Issues‎ > ‎vol3n5‎ > ‎

jlps-10059

        ولاية الإجبار في عقد الزواج دراسة فقهية مقارنة

أ.م.د. خالد محمد صالح 
كلية القانون والسياسة - جامعة السليمانية


Abstract
This study (the mandate of forced marriage) is in terms of jurisprudence and law, which is defined as: the authority of the guardian to marry those who fall under his mandate without having the right to reject the objection.
The fuqaha 'differed as to who this is proven to be a state, and it is more correct to prove the state to each of his wali, but without the authority to compel him to conclude the contract. Similarly, they differed in determining who is exercising the mandate of compulsion, following their differences in determining the state of coercion. To which they relied that there is no explicit evidence that can be used to determine the invocation of the mandate of coercion, and therefore the mandate of coercion has been proved.
In order to determine the powers of the guardian, and to preserve the reconciliation of those who are loyal to them, the jurists put the mandate to force conditions. The most important of these are: The guardian must be a Muslim, male, adult, fair, free, fair, rational, halal. And anconalimum for pity. And to take into account the interests of the mullahs in marriage, because the actions of the obligatory guardian are vested in the interest, if they are not nullified.
As for the position of the law on compulsory marriage, the Civil Code provided for the establishment of the mandate of coercion against young people, and the opinion that is opposed by many of the evidence and legal texts. As for the jurisdiction over adults, the Iraqi Personal Status Law - Paragraph 1 (c). Thus, the Iraqi Personal Status Law contradicts all the evidence of legality which provides for proving the state and role of the parents in the marriage contract. It contradicts the opinions and jurisprudence of all the Islamic sects who follow this matter, as well as its general provisions and basic principles which are supposed to be derived from Islamic law.
الملخص 
هذه الدراسةحول (ولايةالإجبار في عقد الزواج) من الناحية الفقهية والقانونية، والتي تعرف بأنها: سلطة الولي في تزويج من يقع تحت ولايته دون أن يكون للمولى عليه حقا لرفض و الإعتراض. 
وقدإختلف الفقهاء في من تثبت له هذها لولاية، والراجح هو ثبوت الولاية لكل ولي عاصبو لكن دون سلطة إجبار المولى عليه على إبرام العقد.كماإختلفوا في تحديد من تمارس عليه ولايةالإجبار، تبعاًلإختلافهم في تحديد علة ولاية الإجبار هل هي البكارة أم الصغر، ويتبين من أدلته ما لتي استندواإليها أن لا دليل صريح يمكن الإستناد عليه في تحديدعلة ولاية الإجبار، وبالتالي ثبوت ولايةالإجبار بسببها. 
ومن اجل تحديد صلاحيات الولي، والحفاظ على مصالحا لمولى عليهم فقد وضع الفقهاء لولايةالإجبارشروطاً أهمها: أن يكون الولي كاملالأهلية: بأن يكونمسلماً ،ذكراً، بالغاً،عاقلاً، حراً،عدلاً،رشيداً، حلالاً. وأنيكونالوليموفورالشفقة. وأن يراعي مصلحة المول ىعليه في الزواج؛لأن تصرفات الولي المجبر منوطة بالمصلحة، فإذا انعدمت بطلت. 
وأما بالنسبة لموقف القانون من ولاية الإجبار فيعقدالزواج، فقد نص القانون المدني على إثبات ولاية الإجبار على الصغار،وهوالرأي المرجوح الذي تعارضه الكثيرمن الأدلة والنصوص الشرعية، وفيما يتعلق بالولاية على الكبار فلم يتطرق قانون الأحوالالشخصية العراقي- فيما يخص عقد الزواج- إلى هذه الولاية إلا في فقرة يتيمة،وهي الفقرة (1/م8). وبذلك يخالف قانون الأحوال الشخصية العراقي جميع الأدلةا لشرعية التي تنص على إثبات الولاية ودورالأولياء في عقدالزواج، كما أنه يخالف آراء وإجتهاد اتفقهاء جميع المذاهب الإسلامية الذين نصواعلى ذلك، كما أنهينا قضأحكامه العامةو مبادئه الأساسية التي يفترض أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية.
پوختە 
ئەمتوێژینەوەیەدەربارەی (سەپەرشتیاریزۆرکارهلەگرێبەستیهاوسەرگیریدا) لەلایەنیفیقهیویاساییەوە، کەپێناسەدەکرێتبە: دەسەڵاتیسەرپەرشتیاربۆهاوسەگیریکردنبۆئەوکەسانەیکەلەژێرسەرپەرشتیئەودان، بەبێئەوەیسەرپەرشتیکراوەکانمافیڕتکردنەوەیانتەنانەتڕەخنەلێگرتنیکارەکەیانهەبێت.
زانایان بۆچونیان جیاوازە سەبارەت بەوەی کە ئەمجۆرە سەرپەشتیاریە مافیکێیە، وبۆچوونی پەسەندیش ئەوەیە کە مافی هەمووسەپەرشتیارێکە کەلەپشتەوە بەکەسەکە دەگات، بەڵام بەبێ ئەوەی مافی زۆرکردنی هەبێت لەسەرئەنجامدانی گرێبەستەکە، هەروەها بۆ چونیان جیاواز ەسەبارەت بەدیاریکردنیئەوکەسان ەیکەئەمجۆرەسەرپەرشتیارانەیانبۆدیاریدەکرێت، بەهۆی جیاوازیبیروڕایانسەبارەتبەهۆکاریدانانیسەرپەرشیارەکە، کەئایا بەهۆی منداڵی کەسەکەوەیە، یانبەهۆیئەوەیەکەکەسەکەئەزموونیهاوسەرگیرینیە، وەلەقسەکانیانەوەئەوەبەدەردەکەوێت، کەهیچبەڵگەیەکیڕوونلەبەردەستدانیە، کەپشتڕاستیهۆکاریدانانیئەمجۆرەسەرپەرشتیاریەبکاتەوە.
جابەمەبەستیسنووردارکردنیدەسەڵاتیئەمجۆرەسەرپەشتیارانە، وپاراستنیمافەکانیسەرپەشتکراوان، زانایان چەندین مەرجیان بۆئەمجۆرەکارەداناوەکەگرنگترینیانئەمانەنکەدەبێت: کەسی سەرپەشتیار تەواو پێگەیشتوبێت، موسوڵمانبێت، نێربێت، ژیربێت، ئازادبێت، دادپەروەربێت، جلی ئیحرامیلە بەردانەبێت، وکەسێکی دڵسۆز و بەبەزەییبێت، وبەرژەوەندی سەرپەرشتیاریکراوەکەڕەچاوبکات، چونکە هەڵسوکەوتەکانی سەرپەشتیاریزۆرکارپەیوەستەبەبوونیبەرژەوەندیەوە، ئەگەرنەبێت هەڵسوکەوتەکە بەتاڵدەبێتەوە.
سەبارەت بەهەڵوێستی یاسایشدەربارەیسەرپەرشتیاری زۆر کار لە گرێبەستی هاوسەرگیریدا، یاسای باری شارستانی دەقی هەیە لە سەربوونی سەرپەشتیاریزۆرکارلەسەرمنداڵان، کەئەمەیشبۆچونێکیلاوازەلەڕوویفیقهیەوە، ولەگەڵچەندیندەقیشەرعیڕووندژدەوەستێتەوە، سەبارەت بە بوونی سەرپەشتیاریش لەبەشوودانیکەسیگەورەدا، یاساجگەلەیەکبڕگهکەئەویشبڕگەی (١) مادەی (٨) ه،باسیئەمبابەتەینەکردوە، وبەمەرجیدانەناوە، بەمەیش یاسا سەرپێچی هەموو ئەوبەڵگەشەرعیانەدەکات، کە باس لەبوونی سەرپەرشتیار وڕۆڵیان دەکات دەکات لەکاتیبەشووداندا، هەروەهاسەرپێچیبۆچوونیهەمووزانایانیمەزاهیبیئیسلامیدەکات، کەباسیانلەوبارەیەوەکردوە، هەروەهادژبەبنەماسەرەکیوهێڵەگشتیەکانی یاساکەخۆیدەوەستێتەوەکەپێویستەلەشەریعەیئیسلامیەوەوەرگیرابێت.