Issues‎ > ‎vol1n1‎ > ‎

jlps-10020

توزيع المسؤولية والضمان وأحكامه في القانون المدني العراقي

م.د. بمو برويز خان الدلوي     و م.د.إسماعيل نامق حسين         

فاكلتي القانون والسياسة-جامعة السليمانية

https://doi.org/10.17656/jlps.10020



            Abstract
The Distribution of Responsibility and Guarantee and its rules in Iraqi Civil Code
Sometimes, in doing a mistake or a tort, more than a person, or let’s say a group, will be included. In this case, all members should equally participate in finding a sufficient solution for it. The responsibilities for each person would be distributing according to some precise measures and rules. 
Additionally, the responsibilities should be distributed based on the role that each member had in doing the mistake. But, for those who hadn’t participated in the mistake, there should not be any responsibility for them. So the result would be contributed between guarantors without regarding to their actions.
The aim of distributing responsibilities and guaranties is to plant justice among the individuals in the society. As the result, the law would be pushed to deal with the case fairly, and sometimes unfairly. 
Unfortunately, the Iraqi civil law didn’t deal with this case properly. Although they gave somehow of good efforts, it is not enough and still needs more work. So, I, as a researcher and somehow expert in my field, private law, came up with this research. I hope you all get benefit from it.
الملخص
قد يشترك أكثر من شخص في إحداث الضرر بالغير مما يستوجب اشتراكهم وتضامنهم في إصلاح هذا الضرر وجبره، ولإنهاء هذا الاشتراك والتضامن اللامرغوب بقاؤهما يجب توزيع المسؤولية أو الضمان على المتشاركين بناءً على معايير دقيقة وواضحة، وتوزيع المسؤولية يقوم بالأساس على نسبة المساهمة في الخطأ، إذ يتم توزيع النتيجة على قياس الفعل، أما توزيع الضمان فيقوم على مقياس الضرر، أي توزيع النتيجة على الضامنين دون النظر الى افعالهم، والذي يبرر توزيع المسؤولية والضمان هو العمل من أجل تحقيق العدالة، مما دفع بالقوانين لمعالجته معالجة مستجيبة لمتطلبات العدالة بعض الأحايين، ومتجافية معها في أحيان ليست بقليلة. 
وتناول القانون العراقي مسألة توزيع المسؤولية والضمان تناولاً معقداً بعض الشئ، الأمر الذي استرعى تركيزنا في هذا البحث للفصل في أحكام القانون المذكور لهذا النوع من التوزيع من حيث أساسه وكيفيته ومعاييره وتقديره، واقتراح البديل إن لزم الأمر.
پوختە
 دابەشكردنی بەرپرسیارێتی ودەستەبەری وحوكمەكانی لەیاسای عێراقیدا هەندێك جار  زیاتر لە كەسێك بەشدار دەبن لە زیانگەیاندن بە خەڵكی دیكە، بۆیە وا پێویست دەكات كە بەهاوبەشی وبەدەستەبەری ئەو زیانە چاك بكەنەوە، ئەمەش بەوە دێتەدی كە بەرپرسیارێتی ودەستەبەریەكە بەپێی كۆمەڵێك پێوەری وورد وروون بەسەر بەشدارەكاندا دابەش بكرێت.
بەرپرسیارێتی بەپێی هەڵەی هەریەكەیان دابەشدەكرێت، بەڵام دابەشكردنی دەستەبەری پشت دەبەستێت بە ئەندازەی زیانەكە بێگوێدانە ئەندازەی هەڵە.
شایەنی باسە دابەشكردنی بەرپرسیارێتی ودەستەبەری داخوازیەكە لەداخوازییەكانی دادپەروەری، هەرلەبەر ئەمەشە زۆربەی یاساكان ئەم بابەتەیان رێكخستووە، بەجۆرێك هەندێك جار هاوتەریبی دادپەروەرییە، لەچەند بارێكی كەمیشدا بەئاراستەیەكی پێچەوانەی دادپەروەرییەوە.
هەرچی یاسای عێراقیشە كەمێك بە ئاڵۆزی باسی ئەم بابەتەی كردووە ئەمەش وای لە ئێمە كرد كە ئەم توێژینەوەیەی لەسەر بكەین بۆ روونكردنەوەی هەموو لایەن ورەهەندەكانی و هەڵسەنگاندنی حوكمەكانی یاسای عێراقی لەسەری.