Issues‎ > ‎vol1n2‎ > ‎

jlps-10028

مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج على ضوء القانون رقم 15 لسنة 2010 الصادر عن برلمان اقليم كردستان – العراق

أ.م.د.محمد حنون جعفر*  و  أ.م.د.سامان فوزي عمر**
كلية القانون والسياسة/ جامعة السليمانية
** عضو البرلمان العراقي


 
Abstract
The subject of the study deals with the rights of persons who are detained or detained or sentenced to a deprivation of liberty and are therefore subject to the decision to release or acquit them in light of Law No. 15 of 2010 issued by the Parliament of the Kurdistan Region of Iraq, The right to seek compensation for the material and moral damages caused by the arrest or sentence, and to determine the responsibility of the civil State to bear full compensation for such damages.
We have highlighted this law in several ways, especially with regard to determining the conditions for the civil responsibility of the state to compensate the detainees and the convicted, as well as the legal basis in both the legislative and jurisprudential aspects of this responsibility, in the first part of it. The procedures for seeking compensation, the basis of his appreciation, in addition to the right of the state to refer to third parties for compensation, and concluded our research conclusion concluded the most important conclusions we reached, and the most important recommendations that we recommend to take them
الملخص
يتناول موضوع البحث مسألة حقوق الاشخاص الذين يتم حجزهم أو توقيفهم أو الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن ثم يصدر بحقهم قرار الافراج عنهم او الحكم ببراءتهم ،وذلك على ضوء القانون رقم 15 لسنة 2010 الصادر عن برلمان أقليم كردستان العراق، الذي ضمن حقوق هؤلاء من خلال تقرير حقهم في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم جراء التوقيف أو الحكم ،وفي تقرير مسؤولية الدولة المدنية في تحمل التعويض الكامل عن هذه الاضرار .
ولقد سلطنا الضوء في بحثنا هذا ،على هذا القانون من عدة جوانب ،خصوصاً فيما يتعلق بتحديد شروط قيام مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم ،وكذلك الاساس القانوني بشقيه التشريعي والفقهي لهذه المسؤولية ،وذلك في المبحث الاول منه ،اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه أجراءات طلب التعويض ،وأسس تقديره ،بالاضافة الى حق الدولة في الرجوع على الغير بما دفعته من تعويض ،وأنهينا بحثنا بخاتمة أوردنا فيها أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ،وأهم التوصيات التي نوصي بالاخذ بها .
پوختە
بابەتی ئەم توێژینەوەیە قسەكردنە لەسەر ئەو كەسانەی كە دەگیرێن یان گلدەدرێنەوە یان بەسزای لێسەندنەوەی ئازادی حوكم دەدرێن و دواتر بە بڕیارێك ئازاد دەكرێن یان حوكم بە بێتاوانیان دەدرێت، ئەوەش لەژێر ڕۆشنایی یاسای ژمارە (15)ی ساڵی 2010ی پەرلەمانی هەرێمی كوردستانی عێراق، كە مافی ئەوكەسانەی پاراستووە تا بتوانن داوای قەرەبو بكەنەوە بۆ ئەو زیانە مادی و مەعنەویەی كە تووشیان بووە بەهۆی ئەو گرتن و حوكمدانە، لەڕێگای داننان بە بەرپرسیارێتی شارستانیەتی دەوڵەت بۆ لەئەستۆگرتنی قەرەبوكردنەوەی كۆی ئەو زیانانە.   
لەتوێژینەوەكەماندا تیشكمان خستۆتە سەر ئەو یاسایە لە چەندین ڕووەوە، بەتایبەتی لە دیاریكردنی مەرجەكانی دروستبوونی بەرپرسیاریەتی شارستانی دەوڵەت لە قەرەبووكردنەوەی گیراوان و حوكمدراوان و بنەمای یاسایی ئەو بەرپرسیارێتیەلە هەردوو ڕووی فیقهی و دەقی یاساییەوە كە هەموو ئەمانەش لە سەرباسی یەكەمی توێژینەوەكەماندا باسكراوەو هەرچی سەرباسی دووەمیشە ئەوا لەمەڕ ڕێوشوێنەكانی داواكردنی ئەو قەرەبووەو بنەماكانی دیاریكردنی دواوین لەگەڵ مافی دەوڵەت بۆ گەڕانەوە لەسەر  كەسانی دیكە و داواكردنەوەی ئەو قەرەبووەی داویەتی لێیان، توێژینەوەكەشمان بە كۆتاییەك كۆتایی پێهیناوە كە تێیدا گرنگترین ئەو دەرئەنجامانەمان خستۆتەڕوو كە پێی گەیشتووین لەگەڵ گرنگترین ئەو پێشنیازانەی كە داوامان كردووە پێی وەربگیرێت.