Issues‎ > ‎vol4n7‎ > ‎

jlps-10082

 أحكام التحقيق البرلماني و آثاره في الدستور العراقي لعام 2005 

أ.م..د. شورش حسن عمر و م.شالاو صباح عبدالرحمن        

كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية


Abstract 
The parliamentary investigation is an effective censorship means for the legislative authority on the acts of the executive authority, so that the legislative authority through this mean it can reach the knowledge of the facts, and that through this right it can form investigative committees to do the necessary investigations on any subject within their competence and make the appropriate decision on the issue proposed to investigate, and given the importance of this means provides the majority of the constitutions on this right to the legislative authority, the Iraqi constitution Permanent were omitted to provide on this right for the Iraqi Council of Representatives, and has been stipulated in the rules of procedure of the Council of Representatives and through the text that the Council has the right to form committees to detect investigative facts in issues under investigation within the council of Representatives. Despite the omission of the Iraqi constitution to provide this right, also the rules which included the procedure of the council of Representatives streaked by a lot of deficiencies and ambiguities as well, and through this study we have gave several observations and suggestions for addressing those gaps and deficiencies in the future.
الملخص 
يعد التحقيق البرلماني من الوسائل الرقابية الفعالة بيد السلطة التشريعية تمارسها تجاه أعمال السلطة التنفيذية، بحيث تتمكن السلطة التشريعية من خلاله التوصل وبنفسها الى ماتريد معرفتها من الحقائق، و ذلك من خلال حقها في تشكيل لجان تحقيقية لإجراء التحقيقات اللازمة في أي موضوع يدخل في إختصاصها و إتخاذ القرار المناسب حول القضية المطروحة للتحقيق، و نظراً لأهمية هذه الوسيلة نلاحظ بان أغلبية الدساتير تنص على تقرير هذا الحق للسلطة التشريعية، أما الدستور العراقي الدائم لعام 2005 فقد أغفل عن تقرير هذا الحق منحه لمجلس النواب العراقي، فقد تم النص عليه فقط في النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 و ذلك من خلال نصه على ان يحق للمجلس تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن الحقائق في القضايا المطروحة للتحقيق داخل مجلس النواب. ورغم اغفال الدستور العراقي النافذ لتنظيم هذا الحق ورغم ماجاء في النظام الداخلي لمجلس النواب حول ذلك إلا ان الامر يشوبه ويعتريه الكثير من النواقص و الغموض أيضاً، و من خلال هذه الدراسة أبدينا عدة ملاحظات و جملة من المقترحات مستهدفين بذلك سد هذه النواقص و الثغرات في المستقبل.
پوختە
لێكۆلینەوەی پەرلەمانی بە یەكێك لە كاریگەر ترین ئامرازەكانی چاودێری دەسەڵاتی یاسادانان دادەنرێت بە سەر كارەكانی دەسەڵاتی جێبەجێكردنەوە،لە رێگەیەوە دەسەڵاتی یاسادانان دەتوانێت كە خۆی زانیاری دەست بكەوێت لە سەر راستی یەكان، لە رێگەی ئەوەی كە مافی ئەوەی هەیە لیژنەی لێكۆڵینەوە پێك بهێنێت بۆ ئەنجامدانی لێكۆڵینەوە لە هەر بابەتێكدا كە لە چوارچێوەی اختصاصەكانیدا بێت و بریاری دروست بدات لە سەر ئەو كێشەیەی كە لە بەردەمیدایە، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو گرنگی یەی كە ئەم ئامرازە هەیەتی زۆرینەی دەستوركان نصیان داوە لەسەر جێگیر كردنی ئەم مافە بۆ دەسەڵاتی یاسادانان، بەڵام دەستوری هەمیشەی عێراق كە لە ساڵی 2005 دا دەرچووە ئاماژەی نەداوە بە جێگیركردنی ئەم مافە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بەڵكو ئەم مافە لە یاسای پەیرەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەران جێگیر كراوە ئەویش لە رێگەی پێدانی ماف بە ئەنجومەنی نوێنەران بە پێكهێنانی لیژنەی لێكۆلینەوە بۆ ئاشكرا كردنی راستی یەكان لەو كێشانەی كە لە بەردەمیدان، سەرەرای ئەوەی كە دەستوری هەمیشەی عێراق ئاماژەی بە لێكۆڵینەوەی پەرلەمانی نەداوە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو مادە و برگانەی كە لە پەیرەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا هاتووە چەندین كەم و كورتی و ناروونی تیابەدی دەكرێت، لە رێگەی ئەم توێژینەوەیەوە چەندین تێبینی و پێشنیارمان خستۆتەروو بە ئامانجی پركردنەوەی ئەو كەم و كورتیانە لە داهاتوودا.