Issues‎ > ‎vol3n5‎ > ‎

jlps-10061

     الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي 

د.صالح أحمد اللهيبي
كلية القانون - جامعة الشارقة


Abstract
The UAE Civil Transactions Law No. 5 of 1985 was clearly influenced by the Jordanian civil law as its historical source. Thus, the disadvantages of the will were only three defects: coercion, error and gross injustice if it was caused by delinquency, making the contract associated with coercion suspended, Mistake, or gross injustice resulting from the breach of an unnecessary contract.
However, the question remains as to the fate of the contract if it is the result of the exploitation of one of the contractors to the other contractor, so that this exploitation resulted in gross injustice (non-parity), that this situation is very practical in fact, as if marrying the older wife of a young woman So she will be able to exploit his wife's love for him and dictate to her what he wants from the contracts, and this is exploitation (fancy) and may be exploitation (exploitation of urgent need) does not live up to To the necessity but the need, such as putting a person in his boat in the water and then need to save him If a person is required to rescue, but after an agreement to sell the boat, he agrees to this needy, he becomes in a situation exploited for the need (ie Mgbon), what is the fate of these contracts in UAE laws, hence the problem of research.
الملخص
تأثر قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 تأثرا ً واضحا ً بالقانون المدني الأردني بوصفه المصدر التاريخي له , وبالتالي فإنه نظم عيوب الإرادة بثلاث عيوب فقط وهي الإكراه والغلط والغبن الفاحش إن كان ناجم عن التغرير , وجعل العقد المقترن بالإكراه موقوفا ً , والعقد الذي فيه غلط , أو غبن فاحش ناجم عن تغرير عقدا ً غير لازم . 
ولكن يبقى السؤال ما هو مصير العقد إن كان ناجما ً عن استغلال أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر , بحيث إن هذا الاستغلال نجم عنه غبن فاحش ( عدم التعادل ) , ذلك إن هذه الحالة واردة جدا ً في الواقع العملي , كما لو تزوج كبير السن من زوجة شابة فتستغل حبه لها وتعلقه بها وتستكتبه على عقوداً لصالحها وصالح أولادها وقد يحدث العكس , فتتزوج شابة ثرية من شاب عن هوى فيعمد إلىاستغلال حب الزوجة له ويملي عليها ما يشاء من عقود , وهذا هو استغلال ( الهوى ) وقد يكون الاستغلال ( استغلال حاجة ملحة ) لا ترقى إلىحد الضرورة ولكنها حاجة , مثل وضع شخص في مركبه في الماء ثم حاجته لمن ينقذه فيأتي شخص ويشترط عليه الإنقاذ ولكن بعد اتفاق لبيع المركب , فيوافق هذا المحتاج , فيصبح في وضع مستغل لحاجته ( أي مغبون ) , فما مصير هذه العقود في القوانين الإماراتية , من هنا جاءت مشكلة البحث .