Esmail Najmadin Zangna1 , Aso Hamashin AbdulKarim2
Submitted: 14/2 / 2019 ; Accepted: 2/7 / 2019; Published: 22/ 12/ 2019
قائمة المصادر
أولاً: معاجم وقواميس اللغة:
1- معجم المعاني الجامع، عربي عربي،باب حرف أ.
2- فرهنكي هةنبانة بوَرينة ، فرهنط كوردي- فارسي، هةذار موكرياني، سروش، 1369.
ثانياً: الكتب :
1- إياد عبداللطيف سالم،في قانون الخدمة المدنية العلاوة والترفيع والترقية،دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع الطبيعي،بلا سنة ومكان الطبع
2- حسين حمودة المهدوي ،شرح أحكام الوظيفة العامة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس،1986.
3- د. مصدق عادل طالب، د. مصدق عادل طالب ، الوسيط في قانون الخدمة المدنية، ج1، ط(بلا)،دار السنهوري، بيروت، 2015.
4- د.حسين حمودة المهدوي،شرح أحكام الوظيفة العامة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع،طرابلس،1986
5- د.زانا رؤوف حمةكريم ود.دانا عبدالكريم سعيد، المبادئ العامة في القانون الإداري،الكتاب الأول،ط1، 2016،مكتبة يادطار،السليمانية
6- د.سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، ط1، منشأة المعارف بالأسكندرية، مصر، 2005.
7- د.شريف يوسف خاطر،الوظيفة العامة دراسة مقارنة،ط2،دار النهضة العربية،القاهرة2008.
8- د.عامر الكبيسي، إدارة شؤن الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية،ط1،بلا دار النشر،بغداد،1980.
9- د.عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، رقم 14 لسنة 1991 المعدل.، ط1، 2010
10- د.فؤاد العطار، القانون الاداري، ط3، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة نشر
11- د.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2006 .
12- د.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1982
13- د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مباديء القانون الاداري، جامعة الموصل:دار الكتب للطباعة والنشر،1996
14- د.محمد أبوضيف باشا خليل، النظام التأديبي ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2017
15- د.محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري، ط1، إص 1، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان،2003 .
16- د.محمد رفعت عبدالوهاب ود.حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2001
17- د.محمد رفعت عبدالوهاب، القانون الإداري – نظام الموظفين العموميون في مصر-، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية،مصر،2007.
18- د.نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، الطبعة الأولى، السليمانية،2015.
19- د.نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، 2010
20- عبدالمحسن سالم ، العوارض الوجوبية والتقديرية للمسؤولية التأديبية للموظف العام ، ط1، بغداد، 1986
21- على محمد ابراهيم الكرباسي، الوظيفة العامة (الخدمة المدنية)، دار الحرية للطباعة، 1988
ثالثاً: الأبحاث والدراسات القانونية :
1- خالد رشيد علي، مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية،جامعة النهرين،المجلد الرابع-العدد الثاني،2015.
2- د.علي أحمد اللهيبي،إنتداب الموظف وإعارته في القانون العراقي والقارن،بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين،ع9، 2006 .
3- د.نعيم عطية، موانع الترقية، مجلة إدارة قضايا الحكومة،1971 .
4- سمير عبدالله الحبيشي،الدوران الداخلي للموظفين وأثره على أدائهم،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة العلوم والتكنلوجيا، جمهورية اليمن،صنعاء،2008.
5- شفيق عبدالمجيد الحديثي، النظام الإنضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير، 1975
رابعاً: القوانين والتعليمات:
1- تعليمات الخدمة البحريني بشأن الإعارة الوظيفية رقم1 لسنة2015 .
2- تعليمات الخدمة المدنية رقم11 لسنة 1960 بشأن اعارة الموظف.
3- تعليمات الخدمة المدنية في نقل الموظف،العدد9، 1960المنشور في جريدة الوقائع العراقية،العدد476،في31/1/1961،
4- تعليمات رقم1 لسنة2015 والفقرة سادساً، والذي صدر بناء على قانون الخدمة المدنية البحريني.رقم48 لسنة2010.
5- الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل
6- قانون التعديل الأول انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 تحت رقم 5 لسنة 2008
7- قانون التعليم العالي الأهلي العراقي رقم 25 لسنة 2016 . والمادة التاسعة عشر/ رابعاً من قانون الجامعات الخاصة في الإقليم رقم 2 لسنة 2013.
8- قانون الجامعات الخاصة لإقليم كوردستان رقم2 لسنة2013.
9- قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم 45لسنة2008.
10- قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم 8 لسنة1973 المعدل.
11- قانون الخدمة المدنية البحريني رقم48 لسنة2010.
12- قانون العامليين المدنيين بالدولة المصري رقم 47 لسنة 1978 الملغي.
13- قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016
14- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري 1216 لسنة 2017
15- القانون العماني رقم 120 لسنة2004 .
16- قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة2018 المرقم 9 لسنة 2018.
17- القرار رقم1780، الفقرة1-2، بتاريخ 20/7/ 1979، المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم2751 في 14/1/1980.
18- قرار رقم1780في 20/12/1979.
19- قرار مجلس القيادة الثورة العراقي المنحل المرقم1930لعام1980،الوقائع العراقية،العدد476،في1961/1 /19.
خامساً: فتاوي وأحكام الأقضية الإدارية :
1- حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن رقم 511 لسنة 26ق "ادارية عليا" جلسة 11/3/1986.
2- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 379 لسنة 20ق"ادارية عليا" جلسة 6/1/1979.
3- رقم الفتوى5339 في22/8/1965.

