jlps-10143

التمييز الإيجابي لصالح المرأة في الإجازات الوظيفية وتأثيره في حماية الأسرة


م.م. شيلان رؤوف لطيف

كلية التقنية الإدارية – جامعة السليمانية التقنية

https://doi.org/10.17656/jlps.10143


Submitted: 19/12/ 2017; accepted: 22/03/2018; Published 02/08/2018


Abstract

Citizens equality in law is a constitutional principle, most of the modern constitutions mentioned this principle, and the Constitution of the Republic of Iraq for 2005, also took this direction.

But genders equality cannot be achieved in an absolute way and in every situation without taking social circumstances of both genders to consideration, for example the state's commitment in motherhood protecting issue and protecting child from this way, behaving females, mothers in other words, sometimes needed to be different from that of males, fathers in other words.

When we deal with employee's equality in public employment, we find somehow inequality between male and female employees whom they have got married in "leave of absence" issue, as one of the employee's rights.

This kind of discrimination can be considered as a positive discrimination and has benefit for protecting family and children. From this way we can achieve public interest of community because family is the base of community, so protecting family means protecting the whole community.

الملخص

تعد المساواة بين المواطنين أمام القانون مبدءاً دستورياً، إذ نصت عليه معظم الدساتير المعاصرة، واتجه دستور جمهورية العراق لعام 2005 ذات الإتجاه، إلا أن المساواة بين الجنسين لا يمكن تحقيقها بشكل مطلق وفي كافة الأوضاع والأحيان دون النظر الى الوضع والوظيفة الإجتماعية للجنسين، فمثلاً إلتزام الدولة بحماية الأمومة، وعن طريقها حماية الطفولة، يستلزم المعاملة مع المرأة ( الأم )، أحياناً، معاملة مختلفة عن الرجل ( الأب ).

وعند تطرقنا لدراسة مسألة المساواة بين الموظفين في الوظيفة العامة، نجد انه داخل الوظيفة العامة يوجد عدم المساواة بين الموظفين والموظفات المتزوجات في موضوع الإجازات – كأحد الحقوق التي يتمتع بها الموظفون – وان هذا النوع من التمييز تمييز إيجابي ويعود بالنفع لحماية الأسرة والمحافظة على كيانها وتربية الأولاد، وإثره تتحقق المصلحة العامة للمجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فحمايتها تعني حماية المجتمع كافة.


 پوخته‌

یه‌كسانی هاوڵاتیان له‌به‌رده‌م یاسادا بنه‌مایه‌كى ده‌ستورییه‌، كه‌ زۆرینه‌ى ده‌ستوره‌ هاوچه‌رخه‌كان ده‌قیان له‌سه‌ر داوه‌، وه‌ ده‌ستورى كۆماری عێراق بۆ ساڵى 2005 هه‌مان ئاڕاسته‌ى وه‌رگرتووه‌، هه‌رچه‌نده‌ ناتوانرێت یه‌كسانى له‌ نێوان هه‌ردوو ڕه‌گه‌زه‌كه‌دا به‌دیبهێنرێت به‌شێوه‌یه‌كى ڕه‌ها وله‌هه‌موو بارودۆخ وكاتێكدا به‌بێ له‌به‌رچاوگرتنى بارودۆخ وئه‌ركى كۆمه‌ڵایه‌تى هه‌ردوو ڕه‌گه‌زه‌كه‌، بۆ نموونه‌ ئه‌ركى ده‌وڵه‌ت به‌ پاراستنى دایكایه‌تى، وه‌ له‌ ڕێگاشیه‌وه‌ پاراستنى منداڵ، وا پێویست ده‌كات كه‌ مامه‌ڵه‌كردن له‌گه‌ڵ ئافره‌ت (دایك )دا، هه‌ندێك جار، مامه‌ڵه‌یه‌كى جیاوازبێت له‌ پیاو ( باوك ).

وه‌ له‌ كاتێكدا لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ بابه‌تى یه‌كسانى له‌نێوان فه‌رمانبه‌راندا ده‌كه‌ین له‌ وه‌زیفه‌ى گشتیدا، ده‌بینین له‌ نێو وه‌زیفه‌ى گشتىدا نا یه‌كسانى به‌دیده‌كرێت له‌ نێوان پیاوان وئافره‌تانى فه‌رمانبه‌ردا، ئه‌وانه‌ى هاوسه‌رگیرییان كردووه‌، له‌ بابه‌تى مۆڵه‌تدا – وه‌كو یه‌كێك له‌و مافانه‌ى كه‌ فه‌رمانبه‌ران هه‌یانه‌ – ئه‌م جۆره‌ش له‌ جیاكارى جیاكارییه‌كى ئه‌رێنییه‌ وبه‌سوود بۆ پاراستنى خێزان وپارێزگاریكردن له‌ قه‌واره‌كه‌ى وپه‌روه‌رده‌كردنى منداڵه‌كان، وه‌ له‌م ڕێگایه‌شه‌وه‌ به‌رژه‌وه‌ندى گشتى كۆمه‌ڵگا به‌دیدێت، چونكه‌ خێزان بنه‌چه‌ى كۆمه‌ڵگایه‌، هه‌ربۆیه‌ پاراستنى خێزان ماناى پاراستنى هه‌موو كۆمه‌ڵگا ده‌گه‌یه‌نێت.



قائمة المصادر

الكتب:-

1) إسماعيل نامق حسين، العدالة بين الفلسفة والقانون، مكتب الفكر والوعي التابع للإتحاد الوطني الكردستاني، السليمانية، 2010.
2) د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993.
3) د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري – دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة والنشر، 1996.

الدساتير وإعلانات الحقوق:-
- الدساتير:-
4) القانون الأساسي العراقي لعام 1925.
5) القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الإتحادية لعام 1949.
6) دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952.
7) الدستور الفرنسي لعام 1958.
8) دستور دولة الكويت لعام 1962.
9) دستور الإمارات المتحدة العربية لعام 1971.
10) دستور جمهورية العراق لعام 2005.

- إعلانات الحقوق:-
11) إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789.
12) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار المرقم 217 ألف ( د – 3) في (10/12/1948).
13) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
14) العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966.

القوانين والقرارات والتعليمات:-
15) قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
16) قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
17) قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل.
18) قانون حقوق وإمتيازات المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان – العراق رقم 22 لسنة 2011.
19) قانون رعاية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة العراقي رقم 38 لسنة 2013.
20) قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 في العدد (4314) بتاريخ (10/3/2014) من جريدة الوقائع العراقية.
21) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1448) لعام 1978 في العدد (2683) بتاريخ (20/11/1978) من الوقائع العراقية.
22) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1534) لعام 1979 في العدد (2742) بتاريخ (26/11/1979) من الوقائع العراقية.
23) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (44) لعام 1986 في العدد (3081) بتاريخ (20/1/1986) من الوقائع العراقية.
24) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (638) لعام 1986 في العدد (3112) بتاريخ (25/8/1986) من الوقائع العراقية.
25) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (880) لعام 1988 في العدد (3232) بتاريخ (12/12/1988) من جريدة الوقائع العراقية.
26) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لعام 2001 في جريدة الوقائع العراقية العدد (3895) بتاريخ (10/9/2001).
27) أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (30) الصادر بتاريخ (8/9/2003) والمعنون بـ( إصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة ) الملغي، في جريدة الوقائع العراقية العدد (3979) في (8/9/2003).
28) تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط رقم (1) لسنة 2005 المعدل والمنشور في العدد (3992) بتاريخ (12/2/2005) من الوقائع العراقية.
29) تعليمات وزارة المالية الإتحادية بموجب كتابها المرقم (802/60/6580) في (28/1/2013).
30) التعليمات المالية المرقم (29) لسنة 2013 الصادرة عن وزارة المالية والإقتصاد لحكومة إقليم كوردستان – العراق بموجب كتابها المرقم (9/4/11095) في (12/6/2013).