JLPS-10174

National Oil Companies, their Legal Nature and Offering of their Shares for Public


Rewaz Faeq Hussein1 

Iraqi Kurdistan Parliament. 

Submitted: 09/01 / 2020 ;   Accepted:  21/05 / 2020;   Published: 1/ 06/ 2020

Abstract 
The subject of this study is to raise a legal controversy about the law that prevails the activity and management of National Oil Companies between the general administrative law and the private commercial law, and the ability to which the shares of these companies can be offered for public subscription under the law governing it, where the National Oil Company is the backbone of the economy of the oil producing countries ,putting it's shares for public subscription leads to it's privatization in whole or in part. As a result of it's transformation from a joint stock company, the State or public legal persons own all it's shares to a commercial joint stock company whose ownership is mixed between public and private persons in varying proportions determined by law, This has to change the law governing the activity of the company and it's relationship with its employees ,from administrative law to commercial law.


الملخص                                                                                                                            
   يتجسد موضوع هذه الدراسة في إثارة جدلية قانونية حول القانون الذي يسود نشاط وإدارة شركات النفط الوطنية بين القانون العام الإداري و القانون الخاص التجاري،ومدى جواز طرح اسهم هذه الشركات للإكتتاب العام في ظل القانون الذي يحكمها،حيث تشكل شركة النفط الوطنية العمود الفقري لإقتصاد الدول المنتجة للنفط،وطرح اسهمها للإكتتاب العام يؤدي الى خصصتها كلاً أو جزءاً، كما يؤدي الى تحولها من شركة مساهمة تملك الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة كل اسهمها الى شركة مساهمة تجارية تكون ملكية اسهمها مختلطة بين الأشخاص العامة و الخاصة بنسب متفاوتة يحددها القانون،مما لابد معها تغيير القانون الذي تخضع له الشركة في نشاطها و علاقتها بالعاملين لديها من القانون الإداري الى القانون التجاري.  




پوختە                                                                                                                             
بابه‌تی ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ له‌ جه‌ده‌لیه‌تێكی یاساییدا به‌رجه‌سته‌یه‌ سه‌باره‌ت به‌و یاسایه‌ی به‌سه‌ر چالاكی و به‌ڕێوه‌بردنی كۆمپانیاكانی نیشتمانی نه‌وتدا پیاده‌ده‌كرێت له‌ نێوان یاسای گشتی كارگێڕی و یاسای تایبه‌تی بازرگانی،و ئه‌گه‌ری خستنه‌ڕووی پشكه‌كانی ئه‌م كۆمپانیایانه‌ له‌ فرۆشتنی(اكتتاب) گشتیدا،له‌ ژێر ڕۆشنایی ئه‌و یاسایه‌ی به‌سه‌ریاندا پیاده‌ده‌بێت، چونكه‌ كۆمپانیای نیشتیمانی نه‌وت به‌ بڕبڕه‌ی پشتی ئابووری ئه‌و ووڵاتانه‌ داده‌نرێت كه‌ به‌رهه‌مهێنه‌ری نه‌وتن، و خستنه‌ڕووی پشكه‌كانیان له‌ ئیكتیتابی گشتیدا ئه‌بێته‌ هۆی گۆڕینی خاوه‌ندارێتیه‌كه‌ی به‌ته‌واوی یان ته‌نها به‌شێكی له‌كه‌رتی گشتیه‌وه‌ بۆ كه‌رتی تایبه‌ت،وهه‌روه‌ها گۆڕینی له‌ كۆمپانیه‌یه‌كی پشكداریی كه‌ ده‌وڵه‌ت یان كه‌سێتیه‌ مه‌عنه‌ویه‌كانی خاوه‌ندارێتی گشت پشكه‌كانی ئه‌كه‌ن بۆ كۆمپانیایه‌كی پشكداریی بازرگانی كه‌ خاوه‌ندارێتی پشكه‌كانی تێكه‌ڵ ده‌بێت له‌ نێوان كه‌سه‌ مه‌عنه‌ویه‌ گشتیه‌كان و كه‌سه‌ تایبه‌ته‌كان به‌ڕێژه‌ی جیاواز كه‌ ئه‌ویش به‌یاسا دیاری ده‌كرێت، ئه‌مه‌ش دواجار هۆكارێكه‌ بۆ گۆڕینی ئه‌و یاسایه‌ی كه‌ به‌سه‌ر كۆمپانیاكه‌دا پیاده‌ ئه‌كرێت چ له‌ڕووی چالاكیه‌كانی یان له‌ڕووی په‌یوه‌ندی له‌گه‌ڵ كارمه‌نده‌كانی، له‌ یاسای كارگێڕیه‌وه‌ بۆ یاسای بازرگانی .

قائمة المصادر

أولاً:- الكُتب

1.د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا،اصول الإدارة العامة،منشأة المعارف بالأسكندرية،1985.

2.باسم محمد صالح ود.عدنان أحمد ولي العزاوي،القانون التجاري،الشركات التجارية،مطبعة بيت الحكمة، بغداد،1986.

3.جاك دولوناي، جان ميشيل شارلييه، الجانب الخفي من تاريخ البترول، ترجمة محمد سميع السيد، الطبعة الأولى،بدون مكان نشر، 1987.

4.د.جاك الحليم،الشركات التجارية،بدون ناشر،دمشق، 1992.

5.د.حسن محمد علي حسن البنان،مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير،الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2014.

6.حسن رشك غياض الدبيسي،السياسة النفطية في العراق،محددات الإستثمار الأجنبي والإستثمار الوطني، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 2016.

7.د.خالد الدويس و د.رزق الدويس،المدخل لدراسة العلوم القانونية،مكتبة الشقري، 2012.

8.د.خالد ابراهيم الجلاهمة،الوجيز في القانون التجاري،دار وائل،عمان، 2006.

9.خلود خالد الصادق بيوض،عقد الإمتياز النفطي وتطبيقاته،المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2012.

10.أ.د.رايس وفاء،نظام التسيير بالأهداف في المؤسسات العامة بين النظرية والتطبيق، اليازوري للطباعة والنشر،بدون سنة طبع.

11.د.رحيم كاظم الشرع وعلى نعمة محمد،الإستثمارات النفطية في العراق،عقود التراخيص وعقود الشراكة، دار السنهوري، بيروت، 2018.

12.سالم محمد صالح إمقيق،النظام القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط،منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان،2016.

13.د.سعدى محمد الخطيب،العقود البترولية وحق الشعوب في الموارد النفطية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2015.

14.د.سميحة القليوبي،الشركات التجارية،ج2، دار النهضة العربية، 1993.

15.د.سليمان الطماوي،مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني،بدون مكان نشر،1973.

16.د.شريف العيفي،النظام القانوني لعقود الإمتيازات البترولية والغاز،كلية الحقوق،جامعة القاهرة، 2003.

17.صلاح نعمان عيسى،دراسات في الإقتصاديات والسياسات النفطية،مطبعة الإرشاد، بغداد، 1982.

18.د.طالب حسين حافظ، النفط والسياسة في العراق،دار الكتب المحلية، بغداد، 2017.

19.عاطف سليمان،النظام القانوني للبترول في البلاد العربية،ط1،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت- لبنان، 2013.

20.عبدالسلام قاسم على الشرعي،حقوق المساهمين في الشركات المساهمة و وسائل حمايتها،المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة، 2018.

21.د.عبدالله سعيد البرواري،تسوية منازعات عقود إستغلال الثروات الطبيعة،عقود البترول نموذجاً،تطبيقات من خلال المركز الدولى (ICSID)، ط1،دار الفكر الجامعي،مصدر، 2015.

22.د.عبدالجبار عبود الحلفي ود. نبيل جعفر عبدالرضا،نفط العراق من عقود الإمتيازات الى جولات التراخيص،دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع،بغداد، 2013.

23.د.علي حسين يونس،النظام القانوني للقطاع الخاص والقطاع العام في الشركات والمؤسسات،دار الفكر العربي،بدون سنة نشر.

24.د.عزيز العكيلي،القانون التجاري،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان-الأردن،1998.

25.فايز محمد علي, قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العالم الثالث,وزارة الثقافة العراقية , دار الطليعة للطباعة,بغداد, 1978.

26.د.فوزي محمد سامي،الشركات التجارية،الأحكام العامة والخاصة،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان 2006.

27.محمد يوسف علوان،النظام القانوني لإستغلال النفط في الاقطار العربية،ط1،الكويت، 1982.

28.محمد جابر حسن،نفط العراق،ما بعد الذكريات والسنين العجاف،دار الكتب العلمية، بغداد، 2015.

29.د.محمد عبدالله الحراري،اصول القانون الإداري الليبي،ط6،منشورات المكتبة الجامعية، الزاوية،بدون سنة طبع.

30.د.محمد محمد عبداللطيف،الإتجاهات المعاصرة في إدارة المرافق العامة الإقتصادية،دار النهضة العربية،القاهرة، 2000.

31.مروان محي الدين القطب،طرق خصخصة المرافق العامة،الإمتياز،الشركات المختلفة،BOT  ،تفويض المرفق العام، دراسة مقارنة،ط2،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت- لبنان، 2015.

32.د.مراد منير فهيم الطماوي، نحو قانون واحد للشركات، منشأة المعارف بالإسكندرية،1991.

33.د.وليد حيدر جابر،طرق إدارة المرافق العامة،المؤسسة العامة والخصخصة،ط1،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2009.

34.تأريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري (1958- 1968)، (ج/1، ط/ 1) ، بيت الحكمة، بغداد، 2005.


ثانياً:-الأطاريح والرسائل

35.أسيل عامر حمود النوري،الشركات العامة في القانون العراقي رقم 22 لسنة 1997،رسالة الماجستير في القانون العام مقدمة الى مجلس كلية الحقوق / جامعة النهرين،بغداد،2001.

36.أبو زيد غلابي،مفهوم المؤسسة العمومية، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة الى جامعة العرابي بن مهيديي أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية/ قسم الحقوق في سنة 2014، الجزائر.

37.د.سراج محمد حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة، 1998.

38.ريمة علي لميس،(النظام القانوني لرأس مال شركة المساهمة)، رسالة ماجستير في القانون مقدمة الى جامعة العربي بين مهدي- كلية الحقوق والعلوم السياسية/ الحقوق،جزائر، سنة 2015.

ثالثاً:- المجلات والدوريات

39.د.اسماعيل صبري عبدالله،(الاطار النظري للمشكلة التنظيمية في القطاع العام)،مجلة مصدر المعاصرة، العدد 330، سنة 1967.

40.خيرية عمر عبدالمولى،الطبيعة القانونية للشركات العامة،مجلة البحوث الأكاديمية الليبية، العدد العاشر، 2017.

41..د.زينة غانم عبدالجبار الصفار و د.رواء يونس النجار،(الإكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة الخاصة)، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،العدد 6 السنة الثانية.

42.د.علي جمال الدين عوض،النظام القانوني للنشاط التجاري العام،المجلة المصرية للعلوم السياسية،عدد ابريل 1993.

43.محمد علي ميلود السائح،الطبيعة القانونية للشركات العامة،مجلة البحوث الأكاديمية- العدد العاشر، طرابلس – ليبيا، 2015.


رابعاً:-المواقع الألكترونية

44. الموقع الالكتروني   https://www.aljazeera.net/news/ebusiness  ، في 6-8-2019.

45. الموقع الالكتروني (http://www.saudiaramco) في 14-12-2018.

46.مروة أبوالعلا، نشأة المرافق العامة الإقتصادية وتطورها في القانون المقارن، بحث منشور على الموقع الألكتروني www.mohamah.net تأريخ زيارة الموقع 12/ 6/ 2019.