jlps-10136

دور النشاط المرفقي للإدارة في حماية الأسرة - دراسة تحليلية مقارنة- 


د.اسماعيل نجم الدين زنگنه‌

كلية القانون/جامعة جيهان _السليمانية

https://doi.org/10.17656/jlps.10136


Submitted: 19/12/ 2017; accepted: 22/03/2018; Published 02/08/2018

Abstract

Often, constitutions stipulate many duties of the state one of which is the protection and care for the family, the Iraqi Constitution of 2005 is an example, which states in Article (29) first paragraph (the family is the basis of society, and the state maintains its religious, moral and national values). This national duty should be the practice of the legal system of the state and its institutions, especially the latter, particularly that the state is only a group of official institutions that conduct certain activities for the public interest.

In addition, it is the duty of the state to preserve the family and its members; and to focus primarily on translating them into legal provisions that regulate the relations of individuals with each other, especially between those who are connected by the kinship association, whether they are governed by civil or criminal law. Observing the intention of the legislator to prevent family break up, uphold the family and the preservation of its entity and values, as the constitutional provisions prefer.

It is important that States not only limit their efforts to protect the family in these provisions, but also directly through their relevant institutions to develop mechanisms, administrative structures and activities of these institutions for the protection of the family, both preventive and curative. It is important to discuss the role of this important mechanism in preserving the family entity and its different values according to a scientific method, analytical and comparative, and in accordance with a plan set for reaching its results of strengths and weaknesses in its work and the necessary recommendation in order to avoid its disadvantages and enhance its virtues.

We are also limited to the activity in the Kurdistan region, which concerns the protection of the family or its members in terms of composition and activity, and in terms of impact and efficiency. And then to evaluate those institutions and recommend them to be strengthened and developed in order to interpret and protect the national and constitutional duty of the territory towards the family.

الملخص

 غالباً ماتنص الدساتير على واجب من واجبات الدولة وهو حماية ورعاية الأسرة ومن امثلتها الدستور العراقي لسنة 2005 والذي ينص في مادته(29) فقرة أولاً( الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية). النص الذي غرز فينا وازع جاد مفاده ضرورة تفصيل هذا الواجب الوطني على النظام القانوني للدولة ومؤسساتها، وخاصةً الأخيرة ولاسيما ان الدولة ليست إلا مجموعة مؤسسات رسمية تزاول أنشطة معينة للصالح العام.

  واضافةً الى ذلك فإن واجب الدولة في المحافظة على كيان الأسرة وعناصرها وان تركز في الأساس على ترجمتها في النصوص القانونية التي تنظم علاقات الأفراد ببعضهم البعض وخاصةً بين أولئك الذين يربطهم رابطة القرابة سواءً أكانت علاقات تحكمها القانون المدني أو الجنائي، تلاحظ فيها نية المشرع في عرقلة انفراط عقد الأسرة والمحافظة على كيانها وقيمها كما يتفضل النص الدستوري بالقول.

  ومع أهمية ذلك الأمر نرى ان الدول لاتقتصر جهودها في حماية الأسرة على النصوص تلك بل تضطلع وبصورة مباشرة من خلال مرافقها ومؤسساتها المهتمة أو المختصة الى وضع آليات وتشكيلات ادارية ونشاطات تمارسها تلك المؤسسات لأجل حماية الأسرة بصورتيها الوقائية والعلاجية. الأمر الذي حري بنا أن نبحث في دور هذه الآلية المهمة في المحافظة على كيان الأسرة وقيمها المختلفة وفق منهج علمي تحليلي ومقارن ووفق خطة موضوعة لأجل الوصول الى نتائجها المتمثلة بنقاط القوة والضعف في عملها والتوصية اللازمة بصدد تلافي مساوئها وتعزيز فضائلها.

  كما إننا نعرج أساساً على النشاط المرفقي في الإقليم والمتعلق بحماية الأسرة أو عناصرها من حيث التكوين والنشاط ، ومن حيث التأثير والنجاعة. ومن ثم تقييم تلك المؤسسات والتوصية بصدد تعزيزها وتطويرها لأجل ترجمة الواجب الوطني والدستوري للإقليم إزاء الأسرة وحمايتها. 


 پوخته‌

زۆرجار ده‌ستوری وڵاتان ئه‌ركێك له‌ئه‌ركه‌كانی ده‌وڵه‌ت له‌خۆ ده‌گرێت كه‌ بریتیه‌ له‌ پاراستن وچاودێریكردنی خێزان ،له‌نمونه‌ی ئه‌وانه‌ش ده‌ستوری عێراقی ساڵی 2005 له‌مادده‌ی (29)بڕگه‌ی یه‌كه‌میدا هاتوه‌ ( خێزان بنچینه‌ی كۆمه‌ڵگه‌یه‌، وده‌وڵه‌ت پارێزگاری له‌كیانی و به‌ها دینی وڕه‌وشتی ونیشتمانیه‌كانی ده‌كات)، ئه‌و ده‌قه‌ ده‌ستوریه‌ی كه‌ پاڵنه‌رێكی بۆ دروستكردین سه‌باره‌ت به‌ دورینی ئه‌م ئه‌ركه‌ به‌به‌ر سیستێمی یاسایی ده‌وڵه‌ت ودامه‌زراوه‌كانی، به‌تایبه‌ت دامه‌زراوه‌كانی كه‌خودی ده‌وڵه‌ت هیچی تر نیه‌ جگه‌ له‌كۆمه‌ڵه‌ دامه‌زراوه‌یه‌كی فه‌رمی چالاكی دیاریكراو ڕاییده‌كه‌ن له‌پێناو به‌رژه‌وه‌ندی گشتی.

له‌وه‌ش زیاتر ئه‌ركی ده‌وڵه‌ت سه‌باره‌ت به‌پاراستنی كیانی خێزان وڕه‌گه‌زه‌كانی ئه‌گه‌رچی له‌بنه‌ڕه‌تدا وه‌رده‌گێڕدرێت له‌شێوه‌ی ده‌قه‌ یاساییه‌كان بۆ ڕێكخستنی په‌یوه‌ندی نێوان تاكه‌كان له‌گه‌ڵ یه‌كتردا، وبه‌تایبه‌تی له‌نێوان ئه‌و تاكانه‌ی په‌یوه‌ندی خزمایه‌تی پێكه‌وه‌ی به‌ستون چ ئه‌و په‌یوه‌ندیانه‌ بن كه‌یاسای شارستانی حوكمی ده‌كات یان یاسای تاوانكاری، و لێوه‌ی خواستی یاسادانه‌ر ده‌رده‌كه‌وێت له‌مه‌ڕ ڕێگریكردن له‌ پچڕانی گرێی خێزان و پارێزگاریكردن له‌ كیان وبه‌هاكانی وه‌ك ده‌قه‌ ده‌ستوریه‌كه‌ ده‌یخاته‌ ڕو.

 به‌ڵام له‌گه‌ڵ گرنگی ئه‌وه‌ش ده‌بینین ئه‌ركی ده‌وڵه‌ت له‌و باره‌یه‌وه‌ به‌ته‌نها قه‌تیس نابێ له‌داڕشتنی ئه‌و ده‌قه‌ یاساییانه‌، به‌ڵكو ده‌بێ به‌شێوه‌یه‌كی ڕاسته‌وخۆ له‌ڕێگه‌ی فه‌رمانگه‌ و دامه‌زراوه‌ گرنگیپێده‌ر و تایبه‌تمه‌نده‌كانیه‌وه‌ ڕێوشوێن و پێكهاته‌ی كارگێڕی و چالاكیه‌كانیانه‌وه‌ هه‌وڵی پاراستنی خێزان بدات به‌هه‌ردو شێوازی خۆپارێزی وچاره‌سه‌ری. ئه‌و بابه‌ته‌ی وایكرد توێژینه‌وه‌یه‌ك بكه‌ین بۆ ئه‌م لایه‌نه‌ گرنگه‌ی پاراستنی خێزان وبه‌ها جۆربه‌جۆره‌كانی به‌گوێره‌ی ڕێبازێكی زانستی شیكاری وبه‌راوردكاری به‌پێی پلانێكی دانراو به‌ئامانجی گه‌شتن به‌ده‌ره‌نجامه‌كانی كه‌خۆی له‌خاڵی به‌هێز و لاوازی كاره‌كردنیان ده‌بینێته‌وه‌ ودواتر پێشكه‌شكردنی ڕاسپارده‌و پێشنیاز بۆ چاره‌سه‌ركردنی نه‌نگیه‌كان وتۆكمه‌كردنی خاڵه‌ باشه‌كانی.

 هه‌روه‌ك له‌و چوارچێوه‌یه‌شدا ئاوڕێكی سه‌ره‌كی له‌چالاكی فه‌رمانگه‌یی له‌هه‌رێم ده‌ده‌ینه‌وه‌ سه‌باره‌ت به‌ پاراستنی خێزان وڕه‌گه‌زه‌كانی له‌ڕوی پێكهاتن و چالاكی ، وله‌ڕوی كاریگه‌ریی وكاراییان، ودواتر هه‌ڵسه‌نگاندنی ئه‌و دامه‌زراوانه‌ وپێشنیاز كردن به‌ره‌و تۆكمه‌تركردن وپێشخستنی له‌پێناو وه‌رگێڕانی ئه‌و ئه‌ركه‌ نیشتمانی وده‌ستوریه‌ی خراوه‌ته‌ ئه‌ستۆی ده‌سه‌ڵات له‌هه‌رێمدا په‌یوه‌ست به‌پاراستنی خێزان.


قائمة المصادر

أولاً : معاجم اللغة :
 1- معجم المعاني الإلكترونية عنوان الموقع  : لأسرة www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/  
 2- لسان العرب ، ل محمد بن مكرم بن منظور ،ط1، بيروت ، بدون سنة نشر، مجلد/4. 

ثانياً : الكتب والأبحاث:
1- د.الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان، ط3 ، منشأة المعارف بالأسكندرية، 2004 ، ص251.
2- د.عبدالجليل مفتاح ، حماية الأسرة في الإتفاقيات الدولية والدساتير الجزائرية، بحث منشور في مجلة الإجتهاد القضائي ،ع 7.
3- شيرين عبادي، تأريخجة واسناد حقوق بشر در ايران،انتشارات روشنكران ومطالعات زنان، تهران،1383.
4- كلن جانسن، اعلامية جهاني حقوق بشر وتأريخجه ي آن، ترجمة : محمد جعفر بويندة ،ط4 ، نشر ني،تهران ، 1378.
5- د.مازن ليلو راضي و د.حيدر أدهم عبدالهادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان ، مطبعة جامعة دهوك ، 2010.
6- د.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة ،مصر،2006
7- د.سعيد سيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري ،2007-2008 
8- د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مباديء القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر، 1996 
9- د.نجيب خلف احمد الجبوري، القانون الإداري، ط2، مكتبة يادكار، 2017 .
10- د. فوآد العطار، القانون الإداري ، ط3، دار النهضة العربية ، سنة بدون
11- د.اسماعيل نجم الدين زنكنة ،القانون الاداري البيئي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2012
12 - د.أحمد صقر عاشور، الإدارة العامة - مدخل بيئي مقارن، دار النهضة العربية، لبنان، بدون سنة نشر.
13- سناء الخولي ، الأسرة الحياة العائلية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1993 .
14- د.فوزت فرحات، القانون الاداري الخاص، ك1 (التنظيم الإداري والنشاط الإداري) ، 2004.
15- د.فوزية العطية ، المرأة العراقية بين القانون وثقافة المجتمع ، ورقة بحثية منشورة في كتاب عدالة النوع وحقوق المرأة في العراق ، ط1، المعهد الدولي لحقوق الإنسان ، 2006 
16- د.هاني سليمان الطعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،ط1،إص 2، الأردن ، 2003.
17- الإستراتيجية الوطنية لتنمية أوضاع المرأة في اقليم كوردستان 2016-2026 الذي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان- العراق بتأريخ 22/11/2016.والمنشور من قبل المجلس الأعلى لشؤون المرأة ،ط1، مطبعة شهاب، هولير، 2017.
18-  د.رضا موسى زاده ، حقوق اداري،ج1، ط16، بنياد حقوقي ميزان، 1393.
19- ينظر: د.منذر الشاوي ، المدخل لدراسة القانون الوضعي،ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، 1996.

ثالثاً: الوثائق القانونية :
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959
2- قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010
3- قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011.
4- قانون الحماية من العنف الأسري الأردني رقم 15 لسنة 2017 . 
5- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
6- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
7-  الدستور الأردني لسنة 1952 .
8- الدستور العراقي لسنة 2005 .
9- قانون وزارة الصحة لإقليم كوردستان رقم 15 لسنة 2007 .
10- قانون وزارة الداخلية العراقية رقم   لسنة 2016.
11- قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان رقم 13 لسنة 2009 .
12- قانون وزارة التربية لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2011 
13- قانون وزارة العدل في اقليم كوردستان رقم 13 لسنة 2007.
14- قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980.
15- قانون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقي رقم  لسنة   .
16- قانون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لإقليم كوردستان رقم 12 لسنة 2007 .
17- الأمر الجمهوري عدد 2020 لسنة 2003 مؤرخ في 22 سيبتمبر 2003 والذي يتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة.المنشور في الموقع الإلكتروني : http://www.femmes.gov.tn/ar/.
18- القانون رقم 13 لسنة 2012 قانون التعديل التاسع لقانون مجلس الوزراء اقليم كوردستان رقم3 لسنة 1992 المعدل.
19- النظام الداخلي للجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في محافظات اقليم كوردستان- العراق .منشور عن المجلس الأعلى لشؤون المرأة ،ط2، 2015 .
20- قانون وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل وكبار السن لسنة 2001 التونسي

رابعاً : المواقع الإلكترونية :
 1- الخطط الموضوعة من قبل المجلس الوطني لشؤون عناصر الأسرة (الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2017-2019 ، الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2018-2022، الخطة الوطنية الاردنية للطفولة 2009-2013..) الموقع الرسمي الالكتروني للمجلس على الرابط التالي:  http://ncfa.org.jo:85/NCFA/ar/Publications/29?page=1 تأريخ الزيارة 12/4/2018 الساعة الثامنة والنصف مساءً. 
2- مجموعة من تلك الأبحاث والدراسات راجع موقع المجلس الوطني للأسرة الأردني على الرابط التالي : http://ncfa.org.jo:85/NCFA/ar/Publications/30 
3- التقارير السنوية المتاحة الكترونياً للمجلس الوطني للأسرة الأردني راجع الرابط التالي : http://ncfa.org.jo:85/NCFA/ar/Publications/26