Issues‎ > ‎JLPS-Vol.6-Issue.12-2018‎ > ‎

jlps-10128

خصوصية التنظيم القانوني للعلاقات الأسرية في القانون المدني العراقي


أ. م.د. محمد حنون جعفر

جامعة السليمانيةكلية القانون

 https://doi.org/10.17656/jlps.10128


Submitted: 19/12/ 2017; accepted: 22/03/2018; Published 02/08/2018

Abstract  

Family relations have a special place in Western civil laws, which regulate both personal status and financial transactions in their civil texts. The laws of the Arab countries, including Iraq, were limited to regulating matters relating to financial transactions, without matters relating to personal status, where the task of organizing them was left to special laws, and for several considerations. However, this did not prevent the recent laws from members of special texts that regulate family relations in a manner different from those that regulate relations between individuals who do not have a family relationship.

In this research, we tried to highlight the specificity of the legal organization of family relations in Iraqi civil law, dividing it into three demands. We dealt with the first demand, legal regulation on the issue of coercion. In the second demand, we dealt with legal regulation on the issue of limitation. In the third demand, we dealt with legal regulation on the subject of moral repugnance. We then followed by concluding with the most important conclusions and the most prominent recommendations.

الملخص

تحتل العلاقات الأسرية مكانة خاصة في القوانيين المدنية الغربية، التي نظمت كلاً من الأحوال الشخصية والمعاملات المالية ضمن نصوصها المدنية. أما في قوانيين البلاد العربية، ومنها العراق، فقد أقتصرت على تنظيم المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، دون المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث تركت مهمة تنظيمها الى قوانين خاصة، ولأعتبارات عدة. الأ أن ذلك لم يمنع القوانين الأخيرة من أفراد نصوص خاصة تنظم العلاقات الأسرية بشكل مغاير لتلك النصوص التي تنظم العلاقات بين الأفراد الذين لا توجد بينهم رابطة أسرية.

لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا أبراز خصوصية التنظيم القانوني للعلاقات الأسرية في القانون المدني العراقي، فقسمناه الى ثلاثة مطالب. تناولنا في المطلب الأول، التنظيم القانوني في موضوع الأكراه. وفي المطلب الثاني، تناولنا التنظيم القانوني في موضوع التقادم. وفي المطلب الثالث، تناولنا التنظيم القانوني في موضوع الضرر الأدبي المرتد. ثم أعقبنا ذلك بخاتمة أوردنا فيها أهم الأستنتاجات، وأبرز التوصيات.



 پوخته‌

په‌یوه‌ندیه‌ خێزانیه‌كان پێگه‌یه‌كی تایبه‌تیان هه‌یه‌ له‌یاسا شارستانیه‌ ڕۆژئاواییه‌كاندا ، كه‌بابه‌ته‌كانی بارى كه‌سێتی و مامه‌ له‌َ داراییه‌كان ڕێكخراوه‌ له‌چوارچێوه‌ی ده‌قه‌ یاسایه‌كانیاندا . به‌ڵام یاسای وڵاته‌ عه‌ره‌بیه‌كان و له‌ نێوه‌ندیشیاندا یاسای عێراقی ته‌نها هه‌ستاوه‌ به‌ڕێكخستنی بابه‌ته‌دارایه‌كان و دور له‌بابه‌ته‌كانی بارى كه‌سێتی ، به‌جۆرێك ڕێكخستنی بابه‌ته‌كانی بارى كه‌سێتی به‌ جێهێشتوه‌ بۆ یاسا تایبه‌ته‌كان له‌به‌ر چه‌ندین هۆكار .

به‌ڵام ئه‌م یاسایانه‌ى كۆتایی كه‌ ئاماژه‌مان بۆكرد ڕێگریان نه‌كردووه‌ له‌ تایبه‌ت كردنی ده‌قی یاسای له‌ڕێكخستنی په‌یوه‌ندیه‌ خێزانیه‌كاندا به‌شێوه‌یه‌كی جیاواز له‌و ده‌قه‌یاساییانه‌ى كه‌هه‌ستاوه‌ به‌ڕێكخستنی په‌یوه‌ندی له‌ نێوان ئه‌و تاكه‌كه‌سانه‌ى كه‌ به‌یه‌ك گه‌یشتنی خێزانی له‌ نێوانیاندا نیه‌ .

هه‌وڵمانداوه‌ له‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا تایبه‌تمه‌ندی رَێكخستنی په‌یوه‌ندیه‌ خێزانیه‌كان له‌چوارچێوه‌ى یاسای شارستانی بخه‌ینه‌ ڕوو ، وه‌توێژینه‌وه‌كه‌مان دابه‌شكردوه‌ به‌سی پاره‌وه‌ به‌م شێوه‌یه‌ ، پاری یه‌كه‌ممان تایبه‌ت كردووه‌ به‌باس كردنی ڕێكخستنی بابه‌تی ناچاركردن ، وه‌پارى دووه‌م تایبه‌ته‌ به‌باس كردنی بابه‌تى ڕێكخستنی  تێپه‌ڕبوونی كات له‌یاسادا ، وه‌پاری سێ یه‌م تایبه‌ته‌ به‌باس كردنی بابه‌تی زیانی ئه‌ده‌بی .

پاشان ئه‌م بابه‌تی توێژینه‌وه‌یه‌مان كۆتای هێناوه‌ به‌ كۆتایه‌ك كه‌كۆمه‌ڵێك ده‌رئه‌نجام و راسپارده‌ له‌ خۆ ده‌گرێت .


قائمة المصادر

 أولاً: الكتب:

1. د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2006، ص 283

2. د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للألتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، 2012

3. د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للألتزام، الجزء الأول، مصادر الألتزام، بغداد، 1964

4. د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، أحكام الألتزام، المكتبة القانونية، بغداد، الطبعة الثانية، 2007

5. د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الأول، 1992

6. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، 2011

7. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، 2011

8. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الألتزام، المكتبة القانونية، بغداد

9. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، أحكام الألتزام، المكتبة القانونية، الطبعة السادسة، 2009

10. د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، الجزء الأول، في أنعقاد العقد، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1387ه، 1967م

11. د. عبد المجيد الحكيم و الأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير، القانون المدني، الجزء الثاني، احكام الالتزام،   مكتبة السنهوري، بغداد، 2012

12. محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الأول، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012

13. د. مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة، 2011

14. د. مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الرابعة، 2009

15. منير القاضي، ملتقى البحرين، الشرح الموجز للقانون المدني العراقي، المجلد الأول، 1951-1952

ثانياً: القوانين

1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951

2. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969

3. مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني رقم (40) لسنة 1951، الجزء الأول، مطبعة الزمان، بغداد، 1419ه- 1998م

4. مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني رقم (40) لسنة 1951، الجزء الثاني، مطبعة الزمان، بغداد، 1419ه- 1998م

5. مجلة الأحكام العدلية

6. القانون المدني المصري

7. قانون الموجبات والعقود اللبناني.