Issues‎ > ‎Vol5n10‎ > ‎

jlps-100112

التنظيم القانوني لحق الاختصاص وضرورة الاخذ به في القانون المدني العراقي (دراسة مقارنة)

    د.صدقي محمد أمين عيسى                                 د.طالب برايم سليمان                              م.م.فائق محمد حسين
 فاكلتي القانون والعلاقات الدولية                        فاكلتي القانون والعلاقات الدولية                        كلية القانون والسياسة
          جامعة سوران                                        جامعة سوران                                    جامعة السليمانية 



Abstract
There is no doubt that the subject of any right in general was taken into account and a wide Agreement and disagreement between legislators and jurists in the past and in recent times. The subject of our study (the right of specialization) is in this context. Some legislators have taken it as an in-kind  subordination right, ,Including the Iraqi legislator, despite the importance of the rights in-kind subordination so that one of the creditors is assigned to real estate or property debt based on the issuance of a judgment enforceable obliging the debtor to debt, and this right differs from the rest of the rights in-kind dependency that was not present at the conclusion of the contract . Which is the result of the debt, as in the case of insurance and possessory property, exists at the time of the entry into force of the contract. The creditor shall, pursuant to this enforceable judgment, collect all of its debts from the real estate or property allocated to it.
پوختە
گومانی تێدا نیە كەبابەتی هەرمافێك لەمافەكان بەشێوەیەكی گشتی بابەتی پێوەرگرتن و ڕەتكردنەوە و بۆچونی جیاوازیێكی فراوان بووە لەلایەن یاسا دانەران و زانایانی بواری یاسا لەسەردەمی كۆن و نوێدا، هەروەها بابەتی توێژینەوەكەمان (مافی تایبەتمەندی) لەم چوارچێوەیە خۆی دەبینێتەوە جونكە هەندێك لە یاسا دانەران پێیان وەرگرتووە وەك مافێك لەمافەكانی چاوگی تەبەعی، لەهەمان كات هەندێكی دیكە لە یاسا دانەران كەبۆچونی یاسا دانەری ئیراقیشە لەگەڵ گرنگی ئەم مافە لەنێوان مافەكانی چاوگی تەبەعی چونكە یەكێك لەخاوەن قەرزەكان تایبەتمەند دەكرێت بە عەقارێك یا چەند عەقارێكی قەزردارەكە بەپێی دەرچونی فەرمانێكی دادگایی كەپێویستە جێبەجێ بكرێت و قەرزدار پابەند دەكات بەوقەرزەی كە لەسەرێتی، هەروەها ئەم مافە جیاوازە لەمافەكانی دیكەی چاوگی تەبەعی چونكە ئەم مافە لەسەرەتای ئەو گرێبەستەی كە قەرزەكەی لەسەر بنیاتنراوە بونی نەبووە وەك لەبیمەی دڵنیابوون و بیمەی ژێردەستیدا هەیە بەڵكو كاتی جێبەجێكردن دروست دەبێت چونكە خاوەن قەرز بەپێی فەرمانێكی دادگایی كەپێویستە جێبەجێبكرێت هەموو قەرزەكانی لەو عەقارە یا ئەو عەقارانەی تایبەتمەند كراوە وەردەگرێتەوە.
الملخص
لا شك أن موضوع أي حق من الحقوق بشكل عام كان محل أخذ ورد وخلاف واسع لدى المشرعين والفقهاء قديماً وحديثاً، وموضوع دراستنا (حق الاختصاص) ينصب في هذا الاطار حيث أخذ به بعض المشرعين كحق من الحقوق العينية التبعية، بينما لم يأخذ به مشرعون آخرون ومن ضمنهم المشرع العراقي بالرغم من أهميته من بين الحقوق العينية التبعية بحيث يتم تخصيص أحد الدائنين بعقار أو عقارات مدينه بناءً على إصدار حكم قضائي واجب التنفيذ يلزم المدين بالدين الذي عليه، ويختلف هذا الحق عن باقي الحقوق العينية التبعية في أنه لم يكن موجوداً عند إبرام العقد الذي يترتب عليه الدين كما هو الحال بالنسبة للرهن التأميني والرهن الحيازي إنما يوجد وقت نفاذ العقد حيث يستوفي الدائن بموجب هذا الحكم القضائي الواجب النفاذ جميع ديونه من العقار أو العقارات المخصصة له.