولة المضيفة من جهة، وتحقيق التوازن بينها وبين المستثمر النفطي من جهة أخرى،كما تتعقد الأمر بالنسبة للسلطة المختصة بإبرام العقود النفطية فيما لو عانت المنظومة التشريعية للدولة المضيفة من فراغ تشريعي أو من غموض او من عدم الدقة في نصوصها،فيما يخص تنظيم ملكية النفط والموجودات النفطية في مجال العلاقة التي تربط بين طرفي العقد النفطي.

  بناء على ماسلف ونظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها.