JLPS-10156

The Terms of Working of res-judicata to the Criminal Judgments  in front of the Civil Courts


Hadi Mohammed Abdullah1  , Atta Abdulhakeem Ahmed2

1,2 Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 5/11 / 2018 ;   Accepted:  9/4 / 2019;   Published: 22/ 12/ 2019

Abstract 
The legislator has granted res judicata to the criminal judgments in front of the civil courts. According to this, civil courts must be abided to what is judged by the criminal courts in the incidents that are a common reason to both the criminal and the civil lawsuit. This is for avoiding contradictory judgments in the same incident. And no one can hold on to res judicata unless certain terms are available, furthermore it is not given to all the criminal judgments but only some of them. Thus we have customized this study to indicate the terms of working of res judicata in front of the civil courts, and its scope.

الملخص                                                                                                                            
 منح المشرع حجيةً للأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية. وبموجبها،يجب على هذه المحاكم أن تلتزمبما حكم به المحكمة الجزائية بالنسبةإلى الوقائع التيكانت سبباً مشتركاً للدعويين الجزائية والمدنية، وذلك لتفادي صدور أحكام متناقضة في واقعة واحدة.ولا يجوز التمسك بهذه الحجية إلاّ إذا توافرت شروط معينة، كما أنها لا تلحق بجميع الأحكام الجزائية وإنّما تلحق ببعضها. لذلك خصصنا هذه الدراسة لبيان شروط إعمال حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية ونطاقها.

پوختە                                                                                                                             
یاسادانه‌ر بریاری داوه‌ كه‌ حوكمه‌ سزاییه‌كان حوجیه‌تیان هه‌بێ له‌به‌رده‌م دادگا مه‌ده‌نییه‌كاندا. وه‌ به‌پێى ئه‌و حوجیه‌ته‌ ئه‌و دادگایانه‌ ناتوانن سه‌رله‌نوێ له‌و واقعانه‌ بكۆڵنه‌وه‌ كه‌ هۆكارنبۆ هه‌ردوو داوا سزاییه‌كه‌ و مه‌ده‌نیه‌كه‌،وه‌حوكمه‌ سزاییه‌كه‌ یه‌كلاى كردونه‌ته‌وه‌، بۆ ئه‌وه‌ى حوكمى دژبه‌یه‌كیان تیا ده‌رنه‌چێ.به‌ڵام ئه‌و حوجیه‌ته‌ كارا نابێت ته‌نها به‌بونی كۆمه‌ڵێك مه‌رج نه‌بێت، وه‌ هه‌روه‌ها هه‌موو حوكمه‌ سزاییه‌كان ئه‌م حوجیه‌ته‌یان نیه‌، له‌به‌رئه‌وه‌ ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌مان تایبه‌ت كرد به‌دیاریكردنی مه‌رجه‌كانی كاراكردنی و سنورى كاراكردنه‌كه‌ى.      

قائمة المصادر

أولاً- الكتب:

1- د. أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف الأسكندرية، 1986.

2- د. أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1959.

 3- د. أحمد هندي، أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2005.

4- الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنية، ج4، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.

5- د. توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحوقية، لبنان، بيروت.

6- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 2005.

7- حسين المؤمن، نظرية الإثبات، ج4، مطبعة الفجر، بيروت، 1977.

8- د. سعد ابراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2007.

9- د. سليمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، ج2، ط4، 1986

10- عبدالأمير العكيلي أصول المحاكمات الجزائية، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بلا سنة نشر.

11- د. عبدالحكيم فودة، حجية الأمر المقضى وقوته، في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الأسكندرية، بلا سنة نشر. 

12- د. عصمت عبدالمجيد بكر،شرح قانون الإثبات، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.

13- د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المكتبة القانونية، بغداد، 1992.

14- د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

15- د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.

16- د. محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

17- د. محمود نجيب حسني، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.

18- د. نبيل اسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2006.


ثانياً- الدوريات ومجموعات الأحكام: 

19- مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية ومن الدوائر المدنية ودائرة الأحوال الشخصية، إصدار المكتب الفني بمحكمة النقض المصرية، يشار إليها في البحث بمجموعة أحكام النقض.

20- مجموعة باز، خلاصة القرارات الصادرة عن المحكمة التمييز المدنية اللبنانية، إعداد محمد يوسف ياسين، منشورات الحلبي الحقوقية. 

21- مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن مدة 1/1/2002 حتى 31/12/2006، قسم5، مجلد1، المكتب الفني لمحكمة التمييز الكويتية، 2008.


ثالثاً- المواقع الألكترونية: 

22- الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية          http://www.cc.gov.eg

23- قاعدة التشريعات العراقية                         http://www.iraqja.iq


رابعاً- القوانين:

24- قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.

25- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

26- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

27- قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل.

28- قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 المعدل.

29- قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 المعدل.

30- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي رقم 39 لسنة 1980 المعدل.