JLPS-10173

Issues‎ > ‎JLPS-Vol.8 - Issue.1- 2020‎ > ‎

Cross-cutting Constitutional Issues in The Criminal Case

Ali Majeed Augailyee¹ , Eman Abdullah Al-Azawyee²

1 Al-Mustansiriya Center for Arab and International Studies, University of Al-Mustansiriya, Baghdad - Iraq.

2 College of Law, Uruk University, Baghdad - Iraq.

Submitted: 27/11 / 2019 ; Accepted: 3/04 / 2020; Published: 1/ 06/ 2020

Abstract

Cross-cutting issues in a criminal case are among the most important substantive defenses that enter into the legal text form and the separation is closely related to the ruling in the incident before the criminal judge, whether by approving the acquittal or confirming the conviction, and this would lead to the suspension of the dismissal of the criminal case until the issue is decided The crossbar that is outside the jurisdiction of the criminal judge (sub-issues).

The importance of the impact of these incidental matters on the criminal case increases if these issues are constitutional, because they relate to legal legitimacy and the preservation of rights and freedoms on the one hand, and because the jurisdiction of deciding on the legitimacy of constitutional texts or even their legislative interpretation in the event of challenging the constitutionality or requesting the interpretation of texts that can be interpreted is from Jurisdiction of specific entities in accordance with the law, the Federal Supreme Court in Iraq.

Keywords: Constitutional issues, barrier, criminal lawsuit, constitutional barriers.

الملخص

تمثل المسائل العارضة في الدعوى الجزائية من أهم الدفوع الموضوعية التي تدخل في أنموذج النص القانوني ويتعلق الفصل بها بشكل وثيق الصلة بالحكم في الواقعة المعروضة على القاضي الجزائي سواء بإقرار البراءة أو تثبيت الادانة، وهذا من شأنه إن يؤدي وقف الفصل في الدعوى الجزائية لحين الفصل في المسألة العارضة والتي تكون خارجة عن اختصاص القاضي الجزائي(المسائل الفرعية).

وتزيدأهمية تأثير هذهِ المسائل العارضة على الدعوى الجزائية إذا ما كانت هذهِ المسائل دستورية؛ وذلك لأنها تتعلق بالشرعية القانونية والحفاظ على الحقوق والحريات من ناحية، ولان اختصاص الفصل في شرعية النصوص الدستورية أو حتى تفسيرها التشريعي في حالة الطعن بالدستورية أو طلب تفسير نصوص قابلة للتأويل هو من اختصاص جهات محددة وفقا للقانون، المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

الكلمات المفتاحية: المسائل الدستورية، العارضة، الدعوى الجزائية، العوارض الدستورية.

پوختە

بابه‌ته‌ ناكاوه‌كان كه‌ له‌كاتى بینینى داواى سزایى سه‌رهه‌ڵده‌ده‌ن له‌ گرنگترین ئه‌و په‌ڵپه‌ بابه‌تیانه‌ن كه‌ ده‌چنه‌ ناو ده‌قه‌ یاساییه‌كانه‌وه‌ و یه‌كلاكردنه‌وه‌یان په‌یوه‌نداره‌ به‌ بریاردان له‌و كه‌یسه‌ى له‌به‌رده‌م دادوه‌رى سزاییدایه‌، سا گه‌ر بریاره‌كه‌ داناننان به‌ بێتاوانى تۆمه‌تبار له‌خۆبگرێ یا تاوه‌نباركردنى، ئه‌مه‌ش هۆیه‌كه‌ بۆ راگرتنى داوا سزاییه‌كه‌ تا ئه‌وكاته‌ى بریار له‌و بابه‌ته‌ ناكاوه‌ ده‌درێ، بێگومان ئه‌م بابه‌ته‌ش له‌ده‌ره‌وه‌ى پسپۆرى دادوه‌رى سزاییدایه‌.

كاریگه‌رى ئه‌و بابه‌ته‌ ناكاوانه‌ زیاتره‌ له‌سه‌ر داوا سزاییه‌كان كاتێ ئه‌و بابه‌تانه‌ ده‌ستوری بن، چونكه‌ لێره‌دا بابه‌ته‌كه‌ په‌یوه‌ندار ده‌بێ به‌ ساغكردنه‌وه‌ى ره‌وایه‌تى یاسایى و پاراستنى ماف وئازادیه‌كان، وه‌له‌لایه‌كى تریشه‌وه‌ به‌پێى یاسا پسپۆرى یه‌كلاییكردنه‌وه‌ى ئه‌وبابه‌تانه‌ دراوه‌ به‌ لایه‌نێكى دیاریكراو ،چونكه‌ تایبه‌تمه‌ندى یه‌كلاییكردنه‌وه‌ى ره‌وایه‌تى ده‌قه‌ ده‌ستوریه‌كان یان شیكردنه‌وه‌یان له‌ حاله‌تى تانه‌دان له‌ ده‌ستوریه‌تى یاساكان یاخود داواى شیكردنه‌وه‌ى ئه‌و ده‌قه‌ ده‌ستوریانه‌ى زیاتر له‌واتایه‌ك هه‌ڵده‌گرن، ده‌كه‌وێته‌ تایبه‌تمه‌ندى ئه‌و لایه‌نه‌ى یاسا دیاریكردوه‌، ئه‌ویش دادگاى فدراڵى باڵاى عێراقه‌.

قائمة المصادر

أولاً: القران الكريم.

ثانياً:المعاجم:

1- المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله، مكتبة الشروق الدولية، ط4، القاهرة، 2004.

2- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، 1978.

ثالثا: الكتب

1- د.إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،دون سنة نشر.

2- د. أحمد ابو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، منشاة المعارف،الإسكندرية دون سنة نشر.

3- د. أحمد فتحي سرور، الشرعية والإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.

4- د.أدور غالي الذهبي، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.

5- د.جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، القاهرة، 1983.

6- د. حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2013.

7- د. رفعت عيد سيد،الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

8- د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط3، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1997.

9- د. رؤوف عبيد، تنازع الاختصاص في المواد الجنائية، ط1، مطبعة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2012.

10- د. رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ج1،ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.

11- د. سليم إبراهيم حربة والأستاذ عبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، المكتبة القانونية، بغداد، (بلا سنة طبع).

12- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية)، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2016.

13- د. عبد الحكم فوده، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.

14- د. عبد العزيز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستورية القوانين،ط2،دار الفكر الجامعي، القاهرة،2014.

15- د. علي حسين خلف، ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.

16- د. علي عبد القادر القهوجي، المسائل العارضة أمام القاضي الجنائي، الدار الجامعية، بيروت، 1986.

17- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2016.

18- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2010.

19- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004-2005.

20- د. محمد فريد عبد اللطيف، تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مركز الدراسات العربية، القاهرة،2018.

21- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.

22- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني،القسم العام، دون مكان نشر بيروت، 1968

23- د. وليد محمد الشناوي، الطعون الدستورية الفردية، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2019.

رابعاً: الرسائل والأطاريح والبحوث

1- إبراهيم محمد إبراهيم التمساحي، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في المسائل الأولية والفرعية، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق،جامعة بنها، 2006.

2- أياد خلف محمد جويعيد، المسائل العارضة في الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون، 2004.

3- إيمان محمد المغاوري إبراهيم، اختصاص القضاء الجنائي وضوابطه، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،جامعة المنصورة، 2006.

4- إيهاب محروس احمد حسن المنصوري، تقييد المحكمة بحدود الدعوى، أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، (بلا سنة طبع).

5- عباسي نجيم، الدفع بالمسائل العارضة أمام القاضي الجزائي، رسالة ماجستير، جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2019.

6- د. عبد العزيز محمد سالمان، التطور التاريخي لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين في مصر، بحث منشور في المجلة الدستورية التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا، السنة الأولى،العدد الأول،يناير 2003.

خامساً: الدساتير والقوانين والانظمة

1- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

2- الدستور المصري لسنة 2014 المعدل لعام 2019.

3- قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (30) لسنة 2005.

4- النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (1) لسنة 2005.

5- قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي رقم (447 (لسنة 1988.

6- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.

7- قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.

8- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

9- قانون الإجراءات الجنائية الجزائري رقم 66-155 الصادر في 1966.

10- قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.

11- قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لسنة 2001.