10209

Federalism and features of the right to self-determination in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

(an analytical study)


Sardar Qadir Mohiuddin1.

Department of Political Systems and Public Policies / College of Political Science, University of Salah al-Din - Kurdistan Region of Iraq; Law Department / College of Law and International Relations, Cihan University - Erbil - Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 13/06/2021;   Accepted:  27/8 /2021;   Published: 01/ 12/ 2021

Abstract 

The right to self-determination is one of the rights established for nationalities and peoples in the world, and one of the most important political and legal phenomena that peoples have the right to enjoy, and it is one of the principles of the legal system of the international law base, which has supremacy over the domestic legal basis, and it is also one of the principles above the constitutional and political system In the state, it is also one of the peremptory norms of international law rules after World War II. There are many treaties, declarations, charters, and international agreements in this regard, and these collective international covenants are among the normative treaties that concern everyone, and all states must abide by them, even if they are not recognized, but they must create a suitable ground for the implementation of these treaties related to the right to self-determination and others. Related to the Declaration of Human Rights. Those who are addressed in the name of the right to self-determination are the peoples, not the states, and if the peoples approve the referendum, then this is considered his legal opinion, and no authority over him, nor the courts can file a case against him, and it is not permissible to appeal it.
The constitutions of all the countries of the world, and even the federal states of them, did not indicate the existence of a text in them on the right to self-determination and separation, for these are two different matters despite their being complementary, considering that the right to self-determination stems from the free will of the people and that others have no involvement in it, except that the separation is through Consensus and agreement between the two parties is not the right of the regions only. But all federal states indicated that the federation is optional and is based on the principles of autonomy and participation, and legal and political guarantees were built for the success of this matter, in particular adherence to the constitution, and if anything else happens, neither independence nor participation, but the state turns either into several states and the union breaks down, or To a simple state that does not take into account any of the human rights and privacy of minorities.
Countries have recognized the right to self-determination, and it is incumbent upon them to work in the field, and if they violate international conventions, they must be punished by the international community, and there are more than international committees and institutions to follow up on the implementation of those charters, and a group of international courts has been formed by the Security Council to try the rogue for those principles, Because deviating from the basic principles of the United Nations is a breach of international peace and security, the right to self-determination is one of these objective issues for the United Nations, and it can interfere in the internal affairs of states as a result of their violation of that.
The Iraqi constitution approved the federal system that is based on the principle of the right to self-determination in the form of a region and the decentralization of the governorates that have not yet been organized into a region, that is, the legislator approved two types of federalism: on the basis of ethnicity and on the basis of administration, both of which are permissible and constitutional, although these types are not mentioned in The constitution, however, recognized the Kurdistan Region of Iraq as a realistic precedent for the constitution and the freedom to form a region for the provinces and mentioned in this regard specific general mechanisms for the formation of any region within the Iraqi state, but with a voluntary will for the residents of the governorates that were not organized into the regions. Meaning that the constitution recognized the right to self-determination by diagnosing its political and legal system, its constitutional institutions, and how the state manages federalism and that ensuring the unity of Iraq depends on adherence to its federal constitution.



الملخص                                                                                                                            
يعد حق تقرير المصير من الحقوق المنشأة للقوميات والشعوب في العالم، واحدى اهم الظواهر السياسية والقانونية التي من حق الشعوب أن تتمتع به، وأنه أحد مباديء النظام القانوني للقاعدة القانونية الدولية، التي لها العلوية على القاعدة القانونية الداخلية، كما أنه أحد مباديء فوق الدستورية والنظام السياسي في الدولة، كما يعد إحدى القواعد الآمرة من القواعد القانونية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. وهناك العديد من المعاهدات والإعلانات والمواثيق والإتفاقات الدولية بهذا الخصوص، وتعد هذه المواثيق الدولية الجماعية من المعاهدات الشارعة التي تهم الجميع، وعلى جميع الدول الإلتزام بها، حتى وإن لم تكن معترفاً بها، بل عليها خلق أرضية مناسبة لتنفيذ هذه المواثيق التي تتعلق بحق تقرير المصير وأخرى متعلقة بإعلان حقوق الإنسان. والذي يخاطب باسم حق تقرير المصير هم الشعوب وليست الدول، وإذا أقر الشعوب بالإستفتاء فهذا يعد رأيه الشرعي ولا سلطان عليه ولا المحاكم بامكانها رفع الدعوى حياله، بل ولا يجوز الطعن فيه.
لم ترد في دساتير دول العالم قاطبة، وحتى الدول الفدرالية منها، وجود نص فيها حول حق تقرير المصير اوالإنفصال، فهذان أمران مختلفان بالرغم من كونهما متكاملان، باعتبار أن حق تقرير المصير ينبع من إرادة حرة للشعوب ولا دخل للآخرين فيه، إلا أن الإنفصال يتم من خلال التوافق والإتفاق بين الطرفين وليس من حق الأقاليم فقط. ولكن جميع الدول الفدرالية أشارت إلى أن الإتحاد إختياري ويبنى على مبدأي الإستقلال الذاتي والمشاركة، وتبنت الدول الفدرالية تلك الضمانات القانونية والسياسية في سبيل إنجاح هذا الأمر، وبالذات الإلتزام بالدستور، وإذا حدث غير ذلك فلا إستقلال ولا مشاركة، بل تتحول الدولة إما إلى عدة دول وينفك الإتحاد، أو إلىدولة بسيطة التي لاتأخذ بنظر الإعتبار أي حق من حقوق الإنسان والخصوصية للأقليات، وهذا لا يعني أن كل الدول البسيطة لا تأخذ بنظر الإعتبار حقوق الإنسان وخصوصية الأقليات.
إعترفت الدول بحق تقرير المصير، وأصبح على عاتقها العمل في المضمار، وإذا خالفت المواثيق الدولية وجبت معاقبتها من قبل المجتمع الدولي، وهناك عدة لجان ومؤسسات دولية لمتابعةتنفيذ تلك المواثيق، كما شكلت مجموعة من المحاكم الدولية من قبل مجلس الأمن لمحاكمة المارقين على تلك المباديء، لأن الخروج عن المباديء الأساسية للأمم المتحدة تعد إخلالاً للسلم والأمن الدوليين، فيعد حق تقرير المصير أحد هذه المسائل الموضوعية بالنسبة للأمم المتحدة، وبامكانها التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جراء مخالفتها لذلك.
أقر الدستور العراقي بالنظام الإتحادي الذي يبنى على مبدأ حق تقرير المصير في شكل إقليم واللامركزية للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم، أي أقر المشرع بنوعين من الفدرالية: الأول على أساس عرقي والثاني على أساس إداري ( هناك إقليم مكون على أساس عرقي كإقليم كوردستان ويجيز الدستور العراقي بتكوين إقليم للمحافظتين أو أكثر حتى وإن لم تكن على أساس عرقي كمشروع إقليم بصرة مثلاً )، وكلاهما جائز ومشروع دستورياً، بالرغم من عدم ذكر هذين النوعين في الدستور، ولكنه أقر بإقليم كوردستان العراق كواقع مسبق على الدستور وبحرية تكوين الأقليم للمحافظات وذكر بهذا الخصوص آليات عامة محددة لتكوين أي إقليم داخل الدولة العراقية، ولكن بإرادة إختيارية لسكان المحافظات التي لم تنظم في الأقاليم. بمعنى أن الدستور أقر بحق تقرير المصير من خلال تشخيص نظامه السياسي والقانوني ومؤسساته الدستورية وكيفية إدارة الدولة للفدرالية، وأن ضمان وحدة العراق يتوقف على الإلتزام بدستوره الفدرالي.



پوختە                                                                                                                           
مافى چارەى خۆنوسین، بەیەکێک لە مافە ڕەسەن و بنەڕەتی و دروستکەرى نەتەوەو گەلان دادەنرێ، یەکێکیشە لەو دیاردە سیاسیە یاساییەى کە مافی گەلانە چێژى لێببینن،وە یەکێکیشە لە پرنسیپەکانى سستمى یاساى نێودەوڵەتی، ک بەسەر یاسا ناوخۆکاندا باڵا دەستە، بەو مافەش دەدەنرێ کە لەسەروى دەستورو سستمى سیاسی  وڵاتەنەوەیە. یەکێکیشە لە ڕێسا فەرمانکەرەکانى یاساى نێودەوڵەتی لە دواى جەنگى جیهانی دووەمەوە. لەلایەکی تریشەوە لەوبارەیەوە چەندان پەیماننامەو جاڕدان و بەڵگەنامەو ڕێککەوتن هەن و بە یاسادانەر ئەژماردە دەکرێن و پێویستە لەسەر وڵاتان پێوەى پابەند بن، ئەگەرچى پەسەندیشیان نەکردبێ، چونکە ئەوانە پەیماننامەى بە کۆمەڵن و بەیاسادانەر ئەژماردەدەکرێن، پێویستە لەسەر وڵاتان زەمینەسازی گونجاو بکەن بۆ جێبەجێکردنیان بەتایبەت ئەوانەى کە پەیوەستدارن بە مافەکانى مرۆڤ و مافى چارەى خۆنوسین. وە ئەوانەى کە دەتوانن بەناوى مافى چارەى خۆنوسینەوە بدوێن تەنها گەلان خۆیانن نەک دەوڵەتان، وە ئەگەر گەلان بڕیارى ڕاپرسیاندا لەوبارەیەوە، ئەوە بە ڕاى شەرعی ئەو دادەنرێ و هیچ دەسەڵاتێک نیە لە سەرویەوەو دادگاکانیش ناتوانن داوا بەرزبکەنەوە یان تانەى لێبدەن، چونکە لەلایەن گەلەوە ئەنجام دراوەو کەسیش ناتوانێت داوا لە دژى گەل بەرزبکاتەوە.
دەستورەکانى دونیا هیچیان باس لە مافی چارەى خۆنوسین ناکەن، تەنانەت بە دەوڵەتانى فیدرالیشەوەو هیچ دەقێکیش بۆ مافی جیابوونەوە لەناو دەستوردا دانەنراوە، گەرچى مافى چارەى خۆنوسین و جیابوونەوە لەیەکدی جیاوازن، بەڵام لە ئەنجامدا تەواوکەرى یەکدین، مافی چارەى خۆنوسین بریتییە لە ویستى ئازادانەى گەل، بەڵام جیابوونەوە مافى هەردوو لایە، هەرێمەکان بەبێ گەڕانەوە بۆ مەرکەز ناتوانن ئەو بڕیارە بدەن، بەڵام تەواوى دەوڵەتانى فیدرالی دونیا ئاماژەیان بەوەداوە کە بونیادى دەوڵەتە فیدرالیەکەیان لەسەر بنەماى سەربەخۆیی و بەشداریکردن دروست بووەو بۆ ئەو مەبەستەش چەندان زەمانەتى یاسایی و سیاسیان بۆ بەئاکام گەیاندنى ئەو کارەیان داناوە، تایبەت پابەندبوون بە دەستورەوە، چونکە بە پێچەوانەوە دەوڵەتە فیدرالیەکە هەڵدەوەشێ و دەبێتە چەندان دەوڵەت یان دەبێتە دەوڵەتێکى سادە کە بەهیچ جۆرێک مافى ئیتنیەکان لەبەرچاوان ناگرێ.
دەوڵەتان دانیانناوە بە مافى چارەى خۆنوسین، هەر بۆیە پێویستە لەوبارەیەوە کارى جیددى بکەن، وە ئەگەر لە بەڵگەنامەکان لەوبارەیەوە دەرچوون ئەوا کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى دەتوانێ سزایان بدات، بۆ ئەو مەبەستەش چەندان لیژنەو دامەزراوەى نێودەوڵەتی بۆ چاودێریکردنى جێبەجێکردنى ئەو پرنسیپانە لەکاردان، هەر بۆ ئەو مەبەستە لەلایەن ئەنجومەنى ئاسایشەوە چەندان دادگا بۆ دەرچوان و لادەر پێکهێنراوە، چونکە لادان لەو پرنسیپانە بە مەترسی بۆ سەر ئاشتى و ئاسایشی نێودەوڵەتى ئەژمار دەکرێ و یەکێکە لە بابەتە هەر گرنگەکان، کە دەتوانێ لە میانەیانەوە دەستوەربداتە کاروبارى وڵاتانى سەرپێچیکار.
دەستورى عێراقی دانی بە سستمى فیدرالیدا ناوە، ئەوەى کە لەسەر پرنسیپی مافی چارەیخۆنوسین بونیاد نراوە، لە شێوازى هەرێم یان لامەرکەزى پارێزگاکان، واتە دانى بە دوو جۆردا ناوە، ئەوانیش لەسەر بنەماى ئیتنی و ئەوى تریش لەسەر بنەماى کارگێڕی، هەر دووکیشیان لە دەستوردا بە مەشروع ناویان هاتووە، هەر چەندە باس لە جۆرى ئیتنی و کارگێڕی نەکراوە، بەڵام بە ڕوونى باس لە هەرێمی کوردستان دەکات، کە لەسەر بنەمایەکی ئیتنى بەبونیاد بووەو دیفاکتۆیەکى پێش دەستورە، بەڵام لەهەمان کاتدا باس لە ئازادى بونیادنانى هەرێم دەکات لەلایەن پارێزگانەوەو چەندا میکانیزمى تایبەتى بۆداناوە، ئەویش بە ویستى ئازادانەى خەڵکى ئەو پارێزگایانەى کە نیازى دروستکردنى هەرێمیان هەیە. بە واتایەکی تر دەستور دانیناوە بە مافی چارەیخۆنوسین لە ڕێگەى دیاریکردنى سستمى فیدرالیەت لە میانەى سستمى سیاسی و یاسایی و دامەزراوە دەستوریەکان و چۆنیەتى بەڕێوەبردنى کاروبارى فیدرال. مسۆگەربوونى یەکپارچەیی عیراقیش لە پابەندبوونە بە دەستورە فیدرالیەکەوەیە.

قائمة المصادر

أولاً: الدساتير

1. دستور جمهورية العراق عام 2005.

2. ميثاق الأمم المتحدة.

3. المواثيق الدولية.


ثانياً: الكتب

4. آلان تورين، ماهي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية، ت: حسن قبيسي، ط2، ( بيروت، دار الساقي، 2001 ).

5. إمام عبدالفتاح إمام، الأخلاق والسياسة دراسة في فلسفة الحكم، ( القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2001 ).

6. إيرك برندت، مدخل القانون الدستوري، ت: د. محمد ثامر، ط1، ( بغداد، مكتبة السنهوري، 2012 ).

7. بن عمر ياسين، حق تقرير المصير وحق الإنفصال في القانون الدولي المعاصر، مجلة العلوم القانونية  والسياسة، عدد 12 كانون الثاني 2016.

8. د. إحسان حميد المفرجي وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط2، ( بغداد، المكتبة القانونية، 2007 ).

9. د. إحسان حميد المفرجي وآخرون، مصدر سابق، ص103، وانظر أيضاً: أحمد إبراهيم علي، النظام الفدرالي بين النظرية والتطبيق، ( أربيل، مكتب التفسير للنشر والإعلان، 2008).

10. د. أحمد سرحال، في القانون الدستوري والنظم السياسية الإطار المصادر، ط1، ( بيروت، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002 ). 

11. د. حسان شفيق العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، ( بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 1986 ).

12. د. خيري عبدالقوي، دراسة السياسة العامة، ( الكويت، منشورات ذات السلاسل، 1989 ).

13. د. ربيع أنور فتح الباب متولي، النظم السياسية، ط1، ( بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2013 ).

14. د. رضا عبدالجبار الشمري & م.م. أياد عابد الديري، إمكانية تطبيق النظام الفدرالي في العراق، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، المجلد 8 العدد 4 عام 2009.

15. د. سردار قادر محى الدين، الديمقراطية التوافقية في الدول النامية دراسة تحليلية للحالة اللبنانية، ( السليمانية، مركز كوردستان للدراسات الإستراتيجية، 2009 ).

16. د. سلوى فوزي الدغيلي، المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية و المشروعية و الديموقراطية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية–المجلد الخاس–العدد20 کانون الثانی 2020، جامعە بنغازی، لیبیا.

17. د. صادق الأسود، علم الإجتماع السياسي أسسه وأبعاده، ( جامعة بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 1990 ).

18. د. صلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، ط3، ( أربيل، جامعة جيهان الخاصة، 2011 ).

19. د. عبدالغني بسيوني عبدالله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ( الأسكندرية، مطابع السعدني، 2004 ).

20. د. عبدالفتاح عبدالرزاق محمود، الإعلان عن الدولة دراسة تأصيلية تحليلية في القانون الدولي العام والدستوري، ( القاهرة، دار الكتب القانونية، 2009 ).

21. د. عبدالكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام، ك3، ط1، ( عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1997 ).

22. د. عبدالكريم عوض خليفة، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ( الأسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2013 ).

23. د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط7، ( بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 2007 ).

24. د. علي الدين هلال وآخرون، تحليل السياسات العامة في الوطن العربي، ( القاهرة، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، 2004 ).

25. د. علي يوسف الشكري، مباديء القانون الدستوري، ط1، ( عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2011 ).

26. د. عماد خليل إبراهيم، القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة، ط1، ( بيروت، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 2012 ).

27. د. لقمان عمر حسين، الإختصاصات الدستورية لإبرام المعاهدات في الدولة الفدرالية دراسة تحليلية مقارنة، ( بيروت، منشورات زين الحقوقية، 2016 ).

28. د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، ( الأسكندرية، منشأة المعارف، 2005).

29. د. محمد علي محمد، أصول الإجتماع السياسي، ( الأسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1983).

30. د. محمد عمر مولود، الفدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، ط1، ( أربيل، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، 2000 ).

31. د. محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، ( الأسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 2011).

32. د. محمد هماوند، الفدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الإدارية الإقليمية، ط2، ( أربيل، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، 2001 ).

33. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، ج1، ط2، ( بغداد، المكتبة القانونية، 2007 ).

34. د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، ط2، ( عمان، الذاكرة للنشر والتوزيع، 2013 ).

35. د. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، ( عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004 ).

36. د. يوسف حسن يوسف، حقوق الأقليات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ( الأسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2014 ).

37. دايفد باتريك هوتون، علم النفس السياسي، ت: ياسمين حداد، ط1، ( بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015 ).

38. سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج1، ط12، ( الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2013 ).

39. صوئيل هنتينجتون، النظام السياسي في مجتمعات متغييرة، ت: حسام نايل، ط1، ( القاهرة، دار التنوير للطباعة والنشر، 2017 ).

40. عماد أفروغ، نقد السلطة من منظور أخلاقي، ت: محمد حسين الواسطي و عبدالرزاق الجابري، ( بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2014 )

41. فليب برو، علم الإجتماع السياسي، ت: د. محمد عرب صاصيلا، ط1، ( بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1998 ).

42. محمد رضا بن حماد، المباديء الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، ط2، ( تونس، جامعة تونس المنار، 2010 ).

43. نصر محمد عارف، نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية، ط1، ( فرجينيا، جامعة العلوم الإسلامية والإجتماعية، 1998 ).

44. هاملتون و ماديسون وجاي، الدولة الإتحادية أسسها ودستورها، ت: جمال محمد أحمد، ( بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، 1959).


المواقع الإلكترونية

45. د. لقاء مكي، الفدرالية بين العراق والعالم...رؤية مستقلة، 24/1/2021 (https://www.aljazeera.net/2005/10/05 )

46. إدوارد زالتا وآخرون، الفدرالية، تاريخ الزيارة:  22/1/2021، https://hekmah.org

47. نادر جبلی، فکرة المباديء فوق الدستورية، ... تاريخ الزيارة: 25/1/2021.  https://www.harmoon.org/researches

48. جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان: البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، تاريخ الزيارة: 24/1/2021. http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html

49. الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، تاريخ الزيارة 16/1/2021.   https://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.htm )

50. الجزيرة نت، وثيقة إعلان استقلال أميركا عام 1776، تاریخ الزیارة  21/1/2021 ).    https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/25

51. محمد عزیز شکری، حق تقریر المصیر، تاریخ الزیارة 23/2/2021. http://arab-ency.com.sy/law/detail/163583

52. أحمد أبو دقة، حركة عدم الإنحياز، تاريخ الزيارة 18/1/2021  https://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=2230

53. الجزيرة نت، تعرف على حركة عدم الانحياز، تاريخ الزيارة 21/1/2021.  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/9/18/

54. لجنة الحقوقيين الدوليين، عملية تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان: أوجه التراجع للمثيرة للقلق، تاريخ الزيارة 23/1/2021.

  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/05/Arab-Charter-position-paper-2003-ara.pdf

55. المبادئ الأربعة عشر للرئيس الأمريكي وودرو ويلسن: تأريخ الزيارة  16/1/2021  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6.

56. Ronald L. Watts, FEDERALISM, FEDERAL POLITICAL SYSTEMS, AND FEDERATIONSK…visit date 11/1/2021.

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.polisci.1.1.117

57. Francisco Martinez Cruz, The Right to Self-Determination of Peoples: Notes on its Compatibility With Three Models of Global Order, 23/1/2021.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-05782018000200085

58. Ronald L. Watts, FEDERALISM, FEDERAL POLITICAL SYSTEMS, AND FEDERATIONS.p121.

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.polisci.1.1.117 visit date 11/1/2021

59. Else Grete Broderstad and another, political systems, Arctic Human Development Report,..visit date 11/1/2021.

http://www.thearctic.is/AHDR%20chapters.htm

60. Minority Rights Group. Self-determination, 23/1/2021 https://minorityrights.org/law/self-determination/)

61. Milena Sterio, Self-Determination and Secession Under International Law: The Cases of Kurdistan and Catalonia, 23/1/2021.

https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/1/self-determination-and-secession-under-international-law-cases-kurdistan

62. UN General Assembly, The right of peoples and nations to self-determination, 22/1/2021https://www.refworld.org/docid/3b00f0791c.html

63. Yale law school. Pacific Charter, September 8, 1954. Visit date 22/1/2021.  https://avalon.law.yale.edu/20th_century/usmu005.asp

64. Un Human Rights,International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,…visit date 22/1/2021. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx