JLPS-10172

Issues‎ > ‎JLPS-Vol.8 - Issue.1- 2020‎ > ‎

Self-assertiveness of the right of obtaining Administrative Documents - Comparative analytical study

Esmael Najmadin Zangna¹ , Muhsin Jalal Jabar²

1 Law Department, College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

2 Researcher.

Submitted: 9/12 / 2019 ; Accepted: 11/03 / 2020; Published: 1/ 06/ 2020

Abstract

The right of access to administrative documents is recognized in the international and domestic legal system. It has become one of the fundamental concepts required to achieve the principle of transparency, which is also becoming one of the basic tapes that predict and indicate the existence of good governance in any country. The right of the study has its own subject, in a manner that distinguishes it from the right to obtain information, although there are characteristics that combine the two rights, but there are distinct characteristics that account for and is characterized by the right to obtain administrative documents without information. However, there is a problem following the exercise of this right in the lack of clarity of legal controls, especially in terms of its concept and content, due to the emergence of confusion between the concepts of the right to information and the right to obtain administrative documents, in addition to the lack of legal awareness by citizens About this right and its constitutional and legal guarantees. Therefore, this research aimed to define the concept of "the right to obtain administrative documents" with some precision, to form an attempt to enrich the jurisprudence of Iraqi and Kurdistan and the public in general, and to form a basis for researchers and concerned with this subject, on the one hand. To the best legal organization, to ensure the proper implementation of this constitutional and legal right, on the other. The research also attempted to achieve its objectives and address its research problem by dividing the study into two subjects, one devoted to explain the characteristics of the right to obtain administrative documents. And another research to determine the meaning, elements and nature of this right.Until he reached his conclusion of the most important conclusions and recommendations.

الملخص

يعتبر الحق في الحصول على الوثائق الادارية من الحقوق المعترف بها في النظام القانوني الدولي والداخلي. وبات من المفاهيم الجوهرية المطلوبة لتحقيق مبدأ الشفافية التي هو الاخر أصبح تحقيقه من الشرائط الأساسية التي تنبأ وتؤشر عن وجود الحكم الرشيد في أية دولة. ان الحق موضوع الدراسة له ذاتيته، بصورة تميزه عن الحق في الحصول على المعلومة وان كانت هناك خصائص تجمع الحقين فيها الا ان هناك من الخصائص المتميزة التي تستأثر وتتميز بها الحق في الحصول على الوثائق الادارية دون المعلومة. بيد انه هناك اشكالية تعقب ممارسة هذا الحق تتمثل في عدم وضوح الضوابط القانونية المحددة له، خاصة من حيث مفهومها ومضمونها، وهذا بسبب ظهور اختلاط بين مفهومي الحق في الحصول على المعلومات والحق في الحصول على الوثائق الإدارية، اضافة الى عدم وجود الوعي القانوني من جانب المواطنين حول هذا الحق والضمانات الدستورية والقانونية له. ولذلك استهدف هذا البحث تحديد مفهوم "الحق في الحصول على الوثائق الادارية" بشيء من الدقة، لتشكل محاولة لإثراء الفقه القانوني العراقي والكوردستاني والجمهور بشكل عام، ولتشكيل سندا للباحثين والمعنيين بهذا الموضوع، من جهة. وصولا الى أفضل تنظيم قانوني له، لضمان حسن تنفيذ هذا الحق الدستوري والقانوني، من جهة اخرى. كما حاول البحث تحقيق أهدافه ومعالجة إشكاليته البحثية عن طريق تقسيم الدراسة الى مبحثين، مبحث خصص لبيان خصائص الحق في الحصول على الوثائق الادارية. ومبحث آخر لتحديد معنى وعناصر وطبيعة هذا الحق. الى ان وصل الى خاتمته المتمثلة بأهم الاستنتاجات و التوصيات.

پوختە

مافی به‌ده‌ستهێنانی به‌ڵگه‌نامه‌ كارگێڕیه‌كان یه‌كێكه‌ له‌و مافانه‌ی كه‌ دانیپێدانراوه‌ له‌ سیسته‌می یاسایی نێوده‌وڵه‌تی و نێوخۆیی وڵاتاندا. وه‌ به‌ یه‌كێك له‌و چه‌مكه‌ گرنگانه‌ داده‌نرێت كه‌ پێویسته‌ بۆ جێبه‌جێكردنی بنه‌مای ڕوونی (الشفافیه‌) كه‌ ئه‌مه‌ش پێشمه‌رج و به‌ڵگه‌و نیشانه‌یه‌ بۆ به‌ڕێوه‌بردنی باش و دروست له‌ هه‌روڵاتێكدا. له‌ڕاستیدا ئه‌م مافه‌ كه‌بابه‌تی توێژینه‌وه‌كه‌مانه‌ خاوه‌نی بوونێكی سه‌ربه‌خۆیه‌ و جیاوازه‌ له‌ "مافی به‌ده‌ستهێنانی زانیاری" سه‌ره‌ڕای بوونیكۆمه‌ڵێك تایبه‌تمه‌ندی هاوبه‌ش كه‌پێكه‌وه‌ كۆیان ده‌كاته‌وه‌، چونكه‌ ئه‌م مافه‌ كۆمه‌ڵێك تایبه‌تمه‌ندیی هه‌یه‌ كه‌ جیای ده‌كاته‌وه‌ له‌ "مافی به‌ده‌ستهێنانی به‌ڵگه‌نامه‌ كارگێڕیه‌كان". وه‌ دیارترین گرفت كه‌ ده‌بێته‌ ڕێگر له‌به‌رده‌م جێبه‌جێكردن و به‌ده‌ستهێنانی ئه‌م مافه‌، بریتیه‌ له‌ ناڕوونی ماناو نێوه‌ڕۆكی، وه‌ ناڕوونی له‌ڕێكاره‌ یاساییه‌ دیاریكراوه‌كان بۆ ده‌ستپێڕاگه‌شتنی، كه‌ سه‌رچاوه‌ی ئه‌م ناڕوونیه‌ش ئه‌و تێكه‌ڵ كردنه‌یه‌كه‌ كراوه‌ له‌ نێوان هه‌ردوو چه‌مكی "مافی به‌ده‌ستهێنانی زانیاری" و مافی به‌ده‌ستهێنانی به‌ڵگه‌نامه‌ كارگێڕیه‌كان"، ئه‌مه‌ش سه‌رباری كه‌می ئاگایی یاسایی له‌لایه‌ن كۆی كۆمه‌ڵگه‌ له‌سه‌ر ئه‌م مافه‌و له‌سه‌ر ئه‌و ده‌سته‌به‌ریه‌ ده‌ستورى و یاساییانه‌ی كه‌هه‌یه‌تی. هه‌ربۆیه‌ وه‌ له‌و پێناوه‌دا ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ ئامانجیه‌تی به‌شێوه‌یه‌كی ورد واتاو ماناى "مافی به‌ده‌ستهێنانی به‌ڵگه‌نامه‌ كارگێڕیه‌كان" بكات، تا ببێته‌ هه‌وڵێك بۆ ده‌وڵه‌مه‌ندكردنی كه‌سانی شاره‌زای بواری یاسا له‌ عێراق و كوردستاندا، وه‌ بۆ هه‌موو خه‌ڵكیی به‌گشتی، وه‌ به‌ڵگه‌یه‌ك بێت به‌ده‌ستی توێژه‌ران و په‌یوه‌ندداران به‌م بابه‌ته‌،له‌لایه‌ك. وه‌ تاوه‌كو بگه‌ین به‌ باشترین ڕێكخستنی یاسایی بۆ ئه‌م مافه‌، تا ئه‌وه‌ش ده‌سته‌به‌ری باش جێبه‌جێكردنی ئه‌م مافه‌ ده‌ستوری و یاساییه‌ بێت، له‌لایه‌كی تره‌وه‌. هه‌روه‌كو چۆن توێژینه‌وه‌كه‌ هه‌وڵده‌دات بۆ هێنانه‌دی ئامانجه‌كه‌ی و چاره‌سه‌ركردنی گرفتی توێژینه‌وه‌كه‌، له‌ ڕێگای دابه‌شكردنی توێژینه‌وه‌كه‌ به‌سه‌ر دوو باسدا، یه‌كه‌میان ته‌رخانكراوه‌ بۆ ڕوونكردنه‌وه‌ى تایبه‌تمه‌ندیه‌كانی مافی به‌ده‌ستهێنانی به‌ڵگه‌نامه‌ كارگێڕیه‌كان، وه‌ دووه‌میان بۆده‌ستنیشانكردنی مانا وه‌ ڕه‌گه‌زه‌ پێكهێنه‌ره‌كان و سروشتی یاسایی ئه‌م مافه‌. به‌و شێوه‌یه‌ ده‌گه‌ینه‌ كۆتایی توێژینه‌وه‌كه‌ كه‌ خۆی ده‌بینێته‌وه‌ له‌ خستنه‌ڕووی گرنگترین ئه‌و ده‌رئه‌نجام و پێشنیارانه‌ی كه‌پێیگه‌یشتووین.

قائمة المصادر

أولاً: الكتب القانونية:

1ـ احمد بودوشة، التشريعات والتكنولوجيا ودورها في دعم وتطوير الارشيف الوطني، مجلة المكتبات والمعلومات، م2، ع3، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2003.

2ـ احمد علي اللقاني، الحق في الحصول على المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.

3ـ آرام محمد صالح سعيد، المكنة القانونية بين النظرية والتطبيق في القانون المدني، دار الكتب القانونية، مصر، 2009،

4ـ اشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات، دراسة قارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ـــــ الأردن، 2012.

5ـد. ايمن ابراهيم العشماوي ود. عباس مبروك الغزيري، اهمية الحقوق والحريات العامة في الدولة القانونية، دون دار ومكان النشر، 2012.

6ـ باتريسيا البدوي وانطوان صليبا، دليلك الى تنظيم الوثائق وحفظها في الادارة العامة،ط3، مطبعة رعيدي،بيروت، لبنان، 2011.

7ـ بلال البرغوثي، الحق في الاطلاع او حرية الحصول على المعلومات، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة مشروع تطوير القوانين(20)، رام الله، فلسطين، 2004.

8ـتوبي مندل و وليد حسني زهرة، دليل ارشادي لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة، مركز حماية وحرية الصحفيين، الاردن، 2015.

9ـحمدي حمودة، حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تاثيره على حق الجماهير في المعرفة والاعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

10ـ د. دويب حسين صابر، النظام القانوني لحرية الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.

11ـد. رجب محمد طاجن، الاطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

12ـ د. سامي الطوخي، الشفافية في ادارة الشئون العامة الطريق للتنمية والاصلاح الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.

13ـسلوى علي ميلاد، قاموس مصطلحات الوثائق والارشيف (عربي ـ فرنسي ـ انجليزي)، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1982.

14ـ د. شريف يوسف خاطر، حرية تداول المعلومات بين المنع والاباحة، دار الفكر والقانون، مصر، 2015.

15ـ د. عصام احمد البهجي، دور الشفافية في تحقيق العدالة والنزاهة، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2016.

16ـ عبدالملك علي محسن، المعايير الدولية لحرية تداول المعلومات، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2018.

17ـ عمر موسى جعفر، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، دون مكان النشر، 2015.

18ـ فهد ابراهيم العسكر، التوثيق الاداري في المملكة العربية السعودية، ط1، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، 1995.

19ـ د. ماجد راغب حلو، حرية الاعلام والقانون، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2006.

20ـ مارينا عادل ومنة جمال ورضوي احمد، اليات اتاحة وتداول المعلومات، دراسة مقارنة، مركز دعم لتقنية المعلومات، القاهرة، 2013.

21ـ د. محمد عبدالواحد الجميلي، من السرية الى الشفافية الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

22ـ محمد فوزي الخضر، القضاء والاعلام حرية التعبير بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية، 2012.

23ـ مصطفى شوقي، الطريق الى الوثائق اشكاليات الوصول والاتاحة للوثائق القومية في مصر(دار الوثائق القومية)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دون مكان وسنة النشر.

24ـ د. مها علي احسان العزاوي، الحقوق والحريات السياسية، دراسة مقارنة مع الدساتير العربية والدساتير الغربية، دار الفكر والقانون، 2016

25ـ د. ياسر سيد حسين سيد، الحق الدستوري في الحصول على المعلومات والبيانات في الدستور(المصري ـ الفرنسي ـ الامريكي)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018.

ثانياً: الاطاريح والرسائل الجامعية:

أـ الاطاريح الجامعية:

1ـ عمر محمد سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الاردني رقم (47) لسنة 2007، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، 2011.

2ـ د. محمد انس قاسم جعفر، حرية الانسان في كيانه البشري بين الحريات والحقوق العامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 2002.

ب ـ الرسائل الجامعية:

1ـ زعباط الطاهر، الحق المواطن في الوصول الى المعلومة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2014.

2ـ سلامة عمر سلامة معروف، واقع حصول الصحفيين الفلسطينيين على المعلومات، دراسة ميدانية، رسالة الماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 2016.

3ـ محمد خير، متطلبات نجاح نظام ادارة الوثائق الالكترونية في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، رسالة ماجستير، الجامعة الاسلامية، فلسطين، 2008.

ثالثاً: المجلات والبحوث القانونية:

1ـد. افين خالد عبدالرحمن و رينجير جميل شيخو، حق الحصول على المعلومات ـ اقليم كوردستان العراق نموذجا، بحث منشور في مجلة جامعة نوروز، العدد الخامس، كانون الأول، 2014.

2ـ د. ماجد عثمان و د. احمد درويش ود. حنان جرجس، حالة المعلومات في مصر نحو تفعيل الحق الدستوري، المركز المصري لبحوث الرأي العام، 2015.

3ـ د. محمد سامر دغمش، استراتيجيات مواجهة الفساد المالي والاداري والمواجهة الجنائية والاثار المترتبة على الفساد المالي، دراسة مقارنة، مركز دراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 2018.

4ـد. محمود عباس حمودة، المفهوم العلمي للوثائق والتوثيق، مقال في حولية كلية الانسانيات بجامعة قطر، العدد الاول، 1979.

رابعاً: الدساتير والقوانين:

أـ الدساتير:

1ـ دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2ـ دستور جمهورية مصر العربيةلعام 2014

ب ـ القوانين:

1ـ قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعام 1969 المعدل.

2ـ قانون اصول محاكمات الجزائية رقم (23) لعام 1971المعدل.

3ـ قانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 2013.

5ـ مشروع قانون الحصول على المعلومات العراقي.

خامساً: المراجع الالكترونية:

1ـ اسامة دياب و ريم عبدالحليم، شفافية الموازنة العامة للدولة الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري، 2014، ص6، المنشورة على الموقع الالكتروني: https://eipr.org/publications/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%.

2ـ اماني محمد عبدالعزيز محمد، مبادئ اتاحة الوثائق اعتمدته الجمعية العمومية السنوية للمجلس الدولي للارشيف، 2012، ص7، على الرابط التالي: https://www.ica.org.

3ـ د. يمامة محمد حسن كشكول و د. وائل منذر البياتي، التنظيم الدستوري والقانوني للحق في الحصول على المعلومات، المنشورة على الموقع الالكتروني:https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=142828.