JLPS-10170

The Legal Regulation of the Right for Installing and using surveillance cameras- Analytical and Comparative Study


Esmail Namiq Hussain1  ,  Bamo Parwez khan Al-Dalawi2 

1,2   Law Department, College of Law, University of Sulaimani; Law Department, College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 13/12 / 2019 ;   Accepted:  14/05 / 2020;   Published: 1/ 06/ 2020

Abstract 
This research follows a comparative and analytical approach to study the issue of the right to install and use surveillance cameras in both Iraqi law, Kuwaiti and Qatari law. It is observed that Iraq has not regulated this issue with a special law but rather by a decision issued by the Council of Ministers. Despite the fact that Kuwait and Qatar have a special law that regulates most of Its aspects and provisions, but it is noted that gaps and deficiencies exist in them. Through this research, it is found that organizing this topic is based mainly balancing and comparing between the right to privacy and the right to live in safety or the Right to Protection. As a result of this comparison, the installation of cameras and security monitoring devices has become obligatory in places, prohibited in other places and permissible in other (third) places. Based on a careful observation and evaluation of that balancing and comparison, and the believe that there is a need for a law in this arena in the Kurdistan-Iraq region; this research has proposed a draft safety law for the use of security cameras and surveillance devices.

الملخص                                                                                                                            
اتبعنا في هذا البحث منهجاً مقارناً وتحليلياً لدراسة موضوع الحق في تركيب كاميرات المراقبة واستعمالها، في كل من القانون العراقي والقانون الكويتي والقانون القطري، علماً بأن العراق لم ينظم هذا الموضوع بقانون خاص وإنما بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أما الكويت والقطر فلهما قانون خاص ينظم معظم جوانبه وأحكامه، مع ملاحظة وجود ثغرات ونواقص فيهما. ووجدنا من خلال هذا البحث أن تنظيم هذا الموضوع ينبني بالأساس على الموازنة والمفاضلة بين الحق في الخصوصية والحق في العيش بأمان أو الحق في الحماية، فنتيجة لهذه الموازنة والمفاضلة أصبح تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية واجباً في أماكن، ومحظوراً في أماكن أخرى وجائزاً في أماكن ثالثة. فاستناداً إلى ملاحظة وتقييم دقيق لتلك الموازنة والمفاضلة، واعتقاداً منا بضرورة وجود قانون خاص بهذا المجال في إقليم كوردستان- العراق اقترحنا مشروع قانون سلامة استعمال كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.


پوختە                                                                                                                             
له‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا پشتمان به‌ستووه‌ به‌ میتۆدی به‌راوردكاریى شرۆڤه‌كاریى بۆ لێكۆڵینه‌وه‌ له‌بابه‌تى مافى دانانى كامێراى چاودێرى وبه‌كارهێنانى له‌هه‌ریه‌كه‌ له‌یاساى عێراقى وكوێتى وقه‌ته‌رى. شایانى ئاماژه‌ پێكردنه‌ ئه‌م بابه‌ته‌ له‌عێراقدا به‌یاسایه‌كى تایبه‌ت رێكنه‌خراوه‌، به‌ڵكو به‌بڕیارێكى ئه‌نجومه‌نى وه‌زیران رێكخراوه‌، به‌ڵام له‌كوێت وقه‌ته‌ردا به‌یاساى تایبه‌ت رێكخراوه‌، هه‌رچه‌ند یاساكه‌ هه‌ندێك كه‌لێن وكه‌موكوڕیى تێدایه‌. ئێمه‌ له‌ئه‌نجامى ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ ئه‌وه‌مان به‌دى كرد كه‌ رێكخستنى ئه‌م بابه‌ته‌ په‌یوه‌سته‌ به‌ئه‌نجامدانى هه‌ڵسه‌نگاندن و پێشخستن له‌نێوان دوو مافدا ئه‌وانیش، مافى تایبه‌تمه‌ندێتى ومافى دڵنیایى ژیانه‌ یان مافى پاراستن، ده‌ره‌نجامى ئه‌م هه‌ڵسه‌نگاندن وپێشخستنه‌، دانانى كامێراى چاودێریى له‌هه‌ندێك شوێندا بووه‌ به‌ئه‌رك وله‌هه‌ندێك شوێنى دیكه‌دا قه‌ده‌غه‌یه‌ وله‌هه‌ندێك شوێنى سێیه‌مدا دروسته‌. پشت به‌ست به‌تێبینی كردنێكى وردى ئه‌و هه‌ڵسه‌نگاندن وپێشخستنه‌، هه‌روه‌ها له‌باوه‌ڕبونمان به‌وه‌ى پێویسته‌ ئه‌م بابه‌ته‌ به‌یاسایه‌كى تایبه‌ت رێك بخرێت، پرۆژه‌ یاسایه‌كمان پێشنیاز كردوه‌ به‌ناونیشانى، پرَوژه‌ یاساى باش به‌كارهێنانى كامێرا وئامێره‌كانى چاودێریى كردن. 

قائمة المصادر

أولاً/الكتب القانونية:

1. د. باسم محمد فاضل، الحق في الخصوصية بين الإطلاق والتقييد، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2018.

2. د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر.

3. د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الرابطة السببية، دار وائل للنشر، عمان، ط1، 2006.

4. د. حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة النشر.

5. د. حسين عامر و عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية، التقصيرية والعقدية-، دار المعارف، ط2، 1979.

6. د. عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني- مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد، 1977.

7. د. مجاهد أسامة أبو الحسن، فكرة الالتزام الرئيسي في العقد وأثرها على اتفاقات المسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

8. د. محمد سليمان الأحمد، المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة المنافسات الرياضية، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدني، دار وائل للنشر، الأردن، ط1، 2002.

9. د. محمود عبدالرحمن محمد، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر.


ثانياً/ البحوث:

10. آمال عبدالجبار حسوني ونادية كعب جبر، كاميرات المراقبة بين دواعي الاستعمال وانتهاك الخصوصية، مجلة الحقوق تصدرها كلية القانون بجامعة المستصرية، العدد 29، 2017، مجلد1.

11. د. فهيد محسن الديحاني، الطبيعة القانونية للحق في الصورة وحايته المدنية في القانون الكويتي، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 56، ديسمبر 2012، مجلد 28.


ثالثاً/ التشريعات:

12. الدستور العراقي لعام 2005.

13. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

14. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

15. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.

16. القانون المدني الكويتي رقم (67) لسنة 1980.

17. القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004.

18. قانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية القطري رقم (9) لسنة 2011.

19. قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الكويتي رقم (61) لسنة 2015.


رابعاً/ الوثائق الدولية:

20. الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

21. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.