10193

The Advisory Position of State Council and its Roles within the Framework of Administrative Contracts.


Zana Raouf Hama Karim1 , Awaz Khalid Mohammed Rashid2

Law Department, College of Law and politics, University of Human Development, Kurdistan Region of Iraq.

Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 11/12/2021;   Accepted:  17/2 /2021;   Published: 01/ 6/ 2021

Abstract 

       The advisory position constitutes one of the two essential pillars of function which state councils undertake in countries with dual judiciary in addition to the judicial position, and by virtue of this position the council appears as a legal advisor to the state who provides it with legal opinions that illuminate its legal path, and settle whatever disputes may arise between its departments, it also contributes to draft or enact draft laws related to public administration. Advisory opinion within the context of administrative contracts, is meant to mean any procedures whereby the competent administrative authority is concluding a contract in order to obtain consultation or legal opinion from another agency or administration which is usually called advisory body advisory administration, before concluding the contract, and for the technical, financial or legal considerations, the legislature may impose the administration wishing to enter into the contractual process by requesting an advisory opinion.


الملخص                                                                                                                            
تمثل الوظيفة الاستشارية أحد ركيزتي الوظيفة التي اضطلع بها مجالس الدولة في الدول ذات القضاء المزدوج الى جانب الوظيفة القضائية، وبمقتضى هذه الوظيفة يظهر المجلس كمستشار قانوني للدولة يتولى رفدها بالآراء القانونية التي تنير طريقها القانوني، وحل ما قد يشكل بين إداراتها من مشاكل، كما يسهم من جانب آخر في إعداد وصياغة مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإدارة العامة، ويقصد بالرأي الإستشاري في مجال العقود الإدارية، إجراء تحصل بمقتضاه جهة الإدارة المختصة في إبرام العقد على المشورة والنصح والرأي القانوني من هيئة أو إدارة أخرى، ويقال لها عادة الهيئة الإستشارية أو الإدارة الإستشارية، قبل إبرام العقد، ولاعتبارات فنية أو مالية أو قانونية، قد يفرض المشرع جهة الإدارة الراغبة في الدخول في العملية التعاقدية بطلب الرأي الإستشاري.
  

پوختە                                                                                                                           
           ئەرکى ڕاوێژکاری دادەنرێت بە یەکێک لەو ئەرکه سەرەکیەکانەى کە ئەنجومەنى دەوڵەت پیادەى دەکات لە پاڵ ئەرکە دادەورییەکەیدا لەو دەوڵەتانەى کە خاوەنى سیستمی دادوەریی دوانەیین، جا بەپێى ئەو ئەرکە ڕاوێژکارییەى کە هەیەتى ئەنجومەنەکه وەک ڕاوێژکارێکى یاسایی بۆ دەوڵەت دەردەکەوێت کە ڕێگاى یاسایی لەبەردەم دەوڵەتدا ڕۆشن ئەکاتەوە و هەروەها کێشەى نێوان کارگێڕییەکانیش چارەسەر دەکات، لەلایەکى ترەوە ئەنجومەنى دەوڵەت پڕۆژە یاساکانى پەیوەندیدار بە ادارەى گشتییەوە ئامادە دەکات و دووبارە داڕشتنەوەیان بۆ دەکات، وە مەبەست لە ڕاى ڕاوێژکاری لە چوارچێوەى گرێبەستە کارگێڕییەکاندا ئەو ڕێوشوێنەیه کە لایەنى گارگێڕی تایبەتمەند دەیگرێتەبەر لە ئەنجامدانى گرێبەستدا کە تیایدا  پێش ئەنجامدانى گرێبەستەکە ڕاوێژ و ئامۆژگارى و ڕاى یاسایی لە دەزگایەک یان ادارەیەکى تر وەردەگرێت کە پێى دەوتریت دەزگاى ڕاوێژکارى یان ادارەى ڕاوێژکارى، وە بەلەبەرچاو گرتنی هۆکارى هونەرى یان ئابوورى یان یاسایی هەندێک جار یاسادانەر ئەولایەنەى کارگێڕیەى کە دەیەوێت گرێبەستێک ئەنجام بدات پابەند کردووه بەوەى کە دەبێت داواى ڕاوێژ بکات به لایەنى تایبەتمەند. 

قائمة المصادر

أولاً/ الكتب القانونية:

1- د. حمدي أبو النور السيد عويس، الإدارة الإستشارية ودور القضاء الإداري في الرقابة عليها، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2011.

2- د. خالد أحمد حسن، الإجراءات السابقة على العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018.

3- د. زهير اسكندر، الصياغة التشريعية ، مركز الدراسات القانونية والقضائية ، تونس، 2011.

4- د. سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976.

5- د. عبد الحافظ عبد العزيز، الصياغة التشريعية، دار الجيل، بيروت، 1991.

6- د. عثمان ياسين علي، تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2015. 

7- د. عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان،2011.

8- على الدين زيدان، محمد السيد، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري، ج6 المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، دون سنة نشر.

9- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962-1963.

10- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ط1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1977 .

11- ماجد صبحي، دليل جمهورية مصر العربية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين، إصدار الأول، دون مكان نشر، 2018.

12- د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري،  مطبعة جامعة دهوك، دهوك، 2010.

13- د. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة، دار التهضة العربية، القاهرة، 1982. 

14- د. محمود حمدي عباس عطية، توازن القوى في مرحلة إبرام العقد الإداري، دار الكتب المصرية، مصر، 2012.

15- د. محمود حمدي عباس عطية، مجلس الدولة وولاية الإفتاء القانوني لجهات الإدارة، دار الكتب المصرية، مصر، 2016.

16- د. منذر الشاوي، وزارة العدل، المسيرة والإنجاز، بغداد، 1984.

17- د. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2005.

18- د. نجيب خلف أحمد الجبوري، القضاء الإداري، مطبعة يادكار، السليمانية، 2018.

19- د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015.


ثانياً: الأطاريح والرسائل جامعية

1- صاش جازيه، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق /جامعة الجزائر بن يوسف بن خده، 2008.

ثالثاً: البحوث

1- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري في العراق، مجلة العلوم القانونية، المجلد9، العدد 1-2، بغداد، 1990.

رابعاً: الدساتير والقوانين والتعليمات

أ/ الدساتير 

1- دستور فرنسا لعام 1958. 

2- دستور المصري لعام 2019.

3- الدستور المصري لعام 2014 . 

ب/ القوانين

1- قانون التدوين القانوني المرقم (49) لسنة 1933 الملغي .

2- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

3- قانون التعديل الأول لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (17) لسنة 1988.

4- قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولى العراقي رقم (106) لسنة 1989.

5- قانون العقود الحكومية  رقم (87) لسنة 2004.

6- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.

7- قرار رئيس الجمهورية  المصرية رقم (112) لسنة 1982 .

8- قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم (9) لسنة 1983 الملغي.

9- قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018. 


ج/ الأنظمة والتعليمات

1- تعليمات رقم (1) لسنه 1984 الصادرة عن مجلس التخطيط الملغى.

2- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008.

3- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.


خامساً: المصادر الألكترونية

1- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 54/1/253، بتأريخ 20/3/1985 ، منشور على موقع الألكتروني :

www.mohamah.net/law/الآثار-القانونية-المترتبة-على-عدم-مرا/

2- نبذة عن قسم العقود، منشور على موقع الألكتروني لوزارة التخطيط العراقي. 

https://mop.gov.iq/