10192

The Legal Regulation of the Internal Security Forces in Iraqi Constitution and Laws


 Shorsh Hassan Omer 1, Dalia Sherko Shakir 2

1,2 Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.


Submitted: 25/02 / 2021 ;   Accepted:  17/04/ 2020;   Published: 1/6/ 2021

Abstract 
The Iraqi Interior Security Forces have gone through several developments phases in Parallel with the general development of the country since its establishment. Prior to 2003, the Iraqi constitutions did not regulate interior forces through determining these forces and their compositions in detail rather they only regulated the declaration as state of emergency. Since the establishment of new Iraqi Constitution OF 2005, there have been reforms in regard to the interior forces from different perspectives including the structure of these forces, their authorities and their new types, however the Constitutions of 2005 took the similar path of the previous in leaving the matter unregulated by its provisions. The Constitution of 2005 did not regulate this matter precisely and in detail. These issues will be addressed through constitutional amendments which are considered very important points in federal systems.                                                                        


الملخص                                                                                                                            
لقد مرت قوى الأمن الداخلي بتطورات عديدة رافقت تطور الدولة العراقية ذاتها و منذ بدايات تأسيسها في أوائل القرن المنصرم، و على الرغم من إقتضاب الدساتير العراقية إلى عام 2003 في تطرقها إلى تنظيم قوى الأمن الداخلي و تحديد أدوارها و إقتصارها على تنظيم حالات الطوارىء في مُعظم الأحوال، إلا إن التشريعات القانونية المختلفة سعت إلى توفير تنظيمٍ دقيق لهذهِ القوى و بمختلف صنوفها، و لاحقاً بعد عام 2003، أصبحت لقوى الأمن الداخلي مهام جديدة تتمثل بإعادة تأسيس الأجهزة الأمنية التابعة لها وفق النظام الفيدرالي الذي تبناه دستور 2005، و كان من المُفترض أن تُعالج نصوصهِ المسائل المتعلقة بتحديد مهام قوى الأمن الداخلي و تنظيم ممارستها بين الحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم، إلا إنها هي الأخرى جاءت مُقتضبة و تحتاج المزيد من الإضافة و التعديل، و هو ما نجدهُ أمراً بالغ الأهمية حسب ما تقتضيه الأنظمة الفيدرالية المُعاصرة .

پوختە                                                                                                                             
هیزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ به‌ چه‌ندین قۆناغی پیشكه‌وتن دا تێپه‌ریوه‌ شان به‌شانی پیشكه‌وتنى خودی ده‌وله‌تى عیراق هه‌رله‌سه‌رتاى دروست بوونیه‌وه‌. هه‌تا وه‌كو سالى 2003، ده‌ستوره‌ عیراقیه‌كان كه‌م ته‌رخه‌م بوون له‌ باسكردن و ریكخستن ى هیزه‌ ئاسایشه‌كان و دیارىكردنى هه‌موو به‌شه‌كانى ئه‌م هیزانه‌ به‌ شیوه‌ییكى ورد، به‌لكو ئه‌وه‌ى له‌ ده‌ستوره‌كان ئاماژه‌ى پیكراوه‌ ئه‌ویش راگه‌یاندنی بارى نا ئاسایی بووه‌. له‌ دواى دانانى ده‌ستورى عیراقی سالى 2005،  هیزه‌كانی ئاسایش گۆرانكاریه‌كى گه‌وره‌ى به‌خۆیه‌وه‌ بینی چ له‌رووى ئه‌ركه‌كانییه‌وه‌، و چ له‌رووى دروستكردنی به‌ش و جۆره‌ تازه‌كانی. وه‌ له‌ كاتێكدا پێویست بوو ده‌ستورى عیراقی هه‌ستێت به‌ ریكخستنی ئه‌م بابه‌تانه‌ له‌ ناو ده‌قه‌ ده‌ستوریه‌كان،  به‌ڵام جارێكی تر ده‌ستور به‌ كه‌م و كوڕیه‌كى زۆره‌وه‌ و به‌كورتى باسی له‌ بارى ئاسایش كرد، هه‌ ر وه‌ها وه‌كو ده‌ستوریكى فیدرالی ده‌بوایه‌ په‌یوه‌ندى نیوان حكومه‌تى فیدرال و حكومه‌تی هه‌ریم ى ریكبخستایه‌ له‌ رووه‌ بارى ئاسییه‌شه‌وه‌ . بۆ چاره‌سه‌رى كردنى ئه‌م كه‌م و كورتیه‌، هه‌مواركردن و دانانی ده‌قى ده‌ستورى ئه‌نجام ئه‌درێت، كه‌ئه‌مه‌ش به‌ بابه‌تێكى گرنگ دائه‌نرێت له‌ سه‌رده‌مى سیستمه‌ فیدراڵیه‌ هاوچه‌رخه‌كان . 

قائمة المصادر

أولاً / الكتب

1- نجدت صبري ئاكريي، تنظيم الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني-العراق نموذجاً ( دراسة تحليلية مقارنة )، عدد الطبعة بلا، دار الطبعاة بلا، اربيل، 2012.

2- د. مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان، 2013 .

3- د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية-دراسة مقارنة، مراجعة و تنقيح: د. محمود عاطف البنا، عدد الطبعة بلا، دار الفكر العربي-القاهرة، 2006، ص121 .

4-    د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017 .

ثانياً / الدساتير 

أ/ الدساتير العراقية

1- القانون الأساسي العراقي لسنة 1925

2- دستور العراق لسنة 1958

3- دستور العراق لسنة 29/4/1964

4- دستور العراق لسنة  1968

5- دستور العراق لسنة 1970

6- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004

7- دستور العراق لسنة 2005

ب/ الدساتير الأجنبية

1-دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789 .

2-دستور البرازيل لسنة 1988 المُعدل .

ثالثاً / القوانين

أ/ القوانين العراقية

1- قانون خدمة الشرطة و إنظباطها رقم (40) لسنة 1943، و قانون تعديلهُ السادس رقم (121) لسنة 1960.

2- قانون الإستعانة الإضطراري رقم (37) لسنة 1961.

3- قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962.

4- قانون الدرك رقم (14) لسنة 1963 ( الملغي ).

5- قانون تقاعد الشرطة و الأمن رقم (14) لسنة 1964، و قانون تعديلهُ رقم (159) لسنة 1964.

6- قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965.

7- قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969.

8- قانون حرس الحدود رقم (157) لسنة 1970.

9- قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971.

10- قانون الدفاع المدني رقم (24) لسنة 1978.

11- قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980.

12- قانون وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان رقم ( 9 ) لسنة 1993.

13- أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004.

14- قانون الهيئة العامة لقوات أمن (أسايش) إقليم كوردستان رقم (46) لسنة 2004.

15- قانون رئاسة الإقليم رقم (1) لسنة 2005.

16- قانون مكافحة الإرهاب –إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2006.

17- قانون وزراة الداخلية لإقليم كوردستان رقم (6) لسنة 2009.

18- قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان – العراق رقم (8) لسنة 2010.

19- قانون قوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.

20- قانون مجلس أمن الإقليم رقم (4) لسنة 2011.

21- قانون جهاز أسايش إقليم كوردستان رقم (5) لسنة 2011.

22- قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.

ب/ القوانين العربية

1- قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي اللبنانية رقم (17) لسنة 1990

2- النظام الأساسي لسلك الأمن الوطني التونسي رقم (1126) لسنة 2006

رابعاً / الأوامر

1- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 2) لسنة 2003 الخاص ب (حل الكيانات العراقية)

2- أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم ( 28) لسنة 2003 الخاص ب( تأسيس فيالق الدفاع المدني العراقية )

3-الأمر الإداري رقم (3100) لسنة 2004 الخاص بإقرار هيكلة جهاز الشرطة العراقية.

4-أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (69) لسنة 2004 الخاص ب( تفويض الصلاحيات بإنشاء هيئة المخابرات الوطنية العراقية )

5-أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (68) لسنة 2004 تحت إسم ( اللجنة الوزارية للامن القومي ) 

6-أمر سلطة الائتلاف رقم (91) لسنة 2004 تحت إسم ( الشركات الامنية الخاصة )

7-أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (17) لسنة 2004 الخاص ب (وضع سلطة الائتلاف المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات في العراق والملاك والبعثات المعينة في العراق )

8-أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (73) لسنة 2004 الخاص ب (نقل فيالق الدفاع المدني العراقي إلى وزارة الدفاع ) 

خامساً / الرسائل و الأطاريح الجامعية

1- سالار عبد الله عزيز، سلطة أجهزة الشرطة في التصدي للجرائم، أطروحة دكتوراه-كلية القانون و السياسة-جامعة السليمانية، 2009 .

2- يعرب عبد الرزاق عبد الدراجي، الأحكام العرفية في العراق-ظروفها التأريخية و آثارها السياسية 1924-1957، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، 2009.

3- فيان فاروق محمد، الوضع القانوني لأجهزة الأمن و الدفاع في إقليم كوردستان( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه-كلية القانون و العلوم السياسية-جامعة صلاح الدين-أربيل، 2016.

سادساً / البحوث و التقارير و الدراسات العلمية ( و الالكترونية )

1- الامن القومي، مجلة علمية فكرية فصلية، كلية الامن القومي، العراق، العدد1، 1986.

2- د. صلاح عبد الهادي حليحل، الاحكام العرفية في العراق – دراسة تأريخية لمرحلة النشوء و موجبات الاصدار من 1925 إلى 1931-الجزء الاول، كلية التربية الاساسية، جامعة واسط: http://rooad.net/news-649.html

3- منتدى الجيش العربي، الدفاع المدني العراقي:https://www.arab-army.com

4- لمحات من تأريخ المخابرات العراقية 1968-2003 : http://www.algardenia.com

5- الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية : https://moi.gov.iq/

6- الشرطة العراقية :https://ar.wikipedia.org/wiki

7- قاعدة التشريعات العراقية : http://iraqld.hjc.iq/identity_search.aspx

8- الشرطة العراقية الاتحاديةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/