10199

The Legislative Competence of the Head of State in a Parliamentary System- Comparative Analytical Study Between the Constitution of the Republic of Iraq of 2005 and the Draft Constitution of the Kurdistan Region of Iraq


Osman Ali Hassan Weisy1

1 Counselor, 
Parliament of Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 14/02/2021;   Accepted:  27/02 /2021;   Published: 01/ 6/ 2021

Abstract 

       The parliamentary system is a structure of cooperation between various authorities, and the political system in the Iraqi constitution and the draft constitution of the Kurdistan Region - Iraq are representative mechanisms within the parliamentary system, as the head of state can exercise his power according to the requirements of the parliamentary system. The executive authority, including the head of state, can participate in the law-making process, which includes different stages: it begins with pre-legislative scrutiny and consultation process and then a bill may be introduced formally before it becomes law.
 The Constitution of the Republic Iraq of 2005 does not include the balance between the legislative and executive powers. It does not grant the executive authority the power to dissolve the House of Representatives, and despite the president's power to submit draft laws to the House of Representatives, the President of the Republic does not have the authority to exercise his right to submit legal decisions or request an adjournment or reject a law issued by the House of Representatives, and this to maintain the required balance between the two powers. In addition, recent amendments to articles of the Iraqi constitution regarding the ratification and issuance of laws – decide by the Federal Supreme Court in Iraq - rendered these arrangements ineffective.
As for the draft constitution of the Kurdistan Region - Iraq of 2009, and despite the absence of equilibrium between the legislative and executive powers, and the fact that the executive authority does not have the power to dissolve the parliament, it empowered the president of the Kurdistan Region to engage in the legislative process in both normal and extraordinary circumstances.


الملخص                                                                                                                            
   إنّ النظام البرلماني يتسم بكونه عبارة عن نظام تعاون السلطات، والنظام السياسي في الدستور العراقي ودستور إقليم – كوردستان العراق  هو نظام نيابي ضمن النظم البرلمانية ، إذ يمارس رئيس الدولة صلاحيات وفقاً للخصائص الأساسية للنظام البرلماني، وتشترك السلطة التنفيذية ومنها الرئيس في عملية صنع القانون، التي تشمل مراحل مختلفة، تبدأ بالتشريع وتقديم مشروع الدستور وتنتهي بإصدار مشروع قانون ليصبح قانونًاً. 
إنّ الدستور العراقي الإتحادي يفتقر إلى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ورغم اختصاص الرئيس في تقديم مشاريع القوانين الى مجلس النواب، لكن ليس لرئيس الجمهورية ممارسة اختصاص حق تقديم القرارات التشريعية  وحق الاعتراض التوقيفي ضد القوانين التي تصدرها مجلس النواب وذلك للحفاظ على التوازن المطلوب بين السلطتين . هذا اضافة الى ما طرأ من التغيير في المحتوى الدستوري على الأختصاصات الأخرى من المصادقة والإصدار وعدم الجدوى من ممارستهما وفقاً لقرارات المحكمة الإتحادية العليا في العراق في هذا الشأن.
أمّا في مشروع دستور إقليم كوردستان – العراق لعام 2009، وعلى الرغم من عدم وجود عنصر التوازن أيضاَ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم امتلاك السلطة التنفيذية صلاحية اللجوء إلى آلية حل البرلمان، فإنّ مشروع دستور الإقليم لعام 2009 يتضمن نصوصاَ أساسية يحق لرئيس الإقليم بموجبها المشاركة في العملية التشريعية في الظروف العادية وغير العادية. مع ذلك من الضروري تنظيمها لكي تتطابق مع ما هو معمولاً بها في المدارس القانونية.
الكلمات المفتاحية: النظام البرلماني، الدستور العراقي، مشروع دستور إقليم كوردستان لعام 2009، رئيس الجمهورية، رئيس الإقليم، التوازن، العملية التشريعية، التصديق، الإعتراض التوقيفي، الإصدار. 



پوختە                                                                                                                           
سیسته‌مى په‌رله‌مانى، سیسته‌مى هاریكارى نێوان ده‌سه‌ڵاته‌كانه‌، سیسته‌مى سیاسی له‌ ده‌ستورى عێراقى فیدڕاڵ و پڕۆژه‌ ده‌ستورى هه‌رێم سیسته‌مێكى نوێنه‌رایه‌تییه‌ له‌ چوارچێوه‌ى خێزانى په‌رله‌مانیدا،  سه‌رۆكى ده‌وڵه‌ت ده‌سه‌ڵاته‌كانى به‌ پێى خه‌سڵه‌ته‌ بنه‌ڕه‌تیه‌كانى سیسته‌مى په‌رله‌مانى پیاده‌ ده‌كات، ده‌سه‌ڵاتى راپه‌ڕاندن له‌وانه‌ش سه‌رۆك له‌ پڕۆسه‌ى دروستكردنى یاسادا به‌شدارى ده‌كات، كه‌ قۆناغى جیاواز ده‌گرێته‌ خۆى، به‌ ده‌ستپێكردن له‌ یاساكارى ده‌ستپێده‌كات و به‌ده‌ركردنى پڕۆژه‌ یاسا كۆتایی دێت تا ببێته‌ یاسا. 
ده‌ستوری عێراقی فیدراڵى ساڵى 2005 هاوسه‌نگى نێوان هه‌ردوو ده‌سه‌ڵاتى یاسادانان و راپه‌ڕاندنى ده‌قنووس نه‌كردووه‌، ده‌سه‌ڵاتى راپه‌ڕاندن ناتوانێ ئه‌نجوومه‌نى نوێنه‌ران هه‌ڵوه‌شێنێته‌وه‌، وێڕاى بوونى ده‌سه‌ڵاتى سه‌رۆك به‌ پێشكه‌شكردنى پڕۆژه‌ یاسا بۆ ئه‌نجوومه‌ن،  به‌ڵام سه‌رۆكى كۆمار تایبه‌تكارى مافی پێشكه‌شكردنى بڕیارى یاسایی و مافى ناڕه‌زایی وه‌ستانى كاتى نییه‌ له‌ به‌رامبه‌ر ئه‌و یاسایانه‌ى كه‌ ئه‌نجوومه‌نى نوێنه‌ران ده‌رى ده‌كات، كه‌ ئه‌وه‌ش بۆ پاراستنى هاوسه‌نگى نێوان هه‌ردوو ده‌سه‌ڵات پێویستیه‌. ئه‌مه‌ وێڕاى ئه‌و گۆڕانه‌ى به‌سه‌ر ناوه‌ڕۆكى ده‌ستورى هه‌ردوو تایبه‌تكارى راستاندن و ده‌رچواندندا هاتووه‌ كه‌ به‌ پێى بڕیاره‌كانى دادگاى باڵاى ئیتیحادی بوون و بایه‌خ و گرنگییان له‌ ده‌ستداوه‌.   
به‌ڵام له‌ پڕۆژه‌ ده‌ستورى هه‌رێمى كوردستان – عێراق ساڵى 2009 دا، وێڕاى نه‌بوونى ره‌گه‌زى هاوسه‌نگى له‌ نێوان هه‌ردوو ده‌سه‌ڵاتى په‌رله‌مان و جێبه‌جێكردندا، و نه‌بوونى ده‌سه‌ڵاتى هه‌ڵوه‌شاندنى په‌رله‌مان له‌ لایه‌ن ده‌سه‌ڵاتى جێبه‌جێكردن، پڕۆژه‌ ده‌ستورى هه‌رێمى ساڵى 2009 ده‌قنووسى مافی سه‌رۆكى كردووه‌ له‌ به‌شداریكردن له‌ پڕۆسه‌ى یاساداناندا له‌ دۆخى ئاسایى و نائاساییدا.  

قائمة المصادر

باللغة العربية

1. د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية، منشأة المعارف بالأسكندرية، 2006.

2. د.أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، 1965.

3. د.اسماعيل الغزال، الدساتير والمؤسسات السياسية، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت، 1996.

4. د. اسماعيل مرزه، القانون الدستوري، دار الملاك، بغداد، 2004.

5. د. اشرف اللمساوي، أثر الظروف الإستثنائية وحالة الضرورة والقوانين الإستثنائية على مبدأ المشروعية في التشريعات الدولية المختلفة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2997.

6. أنور مصطفى الأهواني، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي، رسالة دكتورا مقدمة الى كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، مطبعة حجازي بالقاهرة، 1945.

7. د. السيد صبري، حكومة الوزارة، المطبعة العالمية، القاهرة، 1953. 

8. د. السيد صبري، مباديء القانون الدستوري، القاهرة، ط4، 1949.

9. القاضي الدكتور لطيف مصطفى أمين، العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء في النظام البرلماني، دار سردم للطباعة والنشر، السليمانية، 2009.

10. جابر سلام سليم ابو بليمه،  الآثار القانونية لتفويض الإختصاص في النظام القانوني الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر – غزة،  2015.

11. حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، رسالة دكتورا، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2005 – 2006.

12. د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، 1981.

13. د. ثروت بدوي، النظم السياسية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1970.

14. د. ثروت بدوي، النظم السياسية، الكتاب الأول، تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية، دار النهضة العربية، ط1، 1961.

15. د. حازم صادق، سلطة رئيس الدولة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013. 

16. د. حسن كيره، المدخل الى القانون، منشأة المعارف بالأسكندرية، ط5، 1974.

17. د. رافع خضر صالح شبر و د. علي هادي حميدي الشكراوي، الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2017.

18. د. سعيد عبدالكريم مبارك ، أصول القانون، مطابع جامعة الموصل، ط1، 1982. 

19. د. سليمان محمد الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الاسلامي، دار الفكر العربي، ط6 القاهرة، 1996.

20. سامي عبد الصادق، أصول الممارسة البرلمانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1982.

21. سعودي باديس، حق رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري، رسالة ماجستير، 2006.

22. د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي، مكتبة القاهرة الحديثة، 1964.

23. د. عاصم رمضان مرسي يونس،الحريات العامة في الظروف الإستثنائية، دارالنهضة العربية، 2010.

24. د. عبدالغني بسيوني عبدالله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطبعة السعدني، 2004.

25. د. عبدالغني بسيوني عبدالله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1995.

26. د. عبدالمنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت، دون سنة طبع. 

27. د. عصام سليمان، الأنظمة البرلمانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، 2010.

28. د. علي يوسف الشكري، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية، إيتراك للطباعة والنشر، ط1، 2014. 

29. د. عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني، دار الفكر العربي، ط1، 1993.

30. د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، ط2، القاهرة، 1973. 

31. د. محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهضة العربية، 1979.

32. د.محمد عمرو بركات، الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة ومسئوليته،مطبعة أسكندرية،ط1، 2007.

33. د. محمد فياض مشيك، صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية، منشورات زين الحقوقية، ط1، 2018.

34. د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية (الدولة والحكومة)، دار النهضة العربية، بيروت، 1969.

35. د. مصباح وليد عرابي، تطور نظرية الأعمال الحكومية، منشورات زين الحقوقية، ط1، 2013.

36. د.مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الدستوري فقهاً وقضاءاً، دارالمطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 2008.

37. د. مصطفى أبو زيد فهمي، النظرية العامة للدولة، منشأة المعارف بالأسكندرية، ط1، 1985.

38. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري – الجزء الأول، المكتبة القانونية، بغداد، ط2، 2007.

39. د. نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط2، 2008. 

40. د. يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، ط4، 2005.

41. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، دون سنة طبع.

42. محمد عبدالحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 2003.


المعاجم

1- أوليفة دوهاميل – أيف ميني، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، مراجعة العميد د. زهير شكر، مجد المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر، ط1، 1996.

2- معجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الإميرية، القاهرة، 1999.


الكتب المترجمة الى العربية

1. أندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، ترجمة علي مقلد وآخرون،  الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1977.

2. جورج فيدل و بيير دلفولفيه، القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الجزء الأول، ط1، بيروت، 2001.

3. د. جوي تابت، حق رئيس الدولة في نقض القوانين، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا، بيروت، ط1، 2008.

4. موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة د. جورج سعد، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 1992.


باللغة الإنكليزية

1- Anthony w. Bradley and Cesare  Pinelli, Parlamantarism, Edited by Michel Rosenfeld and Andras Sajo, May 2012. 

2-  David Beetham, Parliament and Dmocracy In the Twenty – First Century, Inter – Parliamentary Union, Printed by SRO-Kundig, Geneva, Switzerland, 2006.

3- Erik Solheim, OECD, Accountability and Democratic Governance: Orientations and Principles for Development, DAC Guidelines and Reference Series, OECD Publishing. 2014, P115. 

4- Giovanni, Comparative Constitutional Engineering (An inquiry into structures, Incentives and outcomes ), Macmillan press LTD, F.P, 1994. 

5-  Markus Böckenförder, A Practical Guide to Constitution Buildikg - The Design of the Executive Branch,   International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) , Printed by: Bulls Graphics, Sweden, 2011. 


باللغة التركية

1- Halit Tunçkaşık ve Arkadaşları, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, İtalya ve Japonya Örnekleri), TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI, TBMM Basımevi –ANKARA Gözden Geçirilmiş 2. Baskı / Şubat 2017.

2- Emre Bağce, Fatih Demir, "Democracy in Parliamentary and Presidential Systems and the Choice of Turkey: A Comparative Analysis", In Ayhan Bilgin & Armagan Öztürk (eds.), Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2017.

3- Kemal GÖZLER, Türkiye’de Hükümetlere Nasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir ? , (Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Üzerine bir Deneme), Türkiye Günlüğü, Sayı 62, Eylül-Ekim 2000,Bak  (www.anayasa.gen.tr/istikrar.htm; erişim tarihi).


البحوث  والمجلات والمواقع الألكترونية

1- اسراء محمود بدر علي السميع، الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام الجمهوري البرلماني التقليدي (العراق إنموذجاً)، مجلة الكوفة، العدد 8، 31 كانون الأول 2010.

2- د. سرهنك حميد البرزنجي، كيفية سير العملية التشريعية في المجالس النيابية (مجلس النواب العراقي)، مجلة القانون والسياسة، كلية القانون والسياسة جامعة صلاح الدين، السنة التاسعة العدد 10، كانون الأول 2011. 

3- فيصل شطناوي و سليم سلامة حتاملة، سلطة رئيس الدولة في الإعتراض على القوانين في النظام الدستوري الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، العدد 2، 2015، ص 401. 

4- د. علي يوسف الشكري، التنظيم الدستوري لصلاحية الرئيس في الإمتناع عن تصديق القانون في النظام البرلماني، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 24 ، العدد 2، 2016.

5- د. عبدالعظيم جبر حافظ، إشكالية النظام السياسي البرلماني في دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005، مجلة دراسات دولية، العدد الثالث والستون، كلية العلوم السياسية جامعن النهرين، 2015.

6- محمد يوسف وأصحابه، السلطة التشريعية لمجلس النواب العراقي، المنظمة العربية للقانون الدستوري، المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات، 2017.

7- د. ضياء جابر الأسدي، رئيس الجمهورية وحق الإعتراض على القوانين، منشور على ويب كلية القانون جامعة كربلاء، الموقع الألكتروني:  - law. Uo kerbala.edu. iq .                           

8- د. علي سعد عمران، التفويض التشريعي لحكومة العبادي وتعديل والغاء القانون، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، 31/10/2015، موجود على الرابط الآتي: https://m.annabaa.org/arabic/studies/4020. -

9- د. ماهير ابراهيم عبيد إمام، الدور التشريعي للسطة التنفيذية، 17/5/2020، على الموقع الأكتروني:  http://www.sudanile.com/125467-

10- القاضي سالم روضان الموسوي، صلاحية رئيس الجمهورية في اصدار المراسيم بين التقييد والإطلاق، الحوار المتمدن، محور دراسات وابحاث قانونية، العدد: 6492 - 2020 / 2 / 15 ، على الموقع الألكتروني: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=665577.    


الدساتير والقوانين

1. الدستور الأمريكي 1789 . 

2. دستور تركيا لعام 1924.

3. دستور لبنان لعام 1926 . 

4. من الدستور الألماني لعام 1949. 

5. الدستور الفرنسي لعام 1958. 

6. دستور مالاوي لعام 1994. 

7. دستور أثيوبيا لعام 1994. 

8. دستور العراق الإتحادي لعام 2005.

9. دستور بيرو لعام 2009. 

10. مشروع دستور إقليم كوردستان - العراق – 2009. 

11. قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته، رقم 13 لسنة 2018 .

12. قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل. 

13. قانون رئاسة إقليم كوردستان - العراق، رقم 1 لسنة 2005 المعدل.

14. قانون مجلس وزراء إقليم  كوردستان – العراق ،  رقم 3 لسنة 1992 المعدل. 

15. قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965، وقانون أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004.

16. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والنظام الداخلي لبرلمان إقليم كوردستان .


قرارات المحكمة الإتحادية العليا في العراق ومجلس شورى الدولة

1- قرارات المحكمة الإتحادية العليا في العراق:

 قرار رقم  18  / اتحادية / 2009 في 8 / 9 / 2009،  و رقم  43 و 44 / اتحادية/ 2010 بتاريخ 12 / 7 / 2010، ورقم 48/اتحادية / إعلام/ 2012  في 25 / 2/ 2013، و رقم 2/ اتحادية/ 20   و قرار 19 / إتحادية / 2013، و رقم 31/ اتحادية / إعلام 2013 / كلها في 6/5/2013، و رقم 64  إتحادية/ إعلام / 2013 في 26 / 8 / 2013، ورقم 86 / إتحادية / إعلام / 2013 في 23 / 10 / 2013،، ورقم 21 / اتحادية / إعلام / 2015 وموحداتها 29 / إتحادية / إعلام / 2015 في 14 / 4 / 2015، ورقم 99 و 104 و 106 اتحادية/اعلام/2018 في 21/6/2018، و رقم 140 وموحدتها 141/اتحادية/ اعلام/ 2018، في 23/12/2018.

2- قرار مجلس شورى الدولة العراقية رقم 134/2008 في 5/11/2008.

3- قرارات برلمان كوردستان: رقم 24 في 6 / 10 / 1997، وقرار رقم 15 في 3 / 10 / 2002،  وقرار  رقم 13 في 3/10/2002،  وقرار رقم 32 في 6/2/2003. - قرار رقم 34 في 19/3/2003، وقرار رقم 35 في 20/4/2003 .