10203

The Reconciliatory Basis between the Integrity of Administrative Decisions and the Suspension of its Implementation

Analytical Comparative study 


Dana Abdul- Kareem Saeed1

Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq; Law Department, College of Law, University of Cihan- Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 9/05/2021;   Accepted:  23/8 /2021;   Published: 01/ 12/ 2021

Abstract 

         This paper focuses on the reconciliatory basis between an essential principle in jurisprudence and comparative administrative judiciary, which is the principle of integrity of administrative decision and the non-stance effect of appealing administrative decisions on the one hand, and judicial suspension of the implementation of administrative decision on the other hand; due to its importance in practice, which results in creating preventive judicial monitoring, when the main purpose of resorting to the court is to avoid effects that cannot be remedied before the administration executes its action or even before its contested behavior produces all its effects and temporarily suspends these effects until a judgment is issued in the case by the authority. On the other hand, they represent a conflict between the public interest and the interest of the individuals for whom the decision has caused damages, which imposes on court a hazardous task embodied in reconciling the interest of the individual (the plaintiff) as well as the interest of the administration itself in order to avoid, in the case of a final ruling of abolishing its decision, responsibility for implementing this decision, and the claim for compensation for the damages arising as the result of abolishing the decision, particularly since the suspension of implementation is one of the dangerous authority that the court takes on freedom of administration, as it involves issuing an order contrary to the principle of separation of powers, specifically separating the administrative authority from the judicial authority, by refraining from implementing the decision issued that considers to be in favor of public interest.



الملخص                                                                                                                            
     يركز هذا البحث على بيان الاساس التوفيقي بين مبدأ مستقر في الفقه والقضاء الاداري المقارن الا وهو مبدأ سلامة القرار الاداري والاثر غير الموقف للطعن بالقرارات الادارية من الجهة، والوقف القضائي لتنفيذ القرار الإداري من جهة اخرى، وذلك نظرا لأهميته في الواقع العملي والذي ينتج عنه خلق رقابة قضائية وقائية، عندما يكون الغرض من اللجوء الى القضاء هو لتلافي اثار يتعذر تداركها قبل ان تقوم الادارة بتنفيذ تصرفها او حتى قبل ان ينتج تصرفها المطعون فيه كل اثاره وايقاف هذه الاثار مؤقتا لحين صدور حكم في دعوى الموضوع من الجهة. ومن جهة الاخرى ما يمثلانه من تعارض بين المصلحة العامة ومصلحة الافراد الذين رتب القرار لهم أضرارا، وهو ما يلقي على عاتق القضاء مهمة خطيرة تتجسد في التوفيق بين مصلحة الفرد (المدعي) وكذا مصلحة الادارة نفسها، لكي يجنبها -في حالة صدور حكم نهائي بإلغاء قرارها- مسؤولية تنفيذ هذا القرار، وما يمكن ان تتعرض اليه من مطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن ذلك، خاصة وان وقف التنفيذ يعد من السلطات الخطيرة التي يتخذها القضاء في مواجهة حرية الادارة، لما ينطوي عليه من اصدار امر لها خلافا لمبدأ الفصل بين السلطات وتحديدا فصل السلطة الادارية عن السلطة القضائية، وذلك بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر منها الذي تعتبره يحقق المصلحة العامة.




پوختە                                                                                                                           
   ئةم تويَذينةوة بةياني بناغةى يةكانطيريي نيوان ثرةنسيثيَكي جيَطير لة فقه و دادوةريَتي كارطيَرِى بةرواردكار، كة ئةويش ثرةنسيثي سةلامةتي برِياري كارطيَرِي و كاريطةر نةبووني تانةدان ليَيي لةسةر وةستاني لةلايةك، وةستاني دادطايي بؤ جيَبةجيَكردني برِيارى كارطيَرِى لة لايةكي تر، ئةمةش لة سؤنطةي طرنطييةكةى لة بوارى ثراكتيكدا كة لةسةرئةنجامدا ضاوديَرييةكي دادطايي خؤثاريَزي ليَ ديَتة كايةوة، كاتيَك مةبةست لة ثةنابردن بؤ دادطا خؤدوور طرتن بيَت لةو ئاسارانةى كة دةكةونةوة و ناكريَت ضارةسةر بكريَن ثيَش ئةوةى ئيدارة برِيارةكة جيَبةجيَ بكات، بةمةش كةوتنةوةى ئةم ئاسارة دةوةستيَنريَت هةتا دةرضوونى حوكم لة داواكةدا. لة لايةكي ترةوة ئةم دوو ثرةنسيثة ثةيوةنديدارن  بةو ناكؤكييةي كة دروست دةبيَت لة نيَوان بةرذةوةندي طشتي و بةرذةوةندي تاكةكان كة برِيارةكة زةرةري ثيَطةياندون، كة ئةمةش ئةركي يةكانطيربوون لة نيوان هةردوو بةرذةوةندييةكة دةخاتة سةر شاني دادطا، بةوةى ئيدارة دوور بخاتةوة لة بةرثرسياريَتي جيَبةجيَكرنى برِيارةكة، لة حالَةتى رةتكردنةوةي برِيارةكة، هةروةها لة داواكردني قةرةبوو لةو زيانانةى برِيارةكة هيَناويةتية كايةوة، بةتايبةت كة وةستاندني جيَبةجيَكردن دةسةلاَتيَكي ترسناكة كة دادطا بةراميةر ئيدارة بةكارى دةهيَنيَت، بة ئارِاستة كردني فةرمانيَك بة دةرضوون لة ثرةنسيثي جياكردنةوةى دةسةلاَتةكان بة دياريكراويش جياكردنةوةى دةسةلاَتى كارطيَرِي و دةسةلاتى دادوةريي، ئةويش بة رِيَطريكردن لة جيَبةجيَكردني ئةو برِيارةى لة ئيدارةوة دةرضووة بؤ بةرذةوةندي طشتي.

قائمة المصادر

أولاً: الكتب:

1. د. ادوارد عيد، القضاء الإداري، اصول المحاكمات الإدارية، ج1،ب .م.ط, 1974. 

2. د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي, ط5، 1984.

3. د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي, ط1، 1966. 

4. سليمان سالم مرضي الراجحي، وقف تنفيذ القرار الاداري (دراسة مقارنة بين القانونين الاردني والكويتي)، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، 2012-2013.

5. د.صعب ناجي عبود، الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2010.

6. د. صفاء المعارف، الاجراءات المستعجلة، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد, بدون سنة طبع.

7. د. عادل سيد فهيم، القوة التنفيذية للقرار الإداري، الدار القومية للطباعة والنشر, د.ت.

8. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 1985.

9. د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد، 1991.

10. د.مازن ليلو راضي و د.زانا رؤوف حمة كريم و د.دانا عبدالكريم سعيد، القضاء الاداري، ط1، مطبعة يادكار، السليمانية، 2020.

11. د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الاداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1997.

12. د. محمد علي راتب، قضاء الامور المستعجلة، ط5، الناشر عالم الكتب, 1969.

13. د. محمد فؤاد عبد الباسط، اعمال السلطة الإدارية، مكتبة الهداية ،الاسكندرية, 1989. 

14. د. محمد كامل ليلة، الرقابة القضائية على اعمال الإدارة، دار النهضة العربية.بدون سنة.

15. د. محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، دار الفكر العربي، 1962.

16. د. محمود كمال الدين منير، قضاء الامور الادارية المستعجلة، القاهرة، 1988.

17. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.


ثانياً: رسائل واطاريح الدكتوراه:

1. حبيب ابراهيم حمادة، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الادارية القابلة للانفصال في مجال العقد الإداري، رسالة ماجستير،1994. 

2. صحراوي محمد، وقف تنفيذ القرار الاداري في القضاء الاداري الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013-2014.

3. غيتاوي عبد القادر، وقف تنفيذ القرار الاداري قضائيا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد –تلمسان، 2007-2008.


ثالثا: البحوث:

1. د. محمد سعد الدين شريف، وقف تنفيذ القرار الإداري، مجلة مجلس الدولة، س5، سنة 1954. 

2. د.الحميدي بن ابراهيم بن مرزوق الحميص، وقف تنفيذ القرار الاداري في النظام السعودي، المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الابحاث العلمية والتربوية، العدد التاسع عشر، تشرين الثاني،2019.


رابعاً: القوانين والتعليمات

1. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل النافذ. 

2. قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل

3. قانون مجلس الدولة العراقي المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

4. قانون الاصلاح الزراعي العراقي رقم 117 لسنة 1970.

5. قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982.

6. قانون الشركات العراقي رقم 36 لسنة 1983 الملغي. 

7. قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية العراقي رقم 11 لسنة 1983 الملغي.

8. قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية العراقي رقم 26 لسنة 1994 .

9. وقانون مجلس الدولة المصري رقم (112) لسنة 1946.

10. قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

11. قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

12. قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017.

13. قانون التضمين العراقي رقم (31) لسنة 2015.

14. قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979.

15. تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.