jlps-10135

 جريمة زنى الزوجيـة وطرق إثباتها في الفقه الإسلامي والتشريعات العراقية


د. نوري حمه سعيد حيدر

كلية القانون/جامعة جيهان-السليمانية

 https://doi.org/10.17656/jlps.10135


Submitted: 19/12/ 2017; accepted: 22/03/2018; Published 02/08/2018

Abstract

In this research, I discussed the crime of adultery and the methods of proving it in Islamic jurisprudence and its comparison with the various Iraqi legislations and the ways in which this crime can be proved in the absence of confession, and this research consists of a number of chapters.

In the first chapter, I will define adultery linguistically, legally, and from a sharia point of view. I will clarify the meaning of the term adultery. And then, this work will illustrate the course of the Sharia and the law in regard to adultery as an absolute crime or only in certain cases. And I will explain the ruling on sharia law and the law on this disgraceful act.

The second section will be devoted to clarifying the position of the Iraqi legislator on this crime as stipulated in the Iraqi Penal Code, Criminal Procedure Code, and Personal Status Law, with emphasis on amendments to the articles on this crime in The Kurdistan Regional Government, and elucidate the vital differences between infidelity and adultery.

In the third chapter, I will study methods of proving adultery in Islamic jurisprudence and Iraqi law, whether by confession or testimony of witnesses, or by the available scientific means. I will also, make reference to and specify the position of contemporary jurists and Islamic jurisprudence assemblies and Iraqi law on using these methods to prove adultery that was originally stipulated in the the Evidence Act to prove civil cases.

In the fourth Chapter, I look at ways to reduce the crime of adultery by strengthening the religious conscience and penal legislation, without forgetting to quickly address some of its causes.

This is my hope and Allah is the way to go ...

الملخص

 تناولت في هذا البحث موضوع جريمة زنى الزوجية وطرق إثباتها في الفقه الإسلامي ومقارنتها مع التشريعات العراقية المتعددة والطرق التي يمكن من خلالها إثبات هذه الجريمة في حالة عدم وجود الاعتراف، وذلك من خلال عدد من المباحث.

ففي المبحث الأول سأعرف الزنى لغة وشرعا وقانونا، وأبين المراد من مصطلح زنى الزوجية، ثم اذكر مسلك الشريعة والقانون في اعتبار الزنى جريمة سواء على الإطلاق أو في حالات معينة، وأبين حكم الشرع والقانون في هذا الفعل المشين.

وأخصص المبحث الثاني لبيان موقف المشرع العراقي من هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية، مع التركيز على التعديلات التي أدخلت على المواد المتعلقة بهذه الجريمة في إقليم كوردستان، وأوضح الفرق الجوهري بين الخيانة الزوجية وزنى الزوجية. 

وفي المبحث الثالث سأتناول بالدراسة طرق إثبات الزنى في الفقه الإسلامي والقانون العراقي سواء بالاعتراف أو بشهادة الشهود، أو بالوسائل العلمية المتاحة، وأبين موقف الفقهاء المعاصرين ومجاميع الفقه الإسلامي والقانون العراقي من استخدام هذه الوسائل في إثبات الزنى، وإمكانية اعتبارها طرقا لإثبات هذه الجريمة باعتبار أنها وضعت في قانون الإثبات أصلا لإثبات القضايا المدنية.

وفي المبحث الرابع أبحث في طرق الحد من جريمة زنى الزوجية عن طريق تقوية الوازع الديني والتشريعات العقابية، دون أن ننسى التطرق السريع إلى بعض أسبابها.

هذا أملي وعلى الله تعالى قصد السبيل...



 پوخته‌

له‌م توێژینه‌وه‌دا باس له‌ تاوانى داوێن پیسی هاوسه‌رایه‌تى ده‌كه‌ین، وچۆنیتى سه‌لماندنی له‌ شه‌ریعه‌تى ئیسلامیدا به‌ به‌راورد به‌ یاسا عیراقیه‌كان، وئه‌و ڕێگانه‌ى كه‌ تاوانى ئاماژه‌ بۆ كراو یه‌كلایی ده‌كه‌نه‌وه‌، له‌ كاتی نه‌بوونى دانپیاداناندا، هه‌موو ئه‌مانه‌ له‌ ریگاى چه‌ند به‌شیكه‌وه‌:

له‌ به‌شی یه‌كه‌مدا پێناسه‌ى تاوانى ناپاكى هاوسه‌رێتى ده‌كه‌ین له‌ رووی زمانه‌وه‌نى وده‌سته‌واژه‌یی شه‌رعی ویاساییه‌وه‌، پاشان باس له‌ جیاوازی دیدی شه‌رع ویاسا ده‌كه‌ین له‌ سه‌ر ئه‌م تاوانه‌، كه‌ ئایا تاوانێكه‌ ده‌رهه‌ق كومه‌ڵگا به‌ گشتی و ده‌بیته‌ مافیكى گشتی، یان ته‌نها به‌رامبه‌ر به‌ تاك وئه‌بێته‌ مافیكى تایبه‌ت؟، كه‌ ئه‌مه‌ دوو دیدی جیاوازه‌ وكومه‌لى ده‌رئه‌نجامى جیاوازى لێده‌كه‌ویته‌وه‌.

له‌ به‌شی دووه‌مدا باس له‌ هه‌ڵوێستی یاسادانه‌رى عێراقی ده‌كه‌م ده‌رحه‌ق ئه‌م تاوانه‌ له‌ یاساى سزادانى عیراقی ویاساى بنچینه‌كانى دادگایی سزادان ویاساى بارى كه‌سێتى عێراقیدا، له‌ گه‌ل هه‌لویستى یاسادانه‌رى كوردستانى كه‌ هه‌ندى له‌ مادده‌كانى یاسای سزادانى هه‌موار كردوته‌وه‌، وبه‌ وردى جیاوازى نیوان تاوانى داوین پیسی هاوسه‌رى وناپاكى هاوسه‌رێتى روون ده‌كه‌مه‌وه‌.

له‌ به‌شى سێهه‌مدا باس له‌ ڕێگاكانى سه‌لماندنى ئه‌م تاوانه‌ ده‌كه‌م له‌ شه‌ریعه‌تى ئیسلامی ویاساى عێراقیدا، وڕا وبۆچونى زایاناینى شه‌ریعه‌ت ومه‌رجه‌عه‌ فیقهیكان ده‌خه‌مه‌ روو.

له‌ به‌شی چواره‌م وكوتایدا باس له‌و ڕێگه‌ چارانه‌ ده‌كه‌م كه‌ ڕێگرى ده‌كه‌ن له‌ سه‌رهه‌لدانى ئه‌م تاوانه‌ له‌ نێو خێزاندا له‌ ڕووی به‌ هێزكردنى پابه‌ندى به‌ ئاین وتوند كردنه‌وه‌ى یاساكانى سزادان، وبه‌ كورتیش هه‌ندى هۆكار ده‌خه‌ینه‌ ڕوو كه‌ ده‌بنه‌ مایه‌ى روودانى ئه‌م جوره‌ تاوانانه‌.


قائمة المصادر

بعد القرآن الكريم.
1. الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، دار ابن كثير, بيروت، ط3، 1987م، تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغا.
2. الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لا.ط، لا.ت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
3. صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1993م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
4. سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر، بيروت، لا.ط، لا.ت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
5. مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.
6. المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين، القاهرة، لا.ط، 1998م، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وآخرون.

ثانيا: مصادر لغوية:
7. لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط1، لا.ت.
8. المعجم الوسيط: مجموعة من المؤلفين، دار الدعوة، القاهرة، لا.ط، لا.ت.

ثالثا: مصادر فقهية:
9. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1992م.
10. البحر الرائق: زين الدين ابن نجيم، دار الفكر، بيروت، ط2، لا.ت.
11. التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، مطبعة الجامعة، القاهرة، لا.ط، لا.ت.
12. روضة المحبين: ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، لا.ط، 1992م.
13. الشرح الكبير: سيدي أحمد الدردير،  دار الفكر، بيروت، لا.ط ، لا.ت.
14. شرح فتح القدير: محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، بيروت، ط2، لا.ت.
15. الشرح الممتع على زاد المستنقع: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ط1، 2008م.
16. المدخل لدراسة الشريعة: الدكتور عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطاب، الإسكندرية، لا.ط، ، 2001م.
17. مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، لا.ط، لا.ت.
18. المغني: ابن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1985م.
19. الهداية شرح البداية: أبو حسن المرغياني، دار المكتبة الإسلامية، لا.ط، لا.ت.

رابعا: مصادر قانونية:
20. أثر العلاقة الزوجية في تطبيق القانون الجنائي في العراق: الدكتورة منى عبد العالي موسى، بحث منشور بمجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، 2016م، المجلد 24.
21. الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض: عبد الحكيم فودة، دار الكتب القانونية، مصر، 2004م.
22. جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية: عبد الخالق النواوي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1973م.
23. جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري: عبد الحليم بن مشري، بحث منشور في جامعة محمد خضير، العدد العاشر، 2006م.
24. حكم الزنا في القانون: عابد بن محمد السفياني، مطبعة الملك فهد، الرياض، لا.ط، 1998م.
25. الخيانة الزوجية في القانون الجزائري المغاربي: منصور المبروك، بحث منشور بمجلة السياسة والقانون، بجامعة تامنغست، العدد العاشر، 2014م.
26. شرح قانون العقوبات القسم الخاص: محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة.
27. مدى مشروعية إعادة غشاء البكارة: خالد عبد العظيم أبو غابة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2009م.
28. الوجيز في القانون الجنائي الخاص: الدكتور أحسن بو سقيعة، دار هومه، الجزائر، ط1، 2009م.
خامسا: مصادر التشريعات العراقية:
1. تعديلات تطبيق قانون الأحوال الشخصية من قبل برلمان إقليم كوردستان رقم (15) لسنة (2008).
2. قانون الإثبات رقم 7 لسنة 1979م.
3. قاعدة التشريعات العراقية على شبكة الإنترنيت.(www.iraqld.iq/identity_search.aspx).
4. قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959).
سادسا: مصادر ومراجع متفرقة:
29. ديوان الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط2، 1985م.

سابعا: مصادر أجنبية ومواقع الكترونية:
30. Atkins، D. C.، K. A. Eldridg، D. H. Bauco، and A. Christense. 2005a. Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Optimism in the Face of Betraya. Journal of Consulting and Clinical Psychology
31. مجلة أمن الأسرة، العدد (395( عن طريق الرابط الآتي: www.repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle
32. موقع دار الإفتاء المصري عن طريق الرابط الآتي:  http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID