Issues‎ > ‎JLPS-Vol.6-Issue.11-2018‎ > ‎

jlps10119

مفهوم الأسرة وتكوينها في قانون الأحوال الشخصية العراقي -  دراسة مقارنة بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان


أ.د.خالد محمد صالح                        م.بۆكان أبوبكر كریم
كلية القانون/ جامعة السليمانية             كلية القانون/ جامعة السليمانية

Submitted: 17/10/ 2017; accepted: 29/01/2018; Published 24/04/2018

Abstract

This study deals with the concept of the family and the impact of international conventions on this concept and its work on changing the concept of the family as it departs from the stereotypical interpretation that has been established for it and the call for absolute equality between men and women in the composition of the family. Since the inception of the United Nations, its vision of the meaning of the family and its forms has gone through many stages. It has begun to recognize that it is the natural and fundamental group unit of society and that  women and men have the right to conclude a marriage contract when they reach the age specified in accordance with their national law. For the composition of the family,  and this is consistent with the concept of family in the Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959.

In recent years, many international documents adopted by the United Nations have dealt with this concept from a different perspective and by recognizing the existence of other types of family that are made up of men and women outside marriage and the equal rights of children born as a result of this relationship. Marriage was one of the human rights not exclusively as a contract between a man and a woman. In this context, the international conventions and conferences related to the family and the state parties to enact legislation that recognizes the modern concept of the family and abolishes the existing ones.                                                          

الملخص

يتناول هذا البحث بيان مفهوم الأسرة و أثر الإتفاقيات الدولية على هذا المفهوم وعملها على تغيير مفهوم الأسرة بخروجها عن التفسير النمطي التي وضعت لها، و الدعوة الى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في تكوين الأسرة، وهذا يتطلب إحداث تغيير في الأدوار و الأفكار التقليدية للمهام الأبوية في المنزل.ومنذ نشأة الأمم المتحدة مرت رؤيتها لمقصود الأسرة و أشكالها بمراحل عديدة بدأت بالإعتراف بأنها الوحدة الجماعية الطبيعية و الأساسية للمجتمع، وبأن للنساء والرجال الحق في ابرام عقد الزواج عند بلوغهما السن المحدد لذلك وفقاً لقانونهم الوطني، واعتبار ذلك الأساس لتكوين الأسرة، وهذا ما ينسجم مع مفهوم الأسرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

بينما نجد في السنوات الأخيرة العديد من الوثائق الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة تتناول هذا المفهوم من منظور مختلف و بالإعتراف بوجود انماط أخرى للأسرة التي تتكون  بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج، والمساواة بين حقوق الأطفال المولودين نتيجة هذه العلاقة، فالحق في تكوين الأسرة حق من حقوق الإنسان وليس حصراً بكونه عقداً تبرم بين رجل و امرأة، ومن هذا المنطلق تناشد بنود الإتفاقيات و المؤتمرات الدولية المتعلقة بالأسرة الدول الأطراف فيها بسن تشريعات تعترف بالمفهوم الحديث للأسرة و إلغاء القائم منها و التي لا تعترف بوجود الأسر اللانمطية.


پوخته‌

ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ باس له‌ واتای خێزان و كاریگه‌ری ڕێكه‌وتنامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان له‌سه‌ر گۆڕینی ئه‌م چه‌مكه‌ ده‌كات، ئه‌وه‌ش له‌ ڕێگای ده‌رچون له‌و لێكدانه‌وه‌ نه‌مه‌تیانه‌ى كه‌ بۆى دانراوه‌ و هه‌روه‌ها له‌ڕێگای داواكردنی یه‌كسانبونى ڕه‌های له‌ نێوان ژن و پیاودا له‌ پێكهینانى خێزاندا.

ڕوانینى نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتوكان بۆ چه‌مكى خێزان له‌ ساته‌وه‌ختی دروستبونیه‌وه‌ به‌چه‌ند قۆناغێكدا تێپه‌ڕبووه‌، كه‌له‌ پیناسه‌كردنی خێزان وه‌ك بناغه‌ى كۆمه‌ڵگا و وه‌ك مافێك بۆ هه‌ردوو ڕه‌گه‌ز كه‌ پاش گه‌شتنیان به‌ ته‌مه‌نی دیاریكراو له‌ ڕووی یاساوه‌ ده‌توانن ئه‌نجامی بده‌ن و ئه‌م گرێبه‌سته‌ وه‌ك تاكه‌ ڕیگا بو دروستبونی خێزان دانراوه‌ كه‌ ئه‌م واتایه‌ له‌گه‌ڵ بۆچونى یاساى باری كه‌سێتى عێراقی ژماره‌188 ساڵى1959 دا ده‌گونجێت.

به‌ڵام له‌ ساڵانه‌ى دواییدا ئه‌ بۆچونه‌ى نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان گۆڕانكاری به‌سه‌ردا هاتووه‌ ئه‌وه‌ش له‌ ڕێگه‌ى دانپێدانان به‌ شێوازی تری خێزان له‌ده‌ره‌وه‌ى بازنه‌ى هاوسه‌رگیری و ئه‌و منداڵانه‌ى له‌م په‌یوه‌ندیه‌وه‌ دروست ده‌بن هه‌مانمافیان هه‌یه‌ وه‌ك منداڵێكی شرعی.له‌م ڕوانگه‌یه‌شه‌وه‌ به‌نده‌كانى نێو ڕێكه‌وتننامه‌ و كۆنفرانسه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كانی تایبه‌ت به‌ خێزان داواده‌كه‌ن له‌ ده‌وڵه‌ته‌ ئه‌ندامه‌كان كه‌ئه‌و یاسایانه‌ ده‌ربكه‌ن كه‌ دانده‌نێت به‌م خێزانانه‌و ئه‌و یاسایانه‌ هه‌ڵبوه‌شێننه‌وه‌ كه‌ به‌رجه‌سته‌ى مافی ئه‌م خێزانانه‌ ناكات.


قائمة المصادر

بعد القرآن الكريم

أولاً:الكتب

1.   أبوبكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، دارالكتب العلمية، بيروت،1986.

2.   أحمد آباش، الأسرة بين الجمود والحداثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2011.

3.   أحمد الحجي الكردي، الأحوال الشخصية، الزواج، دار إقرأ، دمشق،2006.

4.   د.أحمد الكبيسي، الأحوال الشحصية في الفقه و القضاء و القانون، ج1، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007.

5.   أحمد نصر الجندي، شرح قانون مدونة الأسرة المغربية، دار الكتب القانونية، مصر،2010.

6.   بؤكان أبوبكر كريم، نظرية البطلان و الفساد في عقد الزواج في قانون الاحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.

7.   جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب، ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1981.

8.   سةرطولَ مصطفى أحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في اثبات النسب، دار الكتب القانونية، مصر، 2010.

9.    د. سناء الخولي، الزواج والعلاقات الأسرية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،1990.

10.   عماد الدين-ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المجلد الثالث، دار نوبلس، بيروت، 2006.

11.       د.فاروق عبدالله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، ط1، جامعة السليمانية، كلية القانون، 2004.

12.   د.فاروق عبدالله كريم،الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم188لسنة1959 (التعديلات الخاصة بإقليم كردستان)، ط2، مطبعة يادكار، السليمانية، 2015.

13.       الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار نوبلس، بيروت،2006.

14.   مايكل روان، حرية الدين أو المعتقد، مركز حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا، 2003

15.       الإمام محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج و آثاره، دار الفكر العربي، القاهرة.

16.       محمد الرازي فخرالدين، التفسير الكبير و مفاتيح الغيب، ج6، دار الفكر، 1981.

17.       القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم188 لسنة1959، المكتبة القانونية ، بغداد، دون سنة النشر.

18.       محمد عاطف غيث، علم الإجتماع، دار المعارف، الاسكندرية، دون سنة النشر.

19.       د.محمد كامل النحاس، الخدمة الإجتماعية ورعاية الأسرة و الطفولة، مطبعة السعادة، القاهرة، 1976.

20.       مصطفى الخشاب، دراسات في علم الاجتماع العائلي، بيروت، دار النهضة العربية،1966.

21.       الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، ج4، 1986.

22.       د.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج6، دار الفكر، دمشق،1989.

ثانياً: القوانين

1.   قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم188لسنة1959

2.   قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم15 لسنة2008 في إقليم كوردستان.

3.   القانون المدني العراقي رقم 38 لسنة1951

4.   قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة1969.

5.   مدونة الأسرة المغربية رقم 70/30 لسنة 2004.

6.   قانون الأحوال الشخصية الأماراتي رقم 18 لسنة 2005.

7.   قانون رقم32   لسنة 1997 لسلطنة عمان.

8.   قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان رقم(8) لسنة2011.

ثالثاً: البحوث

1.   د.خليفة عبدالباسط شاهين، زواج المسلم بغير مسلمة ضوابطه و آثاره في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، العدد22، ج2، 2007.

2.   أ.طه صالح خلف، الإكراه على الزواج, بحث منشور في مجلة الحقوق للرافدين، كلية الحقوق، جامعة الموصل،المجلد15، سنة2012، العدد53.

3.   د.علاءالدين جنكو وم.م.أسامة صلاح محمد، تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان بين الضوابط الشرعية و متطلبات العصر، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية و سياسية، كلية القانون و السياسة، جامعة السليمانية، إقليم كوردستان العراق، العدد5، 2015.

4.   نارا قاسم قادر، الجندر والجنس مفهومهما وأثرهما في أحكام قانون الأحوال الشخصية، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون والسياسة، قسم القانون ، جامعة السليمانية،2015.

5.   د.نهى القاطرجي، الأسرة في أدبيات الأمم المتحدة، بحث منشور في الموقع الإكتروني www.arablib.com تأريخ الزيارة 20/2/2018.

رابعاً: الوثائق الدولية

1.   الإتفاقية التكلميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والمارسات الشبيهة بالرق 1957.

2.   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966.

3.   العهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية1966.

4.   إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة1967.

5.   إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 1979.

6.   الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان1979.

7.   إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد1981.

8.   المؤتمر الدولي المتعلق بالعام العالمي للمرأة في مكسيكو سيتى لعام 1975.

9.   المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994 .

10.   المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في بيجين عام1995.

11.   مؤتمر القمة العالمي للتنمية الإجتماعية في كوبنهاجن عام1995.

12.   مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أسطنبول عام 1996

خامساً: المصادر باللغة الإنكليزية

1-Alex conte and rechard burchill, Defining civil and political rights the jurisprudence of the united nations Human Rights Committee, second edition, Ashgate publishing company,England,1988.

2-Child marriage and the law, united nations children s fund(unicef), Newyork, 2008.