JLPS-10155

Issues‎ > ‎JLPS-Vol.7 - Issue.2- 2019‎ > ‎

Applicable Law on Electronic Arbitration Procedures - A Comparative Study-

Mohammad Jalal Hassan¹ , Bakhtyar Sidiq Rahim²

1,2 Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 8/2 / 2019 ; Accepted: 24/6 / 2019; Published: 22/ 12/ 2019

Abstract

The procedures which applied to electronic arbitration are important in the arbitration which is no less important than the substantive aspect of the arbitration, from how the proceedings proceed to the manner in which the judgment is rendered, because of its importance related to arbitration and its consequences in terms of validity and invalidity. The existence of any legal defect in the proceedings may end the process and endanger the risk of non-compliance. The importance of these procedures is also demonstrated by the law applied by the arbitral tribunal to these procedures, whether the arbitration is free or institutional, which may be conflicts appear in the laws that can be taken and the process of proceeding according to them, through the application of the law of will chose by the parties to arbitration. In accordance with the principle of the will of the will and the absolute freedom of the parties to determine the law they wish to proceed in order, or to proceed execute the law of the State on whose territory the arbitration procedure is conducted, t is often done in a free arbitration, which The arbitrator or the arbitral tribunal does not have its own internal regulations and rules. It is composed of a group of experienced arbitrators, who have been selected and elected for specific disputes only, or through the application of the law chosen by the arbitral tribunal through the lists of arbitral centers from which arbitration bodies have arisen if the parties have not expressly declared selected law.

الملخص

تعد الإجراءات التي تطبق على التحكيم الإلكتروني، من كيفية سير الجلسات إلى كيفية إصدار الحكم من المسائل المهمة في التحكيم التي لا تقل أهميةً عن الجانب الموضوعي فيه، لما لها من أهمية ترتبط بالتحكيم ونتائجه من حيث الصحة والبطلان، إذ إن وجود أي خلل قانوني في الإجراءات قد تنهي كل العملية وتعرضها لخطر عدم الإعتداد بها، كما وتظهر أهمية هذه الإجراءات من خلال القانون الذي يطبقه هيئة التحكيم على هذه الإجراءات، سواءُ كان التحكيم حراً أم مؤسساتياً، إذ قد يحصل تنازع في القوانين التي يمكن الأخذ بها وسير الإجراءات وفقها، من خلال تطبيق قانون الإرادة الذي يختاره الأطراف في التحكيم شرطاً كان أم مشارطة، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة والحرية المطلقة للأطراف في تحديد القانون الذي يرضونه كي تسير الإجراءات في ظله، أو من خلال تطبيق قانون الدولة التي تجرى على أراضيها إجراءات التحكيم ويسمى هذا بقانون دولة المقر، وهو غالباً ما يحدث في التحكيم الحر، إذ لا يملك هذا المحكم، أو الهيئة التحكيمة لوائح وأنظمة داخلية خاصة بها، بل هي مكونة من مجوعة من المحكمين ذوي الخبرة تم إختيارهم وإنتخابهم لمنازعة محددة فقط، أو من خلال تطبيق القانون الذي يختاره هيئة التحكيم من خلال لوائح المراكز التحكيمية التي إنبثقت منها هيئات التحكيم إذا لم يعلن الأطراف بإرادة صريحة عن هذا القانون المختار.

پوختە

ڕێكاره‌كانی داوه‌رى ئیلكترۆنی له‌ چۆنیه‌تى به‌ڕێوه‌بردنی دانیشتنه‌كان تا ده‌گاته‌ ده‌ركردنى بڕیارى داوه‌رى یه‌كێكه‌ له‌ بابه‌ته‌ گرنگه‌كه‌كانی داوه‌رى ئیلكترۆنی، كه‌ هیچى كه‌متر نیه‌ له‌ گرنگى لایه‌نى بابه‌تى، به‌هۆى ئه‌و گرنگییه‌ى هه‌یه‌تی له‌ په‌یوه‌ست بوونه‌ ئه‌م ڕێكارانه‌ به‌ كارى داوه‌ری و كاریگه‌رى ئڕاست و دروستى ئه‌نجامه‌كان یان به‌تالأ بوونه‌وه‌ى، چونكه‌ بوونى هه‌ر هه‌ڵه‌ یان كه‌م و كوڕیه‌كى یاسایی له‌ ڕێكاره‌كان ڕه‌گه‌ ببێته‌ هۆى كۆتایی هێنان به‌ كۆى كرداره‌ داوه‌ریه‌كه‌ دواتر به‌هه‌ند وه‌رنه‌گرتنی ئه‌و بڕیاره‌ى كه‌ له‌ دادگا داوه‌ریه‌كه‌وه‌ ده‌رده‌چێت. وه‌ گرنگى ئه‌م ڕێكارانه‌ جارێكى تر ده‌رده‌كه‌وێته‌وه‌ له‌ كاتی دیاری كردنى ئه‌و یاسایه‌ى كه‌ داوان جێبه‌جێی ده‌كه‌ن، جا داوه‌ریه‌كه‌ له‌ جۆرى داوه‌رى ئازاد بێت یان داوه‌رى دامه‌زراوه‌یی، چونكه‌ له‌وانه‌یه‌ كیشمه‌كێش دروست بێت له‌ نێوان ئه‌و یاسایانه‌ى كه‌ ده‌كرێ به‌ به‌سه‌ر ڕێكاره‌كاندا جێبه‌جێ بكرێت، له‌ڕێگاى جێبه‌جێ كردنی یاساى ئیراده‌ كه‌ لایه‌نه‌كان دیارى و ده‌ست نیشانی ده‌كه‌ن، به‌ پشت به‌ستن به‌ پرنسیپی ده‌سه‌ڵاتى ئیراده‌، وئه‌و ئازادیه‌ ڕه‌هایه‌ى لایه‌نه‌كان هه‌یانه‌ له‌ دیارى كردنى ئه‌و یاسایه‌ى كه‌ حه‌زیان پێیه‌تى، ده‌یانه‌وى به‌سه‌ر ڕێكاره‌كاندا جێبه‌جێ بكرێت، یان له‌ ڕێگاى جێبه‌جێ كردنی ئه‌و یاسایه‌ى كه‌ ده‌سته‌ى داوه‌رى ده‌ستنیشانى ده‌كات كه‌ خۆى له‌و په‌یڕه‌وه‌ ناوخۆییانه‌ دا ده‌بینێته‌وه‌ كه‌ ناوه‌نده‌ داوه‌ریه‌ ناوچه‌یی ونێوده‌وڵتیه‌كان بۆ خۆیان داڕشتووه‌، له‌و كاتانه‌ى لایه‌نه‌كان به‌ ئاشكرا و ڕوونى ئیراده‌ى خۆیان نه‌خستۆته‌ ڕوو بۆ دیارى كردنى ئه‌و یاسایه‌ى ده‌یانه‌وێت كارى پێبكرێت.

قائمة المصادر

أولاً : الكتب:

1. د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر.

2. د.أبو العلا علي أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبيق عى المسائل الإجرائية في مجال التحكيم، ط1، دار النهضة العربية،القاهرة، بدون سنة نشر.

3. د. أبو العلا علي أبو العلا النمر، دراسة تحليلية للمشكلات العملية والقانونية في مجال التحكيم الدولي، ط1، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2004.

4. د. أبوزيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1981.

5. د, أحمد أبو الوفا، التحكيم الإختياري والإجباري، منشأة دار المعارف، ط5، الإسكندرية،2001.

6. د. أحمد عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

7. د.أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003.

8. أمينة خبابة، التحكيم الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،2014.

9. د. جمال الكردي، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، بدون دار نشر، القاهرة، 2005.

10. د.خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، دار الشروق ، ط1،القاهرة، 2002.

11. د.خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، ط1، الأسكندرية، 2008.

12. د. سامي عبدالباقي أبو صالح، التحكيم التجاري الإلكتروني، دار النهضة العربية،2004.

13. سراج حسين محمد أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

14. د. صفاء فتوح جمعة فتوح، منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين القضاء والتحكيم ـــ آليات فض المنازعات، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية،2013.

15. د.صلاح الدين جمال، دور أحكام التحكيم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.

16. د. عادل أبو هشيمة محمود حوتة، عقود خدماتالمعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

17. عبدالصبور عبدالقوي علي مصري، النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني، ط1، مكتبة القانون والإقتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية،2013.

18. د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، ط1، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008.

19. محمد أمين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،الأسكندرية، 2006.

20. د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية، القاهرة،1997.

21. د. محمد السيد عرفة، القانون الواجب التطبيق على النزاع أمام هيئة التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

22. د.محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2003.

23. د. محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني / التجارة الإلكترونية ــ إتفاق التحكيم ــ عملية التحكيم ــ حكم التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2011.

24. د.مصطفى الجمال و د. عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، ط1، منشورات الحلبي، بيروت ، 1998.

25. د.هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ط2، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2001.

ثانياً: الرسائل والأطاريح

26. أسماء مسعودي، المحكم في خصومة التحكيم الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق بجامعة قاصدي مرباح – ورقلة في الجزائر،2014/2015.

27. أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين الشمس، 1996.

28. علي سهيل عبدالرزاق، خصوصية إتفاق التحكيم في القانون الدولي الخاص، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق قسم القانون الدولي الخاص بجامعة عين الشمس، 2015.

ثالثاً : البحوث

29. د. إبراهيم محمد العناني، تطبيق القانون الداخلي على التحكيمات الدولية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والإقتصادية ، جامعة عين شمس، مصر، العدد2، السنة 38، 1996.

30. محمد كمال عبد العزيز، القواعد الإجرائية في قانون التحكيم رقم (27) لسنة (1994)، بحث منشور ضمن كتاب " دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي ــــ أعمال مهداة إلى روح الأستاذ الدكتور محسن الشفيق"، إعداد: د. أحمد مخلوف، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

31. د.محمود سمير الشقيري، القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي، بحث منشور ضمن كتاب " دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي ــــ أعمال مهداة إلى روح الأستاذ الدكتور محسن الشفيق" ، إعداد د. أحمد مخلوف، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

32. د. محي الدين علم الدين، هوامش على قانون التحكيم رقم (27) لسنة (1994)، بحث منشور ضمن كتاب " دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي ــــ أعمال مهداة إلى روح الأستاذ الدكتور محسن الشفيق"، إعداد د. أحمد مخلوف، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

33. وفاء مزيد فلحوط، النظام القانوني الواجب التطبيق في إطار التحكيم التجاري الدولي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر (التحكيم التجاري الدولي) لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، 2003.

رابعاً : القوانين

أ‌. القوانين العراقية.

34. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969).

35. مشروع قانون التحكيم العراقي .

ب. القوانين العربية

36. قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة (1990).

37. قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة (1992).

38. قانون الإجراءات المدنية الإتحادي الإماراتي رقم (11) لسنة (1992).

39. قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة (1994).

40. قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة (1994).

41. قانون التحكيم العماني رقم (47) لسنة(1997).

42. قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001).

43. قانون التحكيم السوري رقم (4) لسنة (2008).

44. قانون المرافعات المدنية والإدارية الجزائري رقم (9) لسنة (2008).

ج. القوانين الأجنبية:

45. قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة (1981).

د. القوانين النموذجية:

46. القانون النموذجي اليونسترال بشأن التحكيم التجاري الدولي لسنة (1985).

هـ. الإتفاقيات الدولية:

47. إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة (1958).

48. إتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدولي لسنة (1961).

49. الإتفاقية الدولية بشأن نقل الركاب وأمتعنهم بالسكك الحديدية (C.I.V.comvention) في برن في سويسرا في (25/2/1961).

50. الإتفاقية الدولية بشأن نقل البضائع بالسكك الحديدية (S.I.M.comvention) في برن في سويسرا في (25/2/1961).

51. إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى لسنة (1965).

و. اللوائح :

52. لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس(I.C.C) الصادرة في (1/1/1998).

53. لائحة محكمة التحكيم الإلكترونية.

54. لائحة الغرفة التجارية..

55. لائحة المحكمة الفضائية.