Abstract

In this research, I discussed the crime of adultery and the methods of proving it in Islamic jurisprudence and its comparison with the various Iraqi legislations and the ways in which this crime can be proved in the absence of confession, and this research consists of a number of chapters.

In the first chapter, I will define adultery linguistically, legally, and from a sharia point of view. I will clarify the meaning of the term adultery. And then, this work will illustrate the course of the Sharia and the law in regard to adultery as an absolute crime or only in certain cases. And I will explain the ruling on sharia law and the law on this disgraceful act.

The second section will be devoted to clarifying the position of the Iraqi legislator on this crime as stipulated in the Iraqi Penal Code, Criminal Procedure Code, and Personal Status Law, with emphasis on amendments to the articles on this crime in The Kurdistan Regional Government, and elucidate the vital differences between infidelity and adultery.

In the third chapter, I will study methods of proving adultery in Islamic jurisprudence and Iraqi law, whether by confession or testimony of witnesses, or by the available scientific means. I will also, make reference to and specify the position of contemporary jurists and Islamic jurisprudence assemblies and Iraqi law on using these methods to prove adultery that was originally stipulated in the the Evidence Act to prove civil cases.

In the fourth Chapter, I look at ways to reduce the crime of adultery by strengthening the religious conscience and penal legislation, without forgetting to quickly address some of its causes.

This is my hope and Allah is the way to go ...

الملخص

 تناولت في هذا البحث موضوع جريمة زنى الزوجية وطرق إثباتها في الفقه الإسلامي ومقارنتها مع التشريعات العراقية المتعددة والطرق التي يمكن من خلالها إثبات هذه الجريمة في حالة عدم وجود الاعتراف، وذلك من خلال عدد من المباحث.

ففي المبحث الأول سأعرف الزنى لغة وشرعا وقانونا، وأبين المراد من مصطلح زنى الزوجية، ثم اذكر مسلك الشريعة والقانون في اعتبار الزنى جريمة سواء على الإطلاق أو في حالات معينة، وأبين حكم الشرع والقانون في هذا الفعل المشين.

وأخصص المبحث الثاني لبيان موقف المشرع العراقي من هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية، مع التركيز على التعديلات التي أدخلت على المواد المتعلقة بهذه الجريمة في إقليم كوردستان، وأوضح الفرق الجوهري بين الخيانة الزوجية وزنى الزوجية. 

وفي المبحث الثالث سأتناول بالدراسة طرق إثبات الزنى في الفقه الإسلامي والقانون العراقي سواء بالاعتراف أو بشهادة الشهود، أو بالوسائل العلمية المتاحة، وأبين موقف الفقهاء المعاصرين ومجاميع الفقه الإسلامي والقانون العراقي من استخدام هذه الوسائل في إثبات الزنى، وإمكانية اعتبارها طرقا لإثبات هذه الجريمة باعتبار أنها وضعت في قانون الإثبات أصلا لإثبات القضايا المدنية.

وفي المبحث الرابع أبحث في طرق الحد من جريمة زنى الزوجية عن طريق تقوية الوازع الديني والتشريعات العقابية، دون أن ننسى التطرق السريع إلى بعض أسبابها.

هذا أملي وعلى الله تعالى قصد السبيل...