Issues‎ > ‎Vol5n10‎ > ‎

jlps-100113

فكـرة الدسـتور لــدى هانس كلسـن (دراسة تحليلية)

م.م.سەردار مەلا عزیـز
كلیة العلوم الانسانیة/ قسم القانون-جامعة راپەرین



Abstract 
This study, entitled 'the concept of the constitution by Austrian legal theorist (Hans Kelsen), is an attempt to illustrate the importance of theses and ideas presented by (Hans Kelsen) regarding the constitution and finding solution for issues related to legal thought including the legality of constitution. Kalsen has argued that constitution is a body of legal rules that stand at the top of the legal pyramid in the state. According to him constitution is a source of the legality of all other rules that descend from them. When confronted with the question of the source of the legal value of the constitution and binding force, Kelsen believes that the constitution can be established in accordance with the rules of the constitution of the former presence. Thus, the law derives its legality from this constitution, which repeals it, and since there is always a first constitution cannot go beyond and derive its validity and legality from any other constitution. Kelsen sought to find a basis for the constitution of the first constitution to the assumption of what he called the "basic norm", as it alone gives the legal status of the first constitution in a state, this is a source of the legality of all following constitutions and all acts of law established in accordance with its legal texts. The results of the research show that the solution is closer to reality in order to comprehend the basis of positive law or to justify the legality of the constitution, it requires a break from the closed legal system or a world that must be, and openness to the world of facts or a world is an object.
پـوخـتە
ئەم توێژینەوەیە هەوڵێكە بۆ ئاشنابوون بە گرنگترین تێز و بیروڕاكانی بیرمەندی یاسایی بەناوبانگ (هانس كلسن) سەبارەت بە دەستور و چۆنیەتی دۆزینەوەی چارەسەر بۆ گرنگترین كێشە و بابەتی یاسایی كە خۆی دەبینێتەوە لە كێشەی یاسایی بوونی دەستور، كلسن پێی وایە كە دەستور كۆمەڵێك ڕێسای یاسایی یە و لە ترۆپكی هەڕەمی یاسایی دەوڵەتدا جێگا دەگرێت، وە سەرچاوەی یاسایی بوونی سەرجەم ڕێسایەكانی ترە، وە سەبارەت بەو سەرچاوەیەی كە بەهای یاسایی دەستوری لێوە دێت، كلسن پێیوایە كە دەكرێت دەستور بەپێی ڕێسای دەستوری پێش خۆی بنیات بنرێت، بەجۆرێك كە بەهای یاسایی لەو ڕێسا دەستورییانەی پێشتر وەردەگرێت، وە بەهۆی ئەوەی هەمیشە دەستورێك هەیە كە پێی دەوترێت دەستوری یەكەم و ناتوانرێت زیاتر لەوە سەربكەوین بەسەر هەڕەمی یاسایی دەوڵەتدا، بۆیە بەمەبەستی دۆزینەوەی بنچینەی یاسایی ئەو دەستورە، كلسن ناچار بوو پەنا ببات بۆ داهێنان و گریمانەكردنی بنەمایەك كە ناوینا ڕێسای بنچینە (السنە اڵاساسیە)، بەو پێی یەی كە تەنها ئەم ڕێسایە سیفەتی یاسایی دەدات بە دەستوری یەكەم، بۆ ئەوەی دواتر ئەم دەستورە ببێت بەسەرچاوەی یاسایی بۆ سەرجەم دەستورەكانی دواتر و ڕێساكان لە دەوڵەتدا، وە لەمیانەی ئەم توێژینەوەیە بۆمان دەركەوت كە چارەسەری نزیك لە واقع بۆ كێشەی یاسایی بوونی دەستور، وا دەخوازێت كە دەربچین لەجیهان وسیستمی یاسایی دابراِو و داخراو وە بكرێینەوە بەڕووی جیهانی واقع دا.
الملخص
هذه الدراسة الموسومة بـ(فكرة الدستور لدى هانس كلسن) هي محاولة للوقوف على أهم الأطروحات والأفكار التي قدمها المفكر القانوني النمساوي اللامع (هانس كلسن) بصدد الدستور وكيفية إيجاد الحل لأهم مشكلة تواجه الفكر القانوني، ألا وهي مشكلة قانونية الدستور، ويرى كلسن أن الدستور مجموعة من القواعد القانونية التي تتربع قمة الهرم القانوني في الدولة، وتشكل مصدراً لقانونية جميع القواعد الأخرى التي تنحدر منها، وحين واجه كلسن التساؤل حول المصدر الذي تأتي منه القيمة القانونية للدستور وقوته الملزمة، ذهب  إلى أن الدستور يمكن أن يقام وفقاًلقواعد دستور سابق الوجود عليه، بحيث يستمد قانونيته من هذا الدستور الذي يلغيه، وبما أنه يوجد دائماً دستور أول لا يمكن الصعود إلى أبعد منه ولا يستمد صحته وقانونيته من أي دستور آخر، لجأ كلسن لإيجاد أساس لقانونية الدستور الأول إلى افتراض ما أسماه ((السنة الأساسية))، باعتبارها هي وحدها التي تعطي الصفة القانونية للدستور الأول في الدولة، ليكون بعد ذلك مصدراً لقانونية جميع الدساتير اللاحقة وكافة الأعمال القانونية المنشأة وفقاً لنصوصه،واتضح لنا من خلال دراستنا هذه أن الحل الأقرب إلى الواقع لإدراك أساس القانون الوضعي أو تبرير قانونية الدستور، يتطلب الخروج عن النظام القانوني المغلق او عالم ما يجب أن يكون، والانفتاح على عالم الوقائع أو عالم ما هو كائن.