jlps-10166

The Constitutional Position of the Federal Council (Bundesrat) in the German Political System 

Sherzad Ahmad Ameen Al-Najjar1   ,  Dlawar Osman Majed2

1 Counsel of Ministries, Kurdistan Region of Iraq.

Department of Political Science / College of Political Science,  University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq

Submitted: 23/2 / 2019 ;   Accepted:  7/6 / 2019;   Published: 22/ 12/ 2019

Abstract 
The Federal Council (Bundesrat) represents all of the German Landers and expresses the federal constituents of the federal state. It is also composed of members sent by Lander governments. Through the Council, Landers are involved in the drafting of laws, legislation and administration of the German Federal State affairs. According to the constitutional center occupied by the Council of States in the constitutional structure of the State, it cannot be considered an institution of the regions; it is a federal body exercises only federal powers. Taking the various party political formations into account in the Union and the states, the Council of the States can achieve some kind of political balance, as it can be used as an opposition tool to hamper the political work of the federal government, and as such limit the ability of the federal government to pass laws easily.


الملخص                                                                                                                            
يمثل مجلس الولايات (البوندسرات) جميع الولايات الالمانية ويعبر عن العناصر الفيدرالية المكونة للدولة الفدرالية، كما أنه يتكون من أعضاء ترسلهم حكومات الولايات. ومن خلال ذلك المجلس تشارك الولايات في صياغة وتشريع القوانين وإدارة شؤون الدولة ألمانية الفيدرالية. وبحسب المركز الدستوري الذي يشغله مجلس الولايات في الهيكلية الدستورية للدولة, لا يمكن اعتباره مؤسسة تابعة للولايات، بل هو هيئة فيدرالية تضطلع فقط بالاختصاصات الاتحادية. ونظراً للتشكيلات السياسية الحزبية المختلفة في الاتحاد والولايات، فإنه يمكن لمجلس الولايات أن يحقق نوعاً من التوازن السياسي، كما يمكن استخدامه كأداة للمعارضة من أجل إعاقة العمل السياسي للحكومة الفدرالية، وعلى هذا النحو تحد من قدرة الحكومة الفدرالية على تمرير القوانين بسهولة.


پوختە                                                                                                                             
ئەنجومەنی هەرێمەکان (بۆندسرات) نوێنەرایەتی سەرجەم هەرێمەکانی وڵاتی ئەڵمانیا دەکات وبەیەکێک لە ڕەگەزە پێکهێنەرەکانی فیدراڵیەتی ئەڵمانی ئەژمار دەکرێت. ئەندامەکانی ئەم ئەنجومەنە پێکهاتوون لە نوێنەرانی حکومەتە خۆجێییە هەرێمییەکانی وڵات و لە ڕێگەی ئەم ئەنجومەنەوە هەر ١٦ هەرێمەکە بەشدار دەبن لە نوسین وداڕشتنەوەی سەرجەم یاسا فیدراڵییەکان.
بەپێی ئەو پێگە دەستورییەی کە ئەنجومەنی بوندسرات هەیەتی لە پەیکەری یاسای بنەڕەتی ئەڵمانیا, ناتوانرێت ئەم ئەنجومەنە وەک دەزگایەکی هەرێمی بناسێنرێت, بەڵکو لە ڕاستیدا دەزگایەکی فیدراڵی بنەڕەتییە کە ئەرکی تەنها پیادەکردنی دەسەڵاتە فیدرالییەکانە, لەڕاستیدا بوندسرات دەتوانێت جۆرێک لە هاوسەنگی سیاسی فەراهەم بکات بەهۆکاری بوونی فرەیی حیزبی لەسەر هەردوو ئاستی خۆجێیی و فیدراڵی لە ئەڵمانیادا و دەتوانرێت وەک دەزگایەکی بەرهەڵستکاری بەکاربهێنرێت دژ بە سیاسەتەکانی حکومەتی فیدراڵ, بەو پێیەش دەتوانرێت سنورێک بۆ تێپەڕاندنی پرۆژە یاساکانی حکومەت دابنرێت.

قائمة المصادر

اولاً: الدساتير 

1. القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية, ترجمة خليل ابوعياش وآخرون, مؤسسة فريدريتش ايبرت, برلين, 2014.

ثانياً: الكتب العربية والمعربة

2. أحسان عبدالهادي سلمان النائب, النظام السياسي الالماني, اكادمية التوعية وتاهيل الكوادر, السليمانية, 2014.

3. آلمر بليشكة، حكومة ألمانيا المعاصرة, ترجمة محمد حقي, مراجعة وتقديم محمد فتح الله الخطيب, الناشر مكتبة الأنجلو المصرية, 1973.

4. أوستن رني, سياسة الحكم, ترجمة حسين علي ذنون, ج2, المكتبة الأهلية, بغداد, 1966.

5. سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسة المقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية، ج2, ط4, 2000, الجزائر.

6. سمير صادق المرصفاوي، المبادئ العامة في القضاء الاداري المصري، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر ،القاهرة، 1964.

7. السيد صبري, النظم السياسية في البلاد العربية, القسم الثالث, معهد الدراسات العربية العليا, 1962.

8. عابد خالد رسول, المجلس التشريعي الثاني في الدولة الفدرالية, مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية, السليمانية, 2013.

9. عبد الرحمان ابن خلدون, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر مقدمة ابن خلدون، دار الفكر, بيروت، لبنان, 2007.

10. عثمان خليل وسليمان الطماوي, موجز القانون الدستوري, دار الفكر العربي, ط3, القاهرة, 1951.

11. عدنان طه حسين, القانون الدستوري والنظم السياسية, الجامعة المفتوحة، طرابلس، 2000.

12. عصام العطية, القانون الدولي العام, الشركة العراقية للطباعة الفنية المحدودة, بغداد, 1987.

13. عمر محمد الشويكي, القضاء الأداري– دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, ط1, 2011.

14. كونراد رويتر, البوندسترات والدولة الاتحادية, مجلس ولايات الجمهورية المانيا الاتحادية, مديرية البوندسترات, ط1, برلين, 2014.

15. المجالس الثنائية:(الهيئات التشريعية ذات المجلسين), المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات, الكراسات الأساسية لبناء الدستور, آب-أغسطس 2014.

16. معمر مهدي صالح الكبيسي, توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية-دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, ط1, بيروت, لبنان,2010.

17. موريس دوفرجيه, المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الانظمة السياسية الكبرى, ترجمة د.جورج سعد, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ط1, 1992.

18. ميشيل مان, موسوعة العلوم الاجتماعية, ترجمة عادل مختار الهواري, دار المعرفة الجامعية, مصر, 1999.

19. نبيل عبدالرحمن الحياوي, الدول الاتحادية الفدرالية, السلطة التشريعية, ط1, المكتبة القانونية, بغداد, 2004.

20. نبيل عبدالرحمن الحياوي, السلطة التشريعية في الدول الاتحادية الفدرالية, ج5, ط2, المكتبة القانونية, بغداد, 2009.

21. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008.

ثالثاً: الرسائل والاطاريح الجامعية

1. شاهد أحمد، المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين في دستور 1996، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مقدمة الى كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائر, 2009.

2. علي شفار, نظام المجلسين وأثره على العمل التشريعي, رسالة ماجستير في القانون مقدمة لفرع الدولة والمؤسسات العمومية, كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2004.

3. معمر مهدي صالح الكبيسي, مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية – دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد, 2000.

رابعاً: المجلات والدوريات

1. رافع خضر صالح شبر وحيدر غالب حسين, أساليب معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة, مجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسية, العددالأول, السنة العاشرة, ٢٠١٨.

2. رافع خضر صالح شبّر, الوظيفة التشريعية للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادية (دراسة مقارنة), مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, العدد 3 , سنة 2014.

3. سميرة رجب, الثنائية المجلسية وممارسة التشريع, مجلة آفاق برلمانية عربية, الأمانة العامة للإتحاد البرلماني العربي, سوريا, العدد الأول, شباط 2011.

4. محمد زكي غباشي, الاعتداء الثلاثي ضد مصر والتعويضات عن الاضرار, المجلة المصرية للقانون الدولي, مجلد13, 1957.

5. مسعود شيهوب، نظام الغرفتين البرلماني مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، 2002، الجزائر.

خامساً: المصادر باللغات الأجنبية

1. Foroud Shirvani, The Concept of Party Government in the Constitutional System of Germany, Ritsumeikan Law Review, No. 28, 2011. 

2. Hans Trosman, The German Bundstag organization and operation, Oxford University press, First Edition, 1966.

3. Jens Peter Kutz, DER IMMERWÄHRENDE REICHSTAG (1663–1806), UNIVERSITÄT HANNOVER, Historisches Seminar, Exkursion nach Bayern, September 2006.

4. Konrad Reuter, The Bundesrat and the federal state system, Secretary General of the Bundesrat, 14 th edition, Berlin, 2009.

5. Magdalena Suszycka, Christian Jasch, The Participation of the German Länder in Formulating German EU policy, German Law Journal, Vol. 10 No. 09, 2009.

6. Matthias Niedobitek, The German Bundesrat and Executive Federalism - Perspectives on Federalism, Centro Studi sul Federalismo, Vol.10, issue 2, 2018.

7. Meg Russell, Representing the Nations and Regions in a new Upper House: Lessons from Overseas, The Constitution Unit, University College London.

8. Philipe LAUNDRY, Les parlements dans le monde contemporain, édition Payot Lausanne, 1989.

سادساً: المواقع الالكترونية

1. الموقع الرسمي لمجلس الولايات (البوندسوات) على شبكة الانترنت على الرابط التالي:

https://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/verteilung/verteilung-node.html