Issues‎ > ‎vol3n6‎ > ‎

jlps-10068

حقيقة القصد التشريعي  في اشتراط التظلم وسيلة بديلة أو ممهدة للدعوى الإدارية


أ.د.محمد سليمان الأحمد

كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية والمستشار السابق لمجلس شورى الاقليم

https://doi.org/10.17656/jlps.10068


Abstract

          The laws which regulate administrative judiciary requires before rising a case an administrative appeal and this is a a procedure by which the person who is administration contender to apply the request to shows his   objection on the administrative procedure which is unfair for him based on reasons presented trying to persuade the applicant has requested the grievance to reverse its decision. The is doubt that this condition based on legislative policy which make the fact of legislative intent for require it, that our administrative judiciary did not judgment in Iraq generally and in Kurdistan region specially to disclose it and this leads to loss the legislative policy for its requirement and away from the right way to enforcement it so this caused a loss of a lot of rights instead of get it.

            We will try here to follow the fact of legislative intent for requirement administrative appeal as prefatory way to rise a case against the administration or as alternative dispute resolution, to find the role of administrative appeal will help to change understanding its meaning also change judiciary decisions by search of negative points of legislative requirement of administrative appeal through administrative judiciary theories in Iraq and Kurdistan region.

  مٌلخّـص  

            تشترط القوانين المنظمة للقضاء الاداري ، أن يسبق إقامة الدعوى ،على الادارة ، أمام هذا القضاء ، استيفاء شرط التظلم  ، وهو اجراء  ، يقوم ، بموجبه ، مخاصم الادارة بتقديم طلب لها يبين فيه وجه اعتراضه على الاجراء الاداري الذي يشكل له ظلما ، مستندا فيه لأسباب ، يحاول من خلال طرحها ، إقناع الجهة المقدم لها طلب التظلم ، العدول عن قرارها . ولا شك أن هذا الشرط  تقف وراءه حكمة تشريعية ، تشكل حقيقة القصد التشريعي في استلزامه ، والذي لم يجتهد قضاؤنا الاداري في العراق عموما ، وفي الاقليم خصوصا ، في الكشف عنه ، مما أدى الى إهدار الحكمة التشريعية من اشتراطه ، وانحراف في مسلك تطبيقه ، الأمر الذي أدى الى ضياع الكثير من الحقوق بدلا من استيفائها .

    نحاول في هذا البحث الكشف عن حقيقة القصد التشريعي في اشتراط التظلم ، بين كونه وسيلة ممهدة للجوء الى القضاء ، بإقامة الدعوى على الادارة ، وكونه وسيلة بديلة للجوء الى مخاصمة الادارة قضائيا ، بجعلها القاضي والمعقب على أمرها . وأثر الكشف عن حقيقة الدور الذي يؤديه التظلم ، كفيل بتغيير فهم دلالاته ، وبالتالي التأثير على تغيير موقف القضاء من الحالات المعروضة أمامه . وسنبين من خلال البحث مواطن الضعف في فهم الحكمة التشريعية من التظلم في اتجاهات القضاء الاداري في العراق وفي الاقليم .