10188

Issues‎ > ‎Volume 8- issue 2 - 2020‎ > ‎

Positive Discrimination in the Electoral Process Analytical Study in View of The Rules of International and National Laws

Sirwan Hamd Ahmed¹ , Zana jalal Saeed²

1 Law Department, College of Law and Administration, Halabja University; Law Department, College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq..

2 Law Department, College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq..

Submitted: 21/07 / 2020 ; Accepted: 12/11/ 2020; Published: 1/12/ 2020

Abstract

Positive discrimination in the electoral process in favor of some components and groups, may be required by the requirements of the stage, especially in transitional democracies, until the legal and realistic status of these components and groups is stabilized, and they can defend their rights, exercise their freedoms, and participate naturally in the political process, so put positive discrimination primarily in order to protect some Components and categories. However, this procedure must be organized in a way that does not harm the society with it, and does not lead to discontent and resentment of others, because its aim is political and social sharing and harmony, so it should not be organized in a manner that does not serve its goal, but opposes it. Therefore, we find that the constitutions and laws that include this procedure have taken great care to achieve its goal and reach its goals.

We in this research have depended a lot on clarifying and discussing the constitutional and legal organization of positive discrimination in the electoral process, reviewing the positives and negatives of this organization, based on the goal of the positive discrimination itself and the wisdom of its legislation. Through a balance between the interests of the positively distinguished groups and the interests and rights of other groups of society, we reached legal conclusions and remedies, so we proposed to the legislator and government institutions the necessary solutions and mechanisms, which lead to the implementation of this procedure, and to achieving the goal for which he developed and legislated.

الملخص

التمييز الإيجابي في العملية الانتخابية لصالح بعض المكونات والفئات، قد تقتضيه متطلبات المرحلة، سيما في الديمقراطيات الانتقالية، حتى يستقر الوضع القانوني والواقعي لتلك المكونات والفئات، وتسطيع الدفاع عن حقوقها، وممارسة حرياتها، والمشاركة الطبيعية في العملية السياسية، إذن وضع التمييز الإيجابي بالأساس حمايةً لبعض المكونات والفئات. بيد أن هذا الإجراء يجب أن ينظم بشكل لا يتضرر معه المجتمع، ولا يؤدي إلى سخط وامتعاض الآخرين، لأن هدفه المشاركة والتناغم السياسي والاجتماعي، فلا ينبغي أن يكون تنظيمه بصورة لا تخدم هدفه، بل تعارضه. لذا نجد ان الدساتير والقوانين التي تتضمن هذا الإجراء، حرصت كل الحرص، أن يحقق هدفه، ويبلغ غاياته.

نحن في هذا البحث قومنا بيان ومناقشة التنظيم الدستوري والقانوني للتمييز الإيجابي في العملية الانتخابية، مستعرضين إيجابيات هذا التنظيم وسلبياته وثغراته، من منطلق هدف التمييز الإيجابي ذاته وحكمة تشريعه. ومن خلال الموازنة بين مصالح الفئات المميزة إيجابياً ومصالح وحقوق فئات المجتمع الأخرى، توصلنا إلى استنتاجات ومعالجات قانونية، فاقترحنا للمشرع والمؤسسات الحكومية الحلول والآليات اللازمة، التي يؤدي الاحتكام إليها إلى تفعيل هذا الإجراء، والى تحقيق الهدف الذي من أجله وضعه وشرع.

پوختە

جیاکاری ئەرێنی لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا لە بەرژەوەندی هەندێک پێکهاتە و توێژەکان، لەوانەیە لە پێویستیەکانی قۆناغی ئەمڕۆ بێت، بە تایبەتی لە دیموکراسیەکانی گواستنەوەدا.ئەمەش لە پێناوی ئەوەی بارودۆخی یاسایی و بویەریی ئەو پێکهاتە و توێژانە جێگیر بێت، هاوکات بتوانێت بەرگری لە مافەکانی بکات و ئازادیەکانی پیادە بکات، هەروەها بەژداری سروشتی لە پڕۆسەی ڕامیاریدا بکات. کەواتە جیاکاری ئەرێنی لە بنەمادا بۆ پاراستنی هاندێک پێکهاتە وتوێژ دانراوە، بەڵام ئەم ڕێکارە پێویستە بە شێوەیەک ڕێکبخرێت، کە کۆمەڵ پێی زەرەرمەند نەبێت ونەشبێتە هۆی توڕەبوون و نیگەرانی کەسانی تر، لەبەر ئەوەی ئامانجەکای بەشدارییە لە دروست کردنی تەبایی رامیاری و کۆماڵایەتیدا، بۆیە نابێت ڕیکخستنی بە شێوەیەک بێت، کە لە خزمەتی ئامانجەکایدا نە بێت، یان دژی ئامانجەکای بێت، بۆیە دەبینین ئەو دەستور ویاسایانەی ئەم ڕێکارە لە خۆدەگرن، هەمیشە ویستویانە ئامانجەکای بپێکێت وبە مەبەستەکەی بگات.

ئێمە لەم توێژینەوەیەدا گفتوگۆی ڕێکخستنی دەستوری ویاسایی جیاکاری ئەرێنیمان لە پڕۆسەی هەڵبژاردنەکاندا هەڵسەنگاندووە، بەو پێیەی لایەنە ئەرێنی نەرێنیەکانی وکەلێنەکانی ئەم ڕێکخستنەمان لە ڕوانگەی لۆجیکی خودی جیاکاری ومەبەستی هاتنە کایەیەوە، خستووەتە ڕوو. ئەمەش لە ڕێگەی هاوسەنگی لە نێوان بەرژەوەندی ئەو توێژانەی بەشێوەیەکی ئەرێنی جیاکراونەتەوە و بەرژەوەندی و مافی دەستەکانی تری کۆمەڵ. لەکۆتایدا گەیشتینە کۆمەڵێک دەرئەنجام وچارەسەری یاسایی وپێشنیازی چارەسەر ومیکانیزمی پێویستمان بۆ یاسا دانەرو دام ودەزگا حکومیە کان کرد، کە دەبنە هۆی تۆکمە کردن وچالاک کردنی ئەم ڕێکارە وئەو ئامانجانەی، کە لە پێناویدا یاسا دانەر دای ناوە.

قائمة المصادر

أولا: الكتب:

1) رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة ، بغداد 1998.

2) صالح عبدالرزاق فالح الخوالدة، مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية، دار الخليج،الاردن، 2017.

3) د.صلاح أحمد هاشم ، العدالة والمجتمع المدني – حالة مصر ، الكتب العربية، 2005.

4) صلاح سهير وشريف راوية، تطور مستقبل المشاركة السياسية للمرأة السودانية، الكوتة حاضرا ومستقبلاَ، مركز دراسات المرأة ، الخرطوم، السودان، 2016.

5) د. عمر حلمي فهمي، الإنتخابات وتأثيره فب الحياة السياسية والحزبية، ط2، بدون ذكر مكان النشر،1991.

6) د. عيسى محمد، حقوق الانسان في العلم المعاصر، دار الرواد للنشر، بنغازى ، ليبيا.

7) د. محمد علوان ود.محمد الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان،ج1، درار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.

8) محمد كنوش الشرعة ونرمين يوسف غرانمة، الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الاردني من وجهة نظرة المرأة الاردنية، بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك، المجلد27، العدد(1ج)، جامعة اليرموك، اربد، الاردن،2011.

9) هادى الشيب، البرلمانات في ظل نظام الكوتا النيابية النسائيةد دراسة حالة النائب الفلسطينى، المركز الديمقراطي العربي، 2017.

10) ياسبن محمود عبابكر، دور الإنتخابات البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد 2003، مطبعة الحاج هاشم- أربيل – العراق،2013.

ثانياَ: الرسائل وأطاريح الجامعية:

1) محمد طيب دهيمي، تمثيل المرأة في البرلمان، رسالة ماجستير مقدمة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الحاج لخضر، 2015.

2) وائل منذر حسون البياتي، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على إنتخابات مجلس النواب العراقي _ دراسة مقارنة، رسالة ماجستر مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2011.

ثالثاً : البحوث:

1) د.حسام الدين على مجيد، سياسة التمييز الايجابي والكوتا النيابية: مقاربات إدارة التنوع الثقافي، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، الكتاب رقم 107، 2015.

2) خديجة حباشنة، الكوتا النسائية والمسيرة الديمقراطية في الاردن، مركز الاردن الجديد للدراسات ، العدد29، 2004.

3) وعد قنام، الكوتا الانتخابية بين المساواة والتميي، دراسة تحليلية، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، مقدمة الى مجلس كلية الحقوق والادارة العامة، جامعة بيرزيت،2018.

4) د.شورش حسن عمر ود. خامش عمر عبدالله، الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون – جامعة بغداد، المجلد 32، العدد الثاني، 2017.

5) علا أبو زيد، التجربة المصرية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل المنتخبة( تمثيل المرأة في المجلس المنتخبة) الفرص والاشكاليات، مركز دراسات اوستشارات الادرارة العامة، القاهرة.

6) عميود خديجة، التمييز الايجابي لصالح المرأة في المواثيق الدولية والقانون الجزائيرى، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسيةو القانون، العدد 19، 2018.

7) د. لعقابي سميحة ، مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة كإجراء أستثنائي لتفعيل حقوقها، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور، العدد (9) لسنة 2018.

8) د. كوردستان سالم سعيد، التمييز الايجابي(الكوتا النسوية) وأثره في تفعيل دور المرأة داخل الاحزاب الكوردستانية، بحث منشور في مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد 3، العدد 3، 2017.

9) هانى عبادي محمد المغلس، الدولة والاندماج الاجتماعي في اليمن: الفرصة والتحديات، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والانسانية، العدد(4)، المجلد الاول، 2013.

10) هناء صوفي عبدالحي، الكوتا النيابية النسائية بين التأيد الدولي والموافق العربية المتناقضة، المجلة العربية للعلوم السياسية، الجمعية العربية للعلوم السياسية، العدد 22، بيروت،2009.

11) ياسين محمد حمد وعبدالجبار عسى عبدالعال، التعامل مع الاقليات في اطار ادارة التنوع، دراسة مقارنة بين العراق والهند، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية والدولية، جامعة المستنصرية، العدد 24، 2014.

12) يسرى محمد العطار، التمييز الايجابي ومدى اتفاقه مع الدستور، مجلة الدستورية، المحكمة الدستورية المصرية، العدد الخامس، 2014.

رابعاً: المصادر الالكترونية:

1) د. إدريس لكرينى، نظام الكوتا وتمثيلية المرأة في البرلمان: مقارنة لنماذج عربية: متاح على الموقع الالكترونى الاتية http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=165619&r=0 تأريخ آخر زيارة 20/9/2019.

2) د. صبري محمد خليل خيري، مفهوم التمييز الايجابي في الفكر السياسي والاجتماعي المقارن، بحث منشور على الموقع الألكتروني (https://drsabrikhalil.wordpress.com)

3) فاطمة عزالدين, كوتا النساء وسيلة وليس الغاية , بحث منشور على الموقع الألكتروني http://janoubia.com

4) فرانشيسكا بيندا، أندروأليس، جوان فيشيك، ياش غاي وبن رايلي، الخيارات الرئيسية في عملية التحول الديمقراطى في العراق، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2005 ، بحث متاح على الموقع الالكتورنى الاتية : https://www.idea.int/sites/default/files/publications/democracy-in-the-making-key-options-in-iraqs-democratization-process-arabic.pdf ، ص16، تأريخ آخر زيارة 25/7/2019.

5) هاجر الهيشري، مشروعية التميز الإيجابي، بحث منشور على الموقع الألكتروني (http://maitremahmoudyacoub.blogspot.com)

خامساً: المصادر الاجنبية:

1) Anne Levade, Positive Discrimination and The Principle of Equality in French Law, Pouvoirs, Translated from the French by Cadenza Academic Translations, Vol4,No 111,. Available On The Website:< https://www.cairn-int.info/abstract-E_POUV_111_0073--parity-or-the-myth-of-a-french-exception.htm .Last>. accessed 12/6/2019.

2) Pippa Norris, Breaking the Barriers: Positive Discrimination Policies for Women, . Available On The Website: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230107502_6 . accessed 17/5/2019.

3) Bryar Baban, et Samuel Marchesseau, L’élection irakienne du 7 mars 2010 : l’objectif de parité au détriment de la démocratie ?, L'Europe des libertés, 20100 Available On The Website: http://leuropedeslibertes.u-strasbg.fr/rubrique.php?.

سادساً: المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الداخلية:

أولا: المواثق الدولية:

1) الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام2004.

2) بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2003

3) اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضذ المرأة لعام 1979

4) الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع التميز العنصرى لعام (1965)

5) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

6) الميثاق الامم المتحدة لعام 1945

ثانياً :الدساتير:

1) الدستور الجزائيرى لعام 2008

2) دستور جمهوريه‌ العراقي لعام 2005

3) الدستور الاردنى لعام 1952

ثالثاً: القوانين:

1) قانون الانتخابات الاردني لعام 2016

2) قانون الانتخابات العراق رقم(45) لعام 2013.

3) القانون العضوى الخاص بالانتخابات الجزائيرية لعام 2012

4) قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق لعام 1992 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2009.