Issues‎ > ‎JLPS-Vol.4-Issue.1‎ > ‎

jlps-10085

الرقابة القضائية على القرار الأداري السلبي
م.د.مصطفى رسول حسن و م.هەورامان محمد سعید        
كلية القانون والسياسة – جامعة السليمانية
Abstract
  
The Study looking for the administrative judiciary  for the Negative administrative decisions , the study relied on descriptive method for its part.the administration has the right to with draw negative administrative decision at any time.

Individuals with damage resulting from negative administrative decision entitled  to claim compensation for damage before the administrative judiciary according to  the act no.14  year 2008  Consultation Council of the Kurdistan Region - Iraq   

الملخص

تعد الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي موضوع هذا البحث، فمن خلال هذه الدراسة تبين لنا: ينشأ القرار الإداري السلبي عن موقف رفض أو امتناع من جانب الإدارة و هذا لايتقيد بأجل معين و أنه ينشأ عن اختصاص مقيد دائماً ، ويجوز الطعن بالقرار الإداري السلبي بالتعويض لأن الإدارة برفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار الزمها القانون بأتخاذه تكون قد خالفت القانون بما يحقق مسؤوليتها.

واقر المشرع الكوردستاني في قانون مجلس الشورى رقم 14 لسنة 2008 لفكرة القرارات الإدارية السلبية باعتبارها وسيلة ناجحة تجعل الإدارة أكثر ايجابية وتمكن الأفراد من مواجهة صمت الإدارة وتحول دون تعنتها أو إهمالها أو تعسفها بحقوق الأفراد وحرياتهم.

ثوختة

              ناوةرِؤكى ئةم تويَذينةوةية لة بنةرِةتدا بريتية لة ضاوديَرى دادطةري كارطيَرِي لةسةر برِياريكارطيَرِي نةريَني ،كة دةكةويَتةوة  لة دةرةنجامي رِةتكردنةوة و رِيَطرى لايةنى كارطيَرِى طشتى لة دةركردنى برِيارى كارطيَر ِى ،لةكاتيَكدا دةقيَكي ياسايي لايةنى كارطيَرِي ثابةند دةكات بة دةركردنى برِيار ، بوارى دةركةوتنى ئةم جؤرة برِيارانة هةميشة لة سنورى رِادةربرِي دةبيَت بةبَ ثةيوةست بوون بة وادةيةكى ديارى كراو بؤي .

دادطةرى كارطيَرِى لة هةريَمى كوردستان ضاوديَرى هةية لةسةر ئةم جؤر ة برِيارانة بة طويَرةى ياساى ئةنجومةنى شوراى هةريَم ذمارة (14) ى سالَى 2008 بة ضاوديَرى رِةوايةتى و داواى قةرةبونةوة لةو زيانانةى كة لة ئةنجامى ئةم جؤرة برِيارانة دةكةونةوة


:المصادر
اولاً :الكتب:
1-د.اعاد حمود القيسي ، الوجيز في القانون الإداري ، ط1 ، دار وائل للنشر ، 1998 .
2-د.حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية ،عالم الكتب ،القاهرة،1981.
 3-د.حمدي القبيلات، القانون الإداري، الجزء الثاني، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2010.
4-د.حمدي ياسين عكاشة ، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 1987 .
5-رفعت عيد سيد، القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة في فرنسا ومصر،دارالنهضة العربية،2006.
6-زكريا المصري، أسس الإدارة العامة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007.
7-د.سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ط6 ، مطبعة عين شمس ، القاهرة 1991 .
8-د.طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية، 1976 . 
9-د.عبد الغني بسيوني عبدالله ، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية .  
10-د.عبدالعزيز منعم خليفة،دعوى الغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،(الاسباب والشروط) ،الطبعة الاولى،2004.
11-د.عبدالعليم عبدالمجيد ،القرار الإداري المستمر ، دار النهضة العربية ،القاهرة،2004.
12-د.عبدالغني بسيوني ،ولاية القضاء الاداري على اعمال الادارة ،قضاء الالغاء ، منشأة المعارف ، الاسكندرية .
13-د.فؤاد محمد موسى ، القرارات الإدارية الضمنية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999/2000 . 
14-د.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،1985.
15-د.ماجدراغب الحلو،مبادىء القانون الاداري،دارالمطبوعات والمعرفة الجامعية،اسكندرية،1994.
16-محمد جمال جبريل، السكوت في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية، دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997.
17-د.محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية ، دمشق .
18-د.محمدالشافعي ابوراس،القضاء الاداري،مكتبة عالم الكتب،القاهرة1981.
19-د.محمدعبدالعال السناري،اصول القانون الاداري،المكتبة القانونية،القاهرة،بدون سنة طبع.
20-د.محمودعبدالله الحراري ،اصول القانون الاداري الليبي،الجزءالثاني،وسائل مباشرة الادارة الشعبية لوظائفها،منشورات جامعة ناصر،ليبيا،1992.
21-د.مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري وقضاء مجلس الدول ، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 2004.
22-د.مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، ط2 ، مطبعة الأمانة، القاهرة، 1978 
23-د.نواف كنعان ، القضاء الإداري ، دار الثقافة ، 2002 .
ثانياً: البحوث
1-د.خالد الزبيدي ، القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري ، دراسة مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العليا ، مجلة دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، الجامعة الأردنية ، المجلد 35 ، العدد 1 ، سنة 2008 ، ص 190-191 .
2-د.خالد الزبيدي، القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري ، مجلة الحقوق للدراسات القانونية العدد3 الكويت ، سبتمبر   2006 ص353.
3- كريم كشاكش، ميعاد الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية، أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية، العدد 3، المجلد 22، أيلول 2006، ص 629 .
4- نواف كنعان ، المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء  محكمة العدل العليا ( دراسة مقارنة في مصر والأردن ) ، مجلة الحقوق ، الكويت ، العدد الرابع ، سنة 25 ديسمبر 2001 ، ص 390 . 

ثالثاً : الرسائل والاطاريح
1-استاذنا د.احمد خورشيد ، وقف تنفيذ القرار الإداري ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1995 .
2-سلطان نيع الله خضر، القرار الإداري السلبي والطعن فيه بالتعويض في نظام ديوان المظالم السعودي،رسالة ماجستير مقدمة الى العدالة الجنائية ،جامعة نايف للعلوم الامنية،2013

رابعاً : القوانين
1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
2- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972
3- قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 83 لسنة 1969.
4- قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل. 
5- قانون محكمة العدل العليا الأردني رقم 112 لسنة 1992
6- قانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة  2008.

خامسا:القرارات القضائية
1-قرارالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، 124/ انضباط/ تمييز/ 2007، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007.
2- قرارالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، 15/ انضباط/ تمييز/ 2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006.
3- قرارالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، 24/ انضباط/ تمييز/ 2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006.
4-قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، 25/ انضباط/ تمييز/ 2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006، 
 5- قرارالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، 25/ انضباط/ تمييز/ 2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006. 


       Copyright (c) 2016 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.