Issues‎ > ‎vol2n4‎ > ‎

jlps-10048

البنية القانونية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان-العراق دراسة تحليلية في قانون رقم 17 لسنة 1993 المعدل

م.د. زانا رؤوف حمه كريم     
كلية القانون والسياسة - جامعة التنمية البشرية - السليمانية


Abstract 
This study looking for the roots of legal political parties in the Kurdistan Region of Iraq through the study of the legal structure in light of the political conditions that prevailed in the Kurdistan Region - Iraq . And have proven experience that the ruling parties and the list since ancient times (it mean present in the political arena ahead of the 1993 Act ) and modern ones , are the forces most of them are not governed by the law of the parties to resolve their internal problems or problems with the other parties , but turn some of them to the rules and regulations of their own compatible with its own objectives , programs and strategies in the areas of political and social , which means that most of the parties look at the political life of own private corner , without consideration of the controls legal protector of the life of political and party pluralism in the country , so it looks like it does not see the importance of the application of the law of parties at this stage they do not enforce the law , but trying to apply its own . Knowing that the law reflects the ( theoretically ) about the perceptions of the people of the mechanisms of action of political parties , and the rules of procedure of the political parties , it reflects the parties ' perceptions of the mechanisms regulating the work of the community. , And there is great difference between the two concepts.

الملخص

يبحث هذه الدراسة عن الجذور القانونية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان العراق من خلال دراسة البنية القانونية لها في ظل الظروف السياسية التي تعيشها إقليم كوردستان-العراق. و قد أثبتت التجارب أن  الأحزاب الحاكمة و القائمة منذ القدم ( أي المتواجدة على الساحة السياسية قبل صدور قانون عام 1993) وتلك الحديثة،  هي قوى اغلبها  لا تحتكم  لقانون الأحزاب لحل مشاكلها الداخلية أو مشاكلها مع الأحزاب الأخرى، وإنما تلجأ بعضاً منها لأنظمة ولوائح خاصة بها متلائمة مع أهدافها الخاصة وبرامجها وإستراتيجياتها في المجالات السياسية والإجتماعية ، مما يعني أن أغلب الأحزاب تنظر الى الحياة السياسية من زاويتها الخاصة بها، دون الإعتبار للضوابط القانونية الحامية للحياة السياسية والتعددية الحزبية في البلاد، لذا فهي تبدو انها لا ترى أهمية لتطبيق قانون الأحزاب في هذه المرحلة ،فهي لا تطبق القانون ، وإنما تحاول تطبيق قانونها الخاص بها. مع العلم أن القانون يعبر ( من الناحية النظرية) عن تصورات الشعب لآليات عمل الأحزاب السياسية ، أما النظام الداخلي للأحزاب السياسية، فهو يعبر عن تصورات الأحزاب لآليات تنظيم عمل المجتمع.و شتان ما بين المفهومين.

پوختە 
ناوەڕۆكی ئەم توێژینەوەیە لە بنەڕەتدا بریتیە لە هەوڵدان بۆ گەڕان بە دوای بنچینە و ڕەچەڵەكی یاسایی پارتی سیاسی لە هەرێمی كوردستاندا پشت بەست بەو دۆخە سیاسی و یاساییەی كە لە هەرێمی كوردستانی عێراقدا فەراهەمە و ئەگوزەرێت ، بێگومان ئەگەر لە ڕووی مێژووییشەوە لە ئەزمونی پارتی سیاسی هەرێمی كوردستان بڕوانین ، بە تایبەتیش لە پاش دەچونی یاسای پارتە سیاسیەكان ژماە 17 ی ساڵی 1993 ی هەمواركراو ، ئەوا بە ئاشكرا ئەوەمان بۆ ڕوندەبێتەوە كە بەشی هەرە زۆری پارتە سیاسیەكان لە هەرێمی كوردستاندا ، پشت بە یاسا و دەقە یاساییەكان نابەستن بۆ ڕێكخستنی كاروباری ناوخۆیی و ئۆرگانی خۆیان و چارەسەر كردنی گرفتەكانیان ، با ئەگەر ناوەڕۆكی ئەو گرفتانەش لە بنەڕەتدا یاسایی بن ، بەڵكو هەمیشە هەوڵ ئەدەن پاساوی تری ( دەرەوەی دەقە یاساییەكان ) بدۆزنەوە بۆ چارەسەر گرفتەكان ، هەر ئەمەش وایكردوە زۆرترین پێشێلكردنی یاسایی تۆمار بكرێت دەرهەق بە یاسای ژمارە 17ی ساڵی 1993.هەر بۆیە ئەم توێینەوەیە هەوڵ ئەدات گرنگترین گرفتە یاساییەكانی پارتە سیاسیەكان ، هۆكارەكانی ئەم دەرچون لە یاسایە دەستنیشان بكات و پاشان ئەو دەقە یاساییانەش بە وردی هەڵبسەنگێنێت كە بۆ ڕێكخستنی پارتە سیاسیەكان دانراون تا بزانین تا چەند ئەم یاسایایەش لە ناوەڕۆكدا هەڵقوڵاوی سروشتی سیاسی و كۆمەڵایەتی كۆمەڵگەی كوردییە، بێگومان هەموو ئەمانەش پشت بەست بە یاسای پارتە سیاسەكاننی هەرێمی كوردستانی عێراق ژمارە 17ی ساڵی 1993 ی هەمواركراو. وە لە كۆتاییشدا توێژینەوەكە ئەمانگەیەنێَتە چەند چەند دەر ئەنجامێك كە بە خاڵبەندی ئاماژەمان پێداوە